

وطني
المغرب يتراجع في مؤشر “ترانسبرانسي 2022”
حل المغرب في المرتبة 94 دوليا من أصل 180 دولة، في مؤشر مُدرَكات الفساد لـ2022، الذي أصدرته، أمس الثلاثاء 31 يناير، منظمة الشفافية الدولية، ليتراجع بذلك ستة مراكز عن تصنيف 2021، بمجموع نقاط بلغ 38 نقطة.وعلى مستوى العالم العربي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة، قائمة الدول العربية، وحلت في المركز 27 عالميا بـ67 درجة، متبوعة بقطر في المركز 40 بـ58 درجة، والسعودية في المركز 54 بـ51 درجة، والأردن في المركز 61 عالميا بـ47 درجة.وعلى المستوى المغاربي، جاءت تونس في المركز 85 بـ40 درجة، فيما وحلت الجزائر في المركز 116 بـ33 درجة، وموريتانيا في المركز 130 بـ30 درجة، فيما حلت ليبيا في المركز 171 بـ17 درجة.عالميا تصدرت القائمة الدانمارك، تليها فلندا نيوزيلندا في المرتبة الثانية مناصفة، وجاءت النرويج في المرتبة الرابعة، ثم سنغافورة والسويد في المرتبة الخامسة.وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالرشوة، وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، وقدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، والبيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد.
حل المغرب في المرتبة 94 دوليا من أصل 180 دولة، في مؤشر مُدرَكات الفساد لـ2022، الذي أصدرته، أمس الثلاثاء 31 يناير، منظمة الشفافية الدولية، ليتراجع بذلك ستة مراكز عن تصنيف 2021، بمجموع نقاط بلغ 38 نقطة.وعلى مستوى العالم العربي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة، قائمة الدول العربية، وحلت في المركز 27 عالميا بـ67 درجة، متبوعة بقطر في المركز 40 بـ58 درجة، والسعودية في المركز 54 بـ51 درجة، والأردن في المركز 61 عالميا بـ47 درجة.وعلى المستوى المغاربي، جاءت تونس في المركز 85 بـ40 درجة، فيما وحلت الجزائر في المركز 116 بـ33 درجة، وموريتانيا في المركز 130 بـ30 درجة، فيما حلت ليبيا في المركز 171 بـ17 درجة.عالميا تصدرت القائمة الدانمارك، تليها فلندا نيوزيلندا في المرتبة الثانية مناصفة، وجاءت النرويج في المرتبة الرابعة، ثم سنغافورة والسويد في المرتبة الخامسة.وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالرشوة، وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، وقدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، والبيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد.
ملصقات
