التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يتصدر دول المنطقة ويحتل مرتبة متقدمة عالميا في ممارسة الأعمال
نشر في: 22 ديسمبر 2017
باحتلاله المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة شملها تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2018 (دوينغ بيزنيس) الصادر عن البنك الدولي، يؤكد المغرب مكانته كاقتصاد صاعد ونموذج يحتذى على الصعيدين الإقليمي والقاري.
والواقع أن الأرقام معبرة. فهذا التقرير السنوي، الذي صدرت نسخته ال 15 أواخر شهر أكتوبر الماضي، يبرز التقدم الملموس الذي حققه المغرب في عدد من الميادين بهدف تعزيز مناخ الأعمال وإنشاء المقاولات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وقد حصل المغرب في تقرير 2018، على 67,91 نقطة على 100، وهو ما يعني أن المملكة لا يفصلها عن أفضل أداء اقتصادي في العالم إلا ثلث المسار.
ويبدو تصنيف المملكة أكثر إثارة للارتياح إذا ما قورن ببلدان أخرى تقع في محيطه الجغرافي، حيث تأتي المملكة في المقدمة على صعيد منطقة شمال إفريقيا، وفي المرتبة الثالثة على المستوى القاري وعلى مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا).
ومن بين المؤشرات التي حقق فيها المغرب تقدما كبيرا، مؤشر “حماية المستثمرين الأقلية”، حيث تحتل المملكة الآن المرتبة 62 على المستوى العالمي، مسجلة تقدما هاما بـ25 مرتبة مقارنة مع العام السابق وبـ60 مرتبة مقارنة بتقرير 2015.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن التقدم الذي حققه المغرب على مستوى هذا المؤشر راجع إلى تحديث القانون 12-78 الخاص بشركات المساهمة، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء وتسيير شركات المساهمة وتعزيز الأمن القضائي واستقرار المساطر بهدف جذب الاستثمارات.
كما تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم مهم ب 16 مرتبة خلال سنة في ما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث يحتل المغرب المرتبة 25 على المستوى العالمي.
وقد تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بشكل كبير على مستوى هذا المؤشر منذ نسخة عام 2012، محققا قفزة مهمة ب 87 مرتبة، مما يدل على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى إحداث المقاولات، يبين تقرير “ممارسة الأعمال 2018 ” أن المغرب هو البلد الوحيد من بين ستة بلدان إفريقية الذي قام بتحسين ترتيبه على صعيد هذا المؤشر، متقدما ب 58 مرتبة في السنوات الست الأخيرة ليحتل المرتبة 35 عالميا.
وقد تحقق ربح المغرب ل 58 مرتبة منذ سنة 2011 في تصنيف هذا المؤشر بفضل تفعيل العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تبسيط مسطرة خلق المقاولة من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للرأسمال، وإزالة الطابع المادي عن الحصول على الشهادة السلبية وتخفيض النفقات ذات الصلة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن ترتيب المغرب لم يكن بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل مكثف دام عدة سنوات.
وبعدما دعا إلى تثمين هذه النتائج في ظل التفاؤل والمضي قدما، أكد رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بعمل وطني جماعي “تقدم فيه الحكومة مساعدتها ودعمها وكل واحد يقوم بدوره”.
وبفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، تواصل المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسيرتها بخطى حثيثة، في أفق تحقيق أفضل اندماج قاري.
وفي هذا الإطار، تجسد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الرغبة الواضحة في تقاسم مكاسبه الاقتصادية مع جيرانه، وكذا إيمان المملكة الراسخ بوحدة المصير الإفريقي.
والواقع أن الأرقام معبرة. فهذا التقرير السنوي، الذي صدرت نسخته ال 15 أواخر شهر أكتوبر الماضي، يبرز التقدم الملموس الذي حققه المغرب في عدد من الميادين بهدف تعزيز مناخ الأعمال وإنشاء المقاولات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وقد حصل المغرب في تقرير 2018، على 67,91 نقطة على 100، وهو ما يعني أن المملكة لا يفصلها عن أفضل أداء اقتصادي في العالم إلا ثلث المسار.
ويبدو تصنيف المملكة أكثر إثارة للارتياح إذا ما قورن ببلدان أخرى تقع في محيطه الجغرافي، حيث تأتي المملكة في المقدمة على صعيد منطقة شمال إفريقيا، وفي المرتبة الثالثة على المستوى القاري وعلى مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا).
