وطني

المغرب يتصدر دول المنطقة ويحتل مرتبة متقدمة عالميا في ممارسة الأعمال


كشـ24 نشر في: 22 ديسمبر 2017

 باحتلاله المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة شملها تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2018 (دوينغ بيزنيس) الصادر عن البنك الدولي، يؤكد المغرب مكانته كاقتصاد صاعد ونموذج يحتذى على الصعيدين الإقليمي والقاري.

والواقع أن الأرقام معبرة. فهذا التقرير السنوي، الذي صدرت نسخته ال 15 أواخر شهر أكتوبر الماضي، يبرز التقدم الملموس الذي حققه المغرب في عدد من الميادين بهدف تعزيز مناخ الأعمال وإنشاء المقاولات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وقد حصل المغرب في تقرير 2018، على 67,91 نقطة على 100، وهو ما يعني أن المملكة لا يفصلها عن أفضل أداء اقتصادي في العالم إلا ثلث المسار.

ويبدو تصنيف المملكة أكثر إثارة للارتياح إذا ما قورن ببلدان أخرى تقع في محيطه الجغرافي، حيث تأتي المملكة في المقدمة على صعيد منطقة شمال إفريقيا، وفي المرتبة الثالثة على المستوى القاري وعلى مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا).

ومن بين المؤشرات التي حقق فيها المغرب تقدما كبيرا، مؤشر “حماية المستثمرين الأقلية”، حيث تحتل المملكة الآن المرتبة 62 على المستوى العالمي، مسجلة تقدما هاما بـ25 مرتبة مقارنة مع العام السابق وبـ60 مرتبة مقارنة بتقرير 2015.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن التقدم الذي حققه المغرب على مستوى هذا المؤشر راجع إلى تحديث القانون 12-78 الخاص بشركات المساهمة، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء وتسيير شركات المساهمة وتعزيز الأمن القضائي واستقرار المساطر بهدف جذب الاستثمارات.

كما تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم مهم ب 16 مرتبة خلال سنة في ما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث يحتل المغرب المرتبة 25 على المستوى العالمي.

وقد تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بشكل كبير على مستوى هذا المؤشر منذ نسخة عام 2012، محققا قفزة مهمة ب 87 مرتبة، مما يدل على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى إحداث المقاولات، يبين تقرير “ممارسة الأعمال 2018 ” أن المغرب هو البلد الوحيد من بين ستة بلدان إفريقية الذي قام بتحسين ترتيبه على صعيد هذا المؤشر، متقدما ب 58 مرتبة في السنوات الست الأخيرة ليحتل المرتبة 35 عالميا.

وقد تحقق ربح المغرب ل 58 مرتبة منذ سنة 2011 في تصنيف هذا المؤشر بفضل تفعيل العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تبسيط مسطرة خلق المقاولة من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للرأسمال، وإزالة الطابع المادي عن الحصول على الشهادة السلبية وتخفيض النفقات ذات الصلة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن ترتيب المغرب لم يكن بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل مكثف دام عدة سنوات.

وبعدما دعا إلى تثمين هذه النتائج في ظل التفاؤل والمضي قدما، أكد رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بعمل وطني جماعي “تقدم فيه الحكومة مساعدتها ودعمها وكل واحد يقوم بدوره”.

وبفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، تواصل المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسيرتها بخطى حثيثة، في أفق تحقيق أفضل اندماج قاري.

وفي هذا الإطار، تجسد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الرغبة الواضحة في تقاسم مكاسبه الاقتصادية مع جيرانه، وكذا إيمان المملكة الراسخ بوحدة المصير الإفريقي.

 باحتلاله المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة شملها تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2018 (دوينغ بيزنيس) الصادر عن البنك الدولي، يؤكد المغرب مكانته كاقتصاد صاعد ونموذج يحتذى على الصعيدين الإقليمي والقاري.

والواقع أن الأرقام معبرة. فهذا التقرير السنوي، الذي صدرت نسخته ال 15 أواخر شهر أكتوبر الماضي، يبرز التقدم الملموس الذي حققه المغرب في عدد من الميادين بهدف تعزيز مناخ الأعمال وإنشاء المقاولات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وقد حصل المغرب في تقرير 2018، على 67,91 نقطة على 100، وهو ما يعني أن المملكة لا يفصلها عن أفضل أداء اقتصادي في العالم إلا ثلث المسار.

ويبدو تصنيف المملكة أكثر إثارة للارتياح إذا ما قورن ببلدان أخرى تقع في محيطه الجغرافي، حيث تأتي المملكة في المقدمة على صعيد منطقة شمال إفريقيا، وفي المرتبة الثالثة على المستوى القاري وعلى مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا).

ومن بين المؤشرات التي حقق فيها المغرب تقدما كبيرا، مؤشر “حماية المستثمرين الأقلية”، حيث تحتل المملكة الآن المرتبة 62 على المستوى العالمي، مسجلة تقدما هاما بـ25 مرتبة مقارنة مع العام السابق وبـ60 مرتبة مقارنة بتقرير 2015.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تقنية، أن التقدم الذي حققه المغرب على مستوى هذا المؤشر راجع إلى تحديث القانون 12-78 الخاص بشركات المساهمة، والذي يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء وتسيير شركات المساهمة وتعزيز الأمن القضائي واستقرار المساطر بهدف جذب الاستثمارات.

كما تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم مهم ب 16 مرتبة خلال سنة في ما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث يحتل المغرب المرتبة 25 على المستوى العالمي.

وقد تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بشكل كبير على مستوى هذا المؤشر منذ نسخة عام 2012، محققا قفزة مهمة ب 87 مرتبة، مما يدل على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى إحداث المقاولات، يبين تقرير “ممارسة الأعمال 2018 ” أن المغرب هو البلد الوحيد من بين ستة بلدان إفريقية الذي قام بتحسين ترتيبه على صعيد هذا المؤشر، متقدما ب 58 مرتبة في السنوات الست الأخيرة ليحتل المرتبة 35 عالميا.

وقد تحقق ربح المغرب ل 58 مرتبة منذ سنة 2011 في تصنيف هذا المؤشر بفضل تفعيل العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تبسيط مسطرة خلق المقاولة من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للرأسمال، وإزالة الطابع المادي عن الحصول على الشهادة السلبية وتخفيض النفقات ذات الصلة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن ترتيب المغرب لم يكن بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل مكثف دام عدة سنوات.

وبعدما دعا إلى تثمين هذه النتائج في ظل التفاؤل والمضي قدما، أكد رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بعمل وطني جماعي “تقدم فيه الحكومة مساعدتها ودعمها وكل واحد يقوم بدوره”.

وبفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به، تواصل المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسيرتها بخطى حثيثة، في أفق تحقيق أفضل اندماج قاري.

وفي هذا الإطار، تجسد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الرغبة الواضحة في تقاسم مكاسبه الاقتصادية مع جيرانه، وكذا إيمان المملكة الراسخ بوحدة المصير الإفريقي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة