وطني

المغرب يتسلم من الدنمارك سعيد منصور المحكوم بدعم “الإرهاب”


كشـ24 نشر في: 5 يناير 2019

أعلنت الدنمارك فجر اليوم السبت، تسليمها السلطات المغربية مواطناً مغربياً(دنماركي سابقا)، وهو سعيد (سام) منصور الجمعة، بعد سنتين على تجريده من الجنسية.وكتب رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكا راسمسون على صفحته الرسمية فجرا "سعيد منصور تم تسليمه الآن للسلطات المغربية. أخيرا أثمرت الجهود بعد حكم المحكمة العليا منذ 2016 بتسليم منصور هذا".وكان منصور قد سجن عددا من المرات في الدنمارك بعد أن اتهمته السلطات بدعم الإرهاب وبصلات بتنظيم "القاعدة" وشخصيات إسلامية عديدة في أوروبا.ووفق مصادر مطلعة ذكرت أن المفاوضات التي جرت بين السلطات الدنماركية والمغربية تسارعت إثر مقتل شابتين (دنماركية ونرويجية)، نواحي مراكش، حيث جرى الأسبوع الماضي الاتفاق بوجود رئيس وزراء الدنمارك في المغرب.وأشارت المصادر إلى أنه تمت "مناقشة قضية منصور هناك، لأجل التسريع بترحيل المتهم الذي كان ينتظر إبعاده بعد تجريده من الجنسية الدنماركية بتهمة التحريض على الإرهاب، وهو أول شخصية إسلامية متهمة يجري سجنه وإبعاده من البلد".وتعتبر الدنمارك تسليمه "بمثابة رسالة مفادها أن الأجانب مرتكبي الجرائم ومخالفي القيم الدنماركية ومشجعي الإرهاب لا مكان لهم في الدنمارك"، على ما غرد راسمسون على "تويتر".وتم ترحيل منصور عبر طائرة خاصة برفقة أمنيين دنماركيين اتجهت نحو الدار البيضاء، بعد فشل منظمات ومحامين في وقف ترحيله بحجة "إمكانية تعرضه للتعذيب والقتل في بلده الأصلي"، ويبدو أن الضمانات التي حصلت عليها كوبنهاغن بعدم تعذيب منصور "أدت لتسريع التسليم".ويقيم منصور في الدنمارك منذ عقود ولديه 5 أطفال، واتهم وحوكم في محكمة دنماركية في 2015 بتهمة "التشجيع على الإرهاب ودعم (لفظي على مواقع التواصل) لأعمال القاعدة".وجرى في ذلك العام الحكم بتجريده من الجنسية الدنماركية وإبعاده عن الدنمارك بشكل دائم، ورغم استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في كوبنهاغن إلا أن الأخيرة أيدت الحكم الصادر، ومنذ عامين والمفاوضات جارية مع المغرب إلى أن جرى حل الموضوع في الأسبوع الماضي وتنفيذه مساء أمس بوصوله إلى مطار في الدار البيضاء فجرا.

أعلنت الدنمارك فجر اليوم السبت، تسليمها السلطات المغربية مواطناً مغربياً(دنماركي سابقا)، وهو سعيد (سام) منصور الجمعة، بعد سنتين على تجريده من الجنسية.وكتب رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكا راسمسون على صفحته الرسمية فجرا "سعيد منصور تم تسليمه الآن للسلطات المغربية. أخيرا أثمرت الجهود بعد حكم المحكمة العليا منذ 2016 بتسليم منصور هذا".وكان منصور قد سجن عددا من المرات في الدنمارك بعد أن اتهمته السلطات بدعم الإرهاب وبصلات بتنظيم "القاعدة" وشخصيات إسلامية عديدة في أوروبا.ووفق مصادر مطلعة ذكرت أن المفاوضات التي جرت بين السلطات الدنماركية والمغربية تسارعت إثر مقتل شابتين (دنماركية ونرويجية)، نواحي مراكش، حيث جرى الأسبوع الماضي الاتفاق بوجود رئيس وزراء الدنمارك في المغرب.وأشارت المصادر إلى أنه تمت "مناقشة قضية منصور هناك، لأجل التسريع بترحيل المتهم الذي كان ينتظر إبعاده بعد تجريده من الجنسية الدنماركية بتهمة التحريض على الإرهاب، وهو أول شخصية إسلامية متهمة يجري سجنه وإبعاده من البلد".وتعتبر الدنمارك تسليمه "بمثابة رسالة مفادها أن الأجانب مرتكبي الجرائم ومخالفي القيم الدنماركية ومشجعي الإرهاب لا مكان لهم في الدنمارك"، على ما غرد راسمسون على "تويتر".وتم ترحيل منصور عبر طائرة خاصة برفقة أمنيين دنماركيين اتجهت نحو الدار البيضاء، بعد فشل منظمات ومحامين في وقف ترحيله بحجة "إمكانية تعرضه للتعذيب والقتل في بلده الأصلي"، ويبدو أن الضمانات التي حصلت عليها كوبنهاغن بعدم تعذيب منصور "أدت لتسريع التسليم".ويقيم منصور في الدنمارك منذ عقود ولديه 5 أطفال، واتهم وحوكم في محكمة دنماركية في 2015 بتهمة "التشجيع على الإرهاب ودعم (لفظي على مواقع التواصل) لأعمال القاعدة".وجرى في ذلك العام الحكم بتجريده من الجنسية الدنماركية وإبعاده عن الدنمارك بشكل دائم، ورغم استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في كوبنهاغن إلا أن الأخيرة أيدت الحكم الصادر، ومنذ عامين والمفاوضات جارية مع المغرب إلى أن جرى حل الموضوع في الأسبوع الماضي وتنفيذه مساء أمس بوصوله إلى مطار في الدار البيضاء فجرا.



اقرأ أيضاً
الرباط تحتضن توقيع اتفاقيتين لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب
شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، جمعت كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، وتعزيز حضوره في النسيج الاقتصادي الوطني. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الوزيرين بنسعيد والميداوي، إطلاق مسارات تكوينية جديدة في الجامعات العمومية المغربية، تشمل دبلومات باك +2، والإجازة، والماستر، في تخصصات مرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية. كما تنص الاتفاقية على إحداث مختبرات Game Labs داخل الفضاءات الجامعية لتشجيع البحث والتطبيق في هذا المجال. ومن المرتقب أن تنطلق أولى هذه التكوينات في شتنبر 2025 بجامعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كتجربة نموذجية أولى، قبل تعميمها على باقي جهات المملكة ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين الوزير بنسعيد ولبنى اطريشة، وتهدف إلى تطوير برامج تكوينية متخصصة داخل مؤسسات التكوين المهني، حيث تشمل إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية في مجالات caster e-sport وstreamer e-sport، إضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة بألعاب الفيديو. ويبقى الهدف من هذا التعاون، هو الانفتاح على المهن الجديدة، وملائمة التكوينات الجامعية والتكوين المهني مع سوق الشغل في صناعة مجال الألعاب الالكترونية والذي يتيح أزيد من 150 مهنة، كما أن سوق صناعة الالعاب الالكترونية يبلغ حجم معاملاته دوليا 300 مليار دولار. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على استقطاب مستثمرين أجانب، وتشجيع إحداث مقاولات ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية لتأخذ مكانتها داخل هذه الصناعة المتطورة.
وطني

انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي
تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي،  إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة