التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
المغرب يجدد بواشنطن التزامه بالإسهام في الجهود الدولية لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي
نشر في: 2 أبريل 2016
جددت المملكة المغربية، اليوم الجمعة بواشنطن، خلال القمة الرابعة للأمن النووي، التزامها "الراسخ" بالإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي.
ويمثل الأمير مولاي رشيد الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة التي تحتضنها واشنطن بمشاركة نحو 50 بلدا.
وأكدت المملكة المغربية، في مداخلة خلال هذه القمة الدولية، التزامها الصادق وإرادتها الحقيقية، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، للإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على التوازن بين حق تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض التنمية، والتزامات حظر انتشار الأسلحة النووية.
واتخذ المغرب عدة تدابير عملية لتفعيل "خطة عمل واشنطن" في مجال الأمن النووي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الإرهاب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، التي تؤكد على المقاربة الاستباقية المتعددة الأبعاد، وذلك عبر المثابرة على اتخاذ تدابير وطنية وإسهامات لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي.
وأشارت المملكة، في هذا السياق، إلى أنها عملت على تعزيز الترسانة القانونية في مجال الأمن والأمان النوويين، من خلال اعتماد القانون 12,142، في 18 شتنبر2014، والمتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
كما قدمت المملكة المغربية، في 28 يوليوز 2015، تقريرها الوطني أمام لجنة القرار 1540، وفق إجراءات تعتمد مقاربة جديدة ترتكز على تفعيل كل بنود قراري مجلس الأمن 1540 (سنة 2004) و 1977 (سنة 2011).
فضلا عن ذلك، عمل المغرب على استكمال الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز الأمن والأمان النوويين، وذلك بإيداع وثائق المصادقة، يوم 18 أكتوبر 2015، على البرتوكول 2005 المعدل لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، علاوة على إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وفي ما يتعلق بإسهامات المملكة في تعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، تكلف المغرب إلى جانب إسبانيا بصياغة خطة العمل، المزمع اعتمادها خلال هذه القمة، والتي تتعلق بدعم قمة الأمن النووي لأهداف المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي .
كما أعد المغرب، خلال ولايته منذ سنة 2011، كرئيس لفريق العمل للاستجابة وإدارة حالات الطوارئ الإشعاعية للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وثيقة بشأن "أسس إنشاء والحفاظ على إطار الرد و الاستجابة" والتي اعتمدت، بالإجماع، خلال الاجتماع السياسي للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، المنعقد بهلسنكي في يونيو 2015.
وتشكل هذه الوثيقة بروتوكولا للممارسات الفضلى "للاستجابة التحضيرية في حالة طوارئ إثر حوادث إشعاعية نووية"، كما ترتكز على أساس نتائج تمرين (روميكس 2013)، المنظم في إطار المبادرة خلال شهر ابريل 2013، والتمرين الدولي "كونفيكس 3" المسمى "باب المغرب"، المنظم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر نوفمبر 2013.
وذكر المغرب بتنظيم تمرين "بوابة لأفريقيا"، شهر أكتوبر 2015، بشراكة بين المملكتين المغربية والاسبانية، والذي تم بواسطته اختبار مدى جاهزية البلدين وقدرتهما على التنسيق، من خلال محاكاة رد على عمل عدائي أثناء نقل مصدر مشع من ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا إلى ميناء طنجة-المتوسط بشمال المغرب، وسوف يتم تقديم نتائجه وتوصيات خلال أشغال هذه القمة.
كما نظم مركز الامتياز للأمن النووي بالرباط، في إطار تنمية الموارد البشرية وتعزيز ثقافة الأمن النووي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية، العديد من الدورات التدريبية، لفائدة أطر من إفريقيا والشرق الأوسط.
ويمثل الأمير مولاي رشيد الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة التي تحتضنها واشنطن بمشاركة نحو 50 بلدا.
وأكدت المملكة المغربية، في مداخلة خلال هذه القمة الدولية، التزامها الصادق وإرادتها الحقيقية، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، للإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على التوازن بين حق تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض التنمية، والتزامات حظر انتشار الأسلحة النووية.
واتخذ المغرب عدة تدابير عملية لتفعيل "خطة عمل واشنطن" في مجال الأمن النووي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الإرهاب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، التي تؤكد على المقاربة الاستباقية المتعددة الأبعاد، وذلك عبر المثابرة على اتخاذ تدابير وطنية وإسهامات لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي.
وأشارت المملكة، في هذا السياق، إلى أنها عملت على تعزيز الترسانة القانونية في مجال الأمن والأمان النوويين، من خلال اعتماد القانون 12,142، في 18 شتنبر2014، والمتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
كما قدمت المملكة المغربية، في 28 يوليوز 2015، تقريرها الوطني أمام لجنة القرار 1540، وفق إجراءات تعتمد مقاربة جديدة ترتكز على تفعيل كل بنود قراري مجلس الأمن 1540 (سنة 2004) و 1977 (سنة 2011).