ومن بين المؤشرات التي حقق فيها المغرب تقدما كبيرا، مؤشر “حماية المستثمرين الأقلية”، حيث تحتل المملكة الآن المرتبة 62 على المستوى العالمي، مسجلة تقدما هاما بـ25 مرتبة مقارنة مع العام السابق وبـ60 مرتبة مقارنة بتقرير 2015.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن التقدم الذي حققه المغرب على مستوى هذا المؤشر راجع إلى تحديث القانون 12-78 الخاص بشركات المساهمة، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء وتسيير شركات المساهمة وتعزيز الأمن القضائي واستقرار المساطر بهدف جذب الاستثمارات.
كما تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم مهم ب 16 مرتبة خلال سنة في ما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث يحتل المغرب المرتبة 25 على المستوى العالمي.
وقد تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بشكل كبير على مستوى هذا المؤشر منذ نسخة عام 2012، محققا قفزة مهمة ب 87 مرتبة، مما يدل على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى إحداث المقاولات، يبين تقرير “ممارسة الأعمال 2018 ” أن المغرب هو البلد الوحيد من بين ستة بلدان إفريقية الذي قام بتحسين ترتيبه على صعيد هذا المؤشر، متقدما ب 58 مرتبة في السنوات الست الأخيرة ليحتل المرتبة 35 عالميا.
وقد تحقق ربح المغرب ل 58 مرتبة منذ سنة 2011 في تصنيف هذا المؤشر بفضل تفعيل العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تبسيط مسطرة خلق المقاولة من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للرأسمال، وإزالة الطابع المادي عن الحصول على الشهادة السلبية وتخفيض النفقات ذات الصلة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن ترتيب المغرب لم يكن بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل مكثف دام عدة سنوات.
وبعدما دعا إلى تثمين هذه النتائج في ظل التفاؤل والمضي قدما، أكد رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بعمل وطني جماعي “تقدم فيه الحكومة مساعدتها ودعمها وكل واحد يقوم بدوره”.
وبفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، تواصل المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسيرتها بخطى حثيثة، في أفق تحقيق أفضل اندماج قاري.
وفي هذا الإطار، تجسد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الرغبة الواضحة في تقاسم مكاسبه الاقتصادية مع جيرانه، وكذا إيمان المملكة الراسخ بوحدة المصير الإفريقي.
باحتلاله المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة شملها تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2018 (دوينغ بيزنيس) الصادر عن البنك الدولي، يؤكد المغرب مكانته كاقتصاد صاعد ونموذج يحتذى على الصعيدين الإقليمي والقاري.
والواقع أن الأرقام معبرة. فهذا التقرير السنوي، الذي صدرت نسخته ال 15 أواخر شهر أكتوبر الماضي، يبرز التقدم الملموس الذي حققه المغرب في عدد من الميادين بهدف تعزيز مناخ الأعمال وإنشاء المقاولات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وقد حصل المغرب في تقرير 2018، على 67,91 نقطة على 100، وهو ما يعني أن المملكة لا يفصلها عن أفضل أداء اقتصادي في العالم إلا ثلث المسار.
ويبدو تصنيف المملكة أكثر إثارة للارتياح إذا ما قورن ببلدان أخرى تقع في محيطه الجغرافي، حيث تأتي المملكة في المقدمة على صعيد منطقة شمال إفريقيا، وفي المرتبة الثالثة على المستوى القاري وعلى مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا).
ومن بين المؤشرات التي حقق فيها المغرب تقدما كبيرا، مؤشر “حماية المستثمرين الأقلية”، حيث تحتل المملكة الآن المرتبة 62 على المستوى العالمي، مسجلة تقدما هاما بـ25 مرتبة مقارنة مع العام السابق وبـ60 مرتبة مقارنة بتقرير 2015.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن التقدم الذي حققه المغرب على مستوى هذا المؤشر راجع إلى تحديث القانون 12-78 الخاص بشركات المساهمة، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء وتسيير شركات المساهمة وتعزيز الأمن القضائي واستقرار المساطر بهدف جذب الاستثمارات.
كما تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم مهم ب 16 مرتبة خلال سنة في ما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث يحتل المغرب المرتبة 25 على المستوى العالمي.
وقد تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بشكل كبير على مستوى هذا المؤشر منذ نسخة عام 2012، محققا قفزة مهمة ب 87 مرتبة، مما يدل على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى إحداث المقاولات، يبين تقرير “ممارسة الأعمال 2018 ” أن المغرب هو البلد الوحيد من بين ستة بلدان إفريقية الذي قام بتحسين ترتيبه على صعيد هذا المؤشر، متقدما ب 58 مرتبة في السنوات الست الأخيرة ليحتل المرتبة 35 عالميا.
