جدد المغرب بصفته بلدا رائدا في العمل الإنساني الدولي اليوم الأربعاء في جنيف التزامه بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية لحماية اللاجئين ومساعدتهم وتقديم المساعدة للمتضررين من أهوال الحروب والعنف والكوارث الطبيعية .وقالت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج خلال الجلسة العامة التي نظمت اليوم في إطار المنتدى العالمي الأول للاجئين إن " رؤية جلالة الملك محمد السادس التي تستلهم روح المشاركة والتضامن الدولي تجعل من العمل الإنساني النبيل أحد الأعمدة الأساسية للسياسة الخارجية للمغرب " .وأضافت الوافي خلال هذه الجلسة العامة أن المعرض المتعلق بالبعد الإنساني لمساهمة المغرب في عمليات حفظ السلام الذي ينظم على هامش هذا المنتدى يعكس التزام المملكة وعملها الملموس في خدمة السلام والأمن الدوليين .وأوضحت أن هذه المبادرة توفر فرصة لتبادل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بنشر المستشفيات الميدانية الطبية والجراحية منذ عام 1993 في عدة مناطق من العالم .وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في نفس السياق أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي باشرها جلالة الملك منذ 2013 تتميز بمقاربتها الشمولية والإنسانية وذلك تماشيا مع الأسس الدستورية للمملكة والتزاماتها الدولية .وشددت نزهة الوافي على أن تفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المهيكلة في إطار خطط عمل قد مكن اللاجئين وطالبي اللجوء من الاستفادة حسب أوضاعهم من جميع الخدمات المتاحة للمهاجرين المتواجدين في المغرب لاسيما الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني والعمالة الذاتية مؤكدة أنه تم في إطار دعم هذه الإستراتيجية التوقيع على العديد من اتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل الجهات الفاعلة المعنية بهدف تشجيع إدماج اللاجئين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي .وأوضحت أن المغرب يقترح في هذا السياق إطلاق مبادرات بالتأسيس على ورش عمل حول تبادل الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالاندماج وقابلية توظيف اللاجئين وذلك من خلال الاستفادة من أشغال الحدث الجانبي " الشراكة بين القطاعين العام والخاص " الذي شارك المغرب في تنظيمه يوم الاثنين 16 دجنبر على هامش هذا المنتدى .وأعلنت من جهة أخرى عن مساهمة مالية للمغرب في سياق تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين من أجل دعم عمليات التسجيل والتوثيق .وقالت الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج " في هذا الاتجاه وكجزء من تقاسم العبء والمسؤوليات واعتبارا بأن المملكة المغربية تشارك في رعاية موضوع " القدرة على الحماية " خلال أشغال المنتدى سيساهم المغرب في سياق تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين بمبلغ 300 ألف دولار لدعم عمليات التسجيل والتوثيق مع العلم أن مفوضية شؤون اللاجئين تخطط ضمن أولوياتها الإستراتيجية للمضي في عام 2020 إلى مباشرة تسجيل حوالي 10 مليون شخص في 75 بلدا " .وأوضحت أن المنتدى العالمي الأول للاجئين يشكل فرصة لمناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل الحماية الدولية للاجئين والتي يعتبر تسجيلهم شرطا جوهريا وأساسيا وأداة لضمان سلامة نظم حماية هذه الفئة ومؤشرا أساسيا في تقييم المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المعنيين .ولاحظت في هذا الصدد أن حالة اللاجئين والمهاجرين في مختلف تحركاتهم وتنقلاتهم المختلطة تبعث على القلق الشديد مشيرة إلى أن " ستة أشخاص يفقدون حياتهم في المتوسط كل يوم أثناء محاولتهم عبور شمال إفريقيا إلى جنوب أوربا كما أنه مع كل حالة غرق للاجئ في البحر يفقد بالتوازي شخصان آخران حياتهم في رحلة الساحل والصحراء وهو وضع يسائل ضميرنا الجماعي " .وأكدت أن على الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الذي تم اعتماده عام 2018 أن يفي بالتزاماته وبوعوده وبالتالي أن يلبي التطلعات والطموحات المشروعة للمتضررين مشيرة إلى ضرورة خلق تآزر جديد بهدف ضمان وتوسيع مجال الحماية .وبعد أن أشادت بموظفي المفوضية العليا للاجئين سواء في المقر الرئيسي أو العاملين في الميدان جددت السيدة نزهة الوافي رغبة المملكة في زيادة دعم وتعزيز شراكتها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي تعود أصولها إلى عام 1959 حيث كان المغرب أول بلد في إفريقيا يرحب بفريق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل السماح له بإدارة تدفق اللاجئين الذين طلبوا اللجوء بشكل فعال على أراضيه .