فضلا عن ذلك، عمل المغرب على استكمال الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز الأمن والأمان النوويين، وذلك بإيداع وثائق المصادقة، يوم 18 أكتوبر 2015، على البرتوكول 2005 المعدل لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، علاوة على إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وفي ما يتعلق بإسهامات المملكة في تعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، تكلف المغرب إلى جانب إسبانيا بصياغة خطة العمل، المزمع اعتمادها خلال هذه القمة، والتي تتعلق بدعم قمة الأمن النووي لأهداف المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي .
كما أعد المغرب، خلال ولايته منذ سنة 2011، كرئيس لفريق العمل للاستجابة وإدارة حالات الطوارئ الإشعاعية للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وثيقة بشأن "أسس إنشاء والحفاظ على إطار الرد و الاستجابة" والتي اعتمدت، بالإجماع، خلال الاجتماع السياسي للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، المنعقد بهلسنكي في يونيو 2015.
وتشكل هذه الوثيقة بروتوكولا للممارسات الفضلى "للاستجابة التحضيرية في حالة طوارئ إثر حوادث إشعاعية نووية"، كما ترتكز على أساس نتائج تمرين (روميكس 2013)، المنظم في إطار المبادرة خلال شهر ابريل 2013، والتمرين الدولي "كونفيكس 3" المسمى "باب المغرب"، المنظم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر نوفمبر 2013.
وذكر المغرب بتنظيم تمرين "بوابة لأفريقيا"، شهر أكتوبر 2015، بشراكة بين المملكتين المغربية والاسبانية، والذي تم بواسطته اختبار مدى جاهزية البلدين وقدرتهما على التنسيق، من خلال محاكاة رد على عمل عدائي أثناء نقل مصدر مشع من ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا إلى ميناء طنجة-المتوسط بشمال المغرب، وسوف يتم تقديم نتائجه وتوصيات خلال أشغال هذه القمة.
كما نظم مركز الامتياز للأمن النووي بالرباط، في إطار تنمية الموارد البشرية وتعزيز ثقافة الأمن النووي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية، العديد من الدورات التدريبية، لفائدة أطر من إفريقيا والشرق الأوسط.
جددت المملكة المغربية، اليوم الجمعة بواشنطن، خلال القمة الرابعة للأمن النووي، التزامها "الراسخ" بالإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي.
ويمثل الأمير مولاي رشيد الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة التي تحتضنها واشنطن بمشاركة نحو 50 بلدا.
وأكدت المملكة المغربية، في مداخلة خلال هذه القمة الدولية، التزامها الصادق وإرادتها الحقيقية، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، للإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على التوازن بين حق تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض التنمية، والتزامات حظر انتشار الأسلحة النووية.
واتخذ المغرب عدة تدابير عملية لتفعيل "خطة عمل واشنطن" في مجال الأمن النووي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الإرهاب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، التي تؤكد على المقاربة الاستباقية المتعددة الأبعاد، وذلك عبر المثابرة على اتخاذ تدابير وطنية وإسهامات لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي.
وأشارت المملكة، في هذا السياق، إلى أنها عملت على تعزيز الترسانة القانونية في مجال الأمن والأمان النوويين، من خلال اعتماد القانون 12,142، في 18 شتنبر2014، والمتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
كما قدمت المملكة المغربية، في 28 يوليوز 2015، تقريرها الوطني أمام لجنة القرار 1540، وفق إجراءات تعتمد مقاربة جديدة ترتكز على تفعيل كل بنود قراري مجلس الأمن 1540 (سنة 2004) و 1977 (سنة 2011).
فضلا عن ذلك، عمل المغرب على استكمال الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز الأمن والأمان النوويين، وذلك بإيداع وثائق المصادقة، يوم 18 أكتوبر 2015، على البرتوكول 2005 المعدل لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، علاوة على إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وفي ما يتعلق بإسهامات المملكة في تعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، تكلف المغرب إلى جانب إسبانيا بصياغة خطة العمل، المزمع اعتمادها خلال هذه القمة، والتي تتعلق بدعم قمة الأمن النووي لأهداف المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي .
كما أعد المغرب، خلال ولايته منذ سنة 2011، كرئيس لفريق العمل للاستجابة وإدارة حالات الطوارئ الإشعاعية للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وثيقة بشأن "أسس إنشاء والحفاظ على إطار الرد و الاستجابة" والتي اعتمدت، بالإجماع، خلال الاجتماع السياسي للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، المنعقد بهلسنكي في يونيو 2015.