وقد تحقق ربح المغرب ل 58 مرتبة منذ سنة 2011 في تصنيف هذا المؤشر بفضل تفعيل العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تبسيط مسطرة خلق المقاولة من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للرأسمال، وإزالة الطابع المادي عن الحصول على الشهادة السلبية وتخفيض النفقات ذات الصلة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن ترتيب المغرب لم يكن بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل مكثف دام عدة سنوات.
وبعدما دعا إلى تثمين هذه النتائج في ظل التفاؤل والمضي قدما، أكد رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بعمل وطني جماعي “تقدم فيه الحكومة مساعدتها ودعمها وكل واحد يقوم بدوره”.
وبفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، تواصل المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسيرتها بخطى حثيثة، في أفق تحقيق أفضل اندماج قاري.
وفي هذا الإطار، تجسد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الرغبة الواضحة في تقاسم مكاسبه الاقتصادية مع جيرانه، وكذا إيمان المملكة الراسخ بوحدة المصير الإفريقي.
والواقع أن الأرقام معبرة. فهذا التقرير السنوي، الذي صدرت نسخته ال 15 أواخر شهر أكتوبر الماضي، يبرز التقدم الملموس الذي حققه المغرب في عدد من الميادين بهدف تعزيز مناخ الأعمال وإنشاء المقاولات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وقد حصل المغرب في تقرير 2018، على 67,91 نقطة على 100، وهو ما يعني أن المملكة لا يفصلها عن أفضل أداء اقتصادي في العالم إلا ثلث المسار.
ويبدو تصنيف المملكة أكثر إثارة للارتياح إذا ما قورن ببلدان أخرى تقع في محيطه الجغرافي، حيث تأتي المملكة في المقدمة على صعيد منطقة شمال إفريقيا، وفي المرتبة الثالثة على المستوى القاري وعلى مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا).
ومن بين المؤشرات التي حقق فيها المغرب تقدما كبيرا، مؤشر “حماية المستثمرين الأقلية”، حيث تحتل المملكة الآن المرتبة 62 على المستوى العالمي، مسجلة تقدما هاما بـ25 مرتبة مقارنة مع العام السابق وبـ60 مرتبة مقارنة بتقرير 2015.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن التقدم الذي حققه المغرب على مستوى هذا المؤشر راجع إلى تحديث القانون 12-78 الخاص بشركات المساهمة، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء وتسيير شركات المساهمة وتعزيز الأمن القضائي واستقرار المساطر بهدف جذب الاستثمارات.
كما تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم مهم ب 16 مرتبة خلال سنة في ما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث يحتل المغرب المرتبة 25 على المستوى العالمي.
وقد تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بشكل كبير على مستوى هذا المؤشر منذ نسخة عام 2012، محققا قفزة مهمة ب 87 مرتبة، مما يدل على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مستوى إحداث المقاولات، يبين تقرير “ممارسة الأعمال 2018 ” أن المغرب هو البلد الوحيد من بين ستة بلدان إفريقية الذي قام بتحسين ترتيبه على صعيد هذا المؤشر، متقدما ب 58 مرتبة في السنوات الست الأخيرة ليحتل المرتبة 35 عالميا.
وقد تحقق ربح المغرب ل 58 مرتبة منذ سنة 2011 في تصنيف هذا المؤشر بفضل تفعيل العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تبسيط مسطرة خلق المقاولة من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للرأسمال، وإزالة الطابع المادي عن الحصول على الشهادة السلبية وتخفيض النفقات ذات الصلة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن ترتيب المغرب لم يكن بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل مكثف دام عدة سنوات.
وبعدما دعا إلى تثمين هذه النتائج في ظل التفاؤل والمضي قدما، أكد رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بعمل وطني جماعي “تقدم فيه الحكومة مساعدتها ودعمها وكل واحد يقوم بدوره”.
وبفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، تواصل المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسيرتها بخطى حثيثة، في أفق تحقيق أفضل اندماج قاري.
وفي هذا الإطار، تجسد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الرغبة الواضحة في تقاسم مكاسبه الاقتصادية مع جيرانه، وكذا إيمان المملكة الراسخ بوحدة المصير الإفريقي.
ملصقات
