تراجع المغرب بـ11 مركزا في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2021، الذي أصدرته مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" للأبحاث، والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها.وحلت المملكة في المرتبة 90 عالميا، بعدما حصلت على 0.49 نقطة، علما أنه كلما اقترب المؤشر من 1 إلى وكانت الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون. وكانت المملكة قد احتلت المرتبة 79 في تصنيف السنة الماضية و74 في السنة التي قبلها. علما أن التقرير الحالي شمل 139 دولة، بينما شملت التقارير الماضية 128 بلدا.وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة الخامسة، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة 37 عالما، متبوعة بالأردن صاحبة المرتبة 59 عالميا، ثم تونس التي احتلت المركز 65، فيما جاءت الجزائر في المركز 82.عالميا تصدرت ترتيب الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون الدانمارك، تلتها النرويج، ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فألمانيا، وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب كل الكاميرون ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.