وتشكل هذه الوثيقة بروتوكولا للممارسات الفضلى "للاستجابة التحضيرية في حالة طوارئ إثر حوادث إشعاعية نووية"، كما ترتكز على أساس نتائج تمرين (روميكس 2013)، المنظم في إطار المبادرة خلال شهر ابريل 2013، والتمرين الدولي "كونفيكس 3" المسمى "باب المغرب"، المنظم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر نوفمبر 2013.
وذكر المغرب بتنظيم تمرين "بوابة لأفريقيا"، شهر أكتوبر 2015، بشراكة بين المملكتين المغربية والاسبانية، والذي تم بواسطته اختبار مدى جاهزية البلدين وقدرتهما على التنسيق، من خلال محاكاة رد على عمل عدائي أثناء نقل مصدر مشع من ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا إلى ميناء طنجة-المتوسط بشمال المغرب، وسوف يتم تقديم نتائجه وتوصيات خلال أشغال هذه القمة.
كما نظم مركز الامتياز للأمن النووي بالرباط، في إطار تنمية الموارد البشرية وتعزيز ثقافة الأمن النووي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية، العديد من الدورات التدريبية، لفائدة أطر من إفريقيا والشرق الأوسط.
ويمثل الأمير مولاي رشيد الملك محمد السادس في أشغال هذه القمة التي تحتضنها واشنطن بمشاركة نحو 50 بلدا.
وأكدت المملكة المغربية، في مداخلة خلال هذه القمة الدولية، التزامها الصادق وإرادتها الحقيقية، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، للإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على التوازن بين حق تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض التنمية، والتزامات حظر انتشار الأسلحة النووية.
واتخذ المغرب عدة تدابير عملية لتفعيل "خطة عمل واشنطن" في مجال الأمن النووي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الإرهاب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، التي تؤكد على المقاربة الاستباقية المتعددة الأبعاد، وذلك عبر المثابرة على اتخاذ تدابير وطنية وإسهامات لتعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي.
وأشارت المملكة، في هذا السياق، إلى أنها عملت على تعزيز الترسانة القانونية في مجال الأمن والأمان النوويين، من خلال اعتماد القانون 12,142، في 18 شتنبر2014، والمتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
كما قدمت المملكة المغربية، في 28 يوليوز 2015، تقريرها الوطني أمام لجنة القرار 1540، وفق إجراءات تعتمد مقاربة جديدة ترتكز على تفعيل كل بنود قراري مجلس الأمن 1540 (سنة 2004) و 1977 (سنة 2011).
فضلا عن ذلك، عمل المغرب على استكمال الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز الأمن والأمان النوويين، وذلك بإيداع وثائق المصادقة، يوم 18 أكتوبر 2015، على البرتوكول 2005 المعدل لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، علاوة على إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وفي ما يتعلق بإسهامات المملكة في تعزيز المنظومة الدولية للأمن النووي، تكلف المغرب إلى جانب إسبانيا بصياغة خطة العمل، المزمع اعتمادها خلال هذه القمة، والتي تتعلق بدعم قمة الأمن النووي لأهداف المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي .
كما أعد المغرب، خلال ولايته منذ سنة 2011، كرئيس لفريق العمل للاستجابة وإدارة حالات الطوارئ الإشعاعية للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، وثيقة بشأن "أسس إنشاء والحفاظ على إطار الرد و الاستجابة" والتي اعتمدت، بالإجماع، خلال الاجتماع السياسي للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، المنعقد بهلسنكي في يونيو 2015.
وتشكل هذه الوثيقة بروتوكولا للممارسات الفضلى "للاستجابة التحضيرية في حالة طوارئ إثر حوادث إشعاعية نووية"، كما ترتكز على أساس نتائج تمرين (روميكس 2013)، المنظم في إطار المبادرة خلال شهر ابريل 2013، والتمرين الدولي "كونفيكس 3" المسمى "باب المغرب"، المنظم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر نوفمبر 2013.
وذكر المغرب بتنظيم تمرين "بوابة لأفريقيا"، شهر أكتوبر 2015، بشراكة بين المملكتين المغربية والاسبانية، والذي تم بواسطته اختبار مدى جاهزية البلدين وقدرتهما على التنسيق، من خلال محاكاة رد على عمل عدائي أثناء نقل مصدر مشع من ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا إلى ميناء طنجة-المتوسط بشمال المغرب، وسوف يتم تقديم نتائجه وتوصيات خلال أشغال هذه القمة.
كما نظم مركز الامتياز للأمن النووي بالرباط، في إطار تنمية الموارد البشرية وتعزيز ثقافة الأمن النووي، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الطاقة الأمريكية، العديد من الدورات التدريبية، لفائدة أطر من إفريقيا والشرق الأوسط.
ملصقات
