تتجه الحكومة المغربية نحو فرض قرار بمنع المواطنين من تغيير هواتفهم وفق ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، وذلك في إطار ما أسماه ضبط العلاقة الإدارية بين المواطن والإدارة، والاستغناء عن التنقل إلى الإدارات.وقال وهبي خلال كلمته بالمؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إن الرقم الهاتفي يجب أن يكون شخصيا ولا يجوز تغييره، وذلك في إطار ضبط العلاقات الإدارية عبر الهاتف.وأكد وهبي خلال حديثه عن السجل العدلي قائلا : نحن نتجه نحو أن يكون الرقم الهاتفي شخصيا ولا يجوز تغييره، وذلك لضبط العلاقات الإدارية عبر الهاتف، مضيفا ان السجل العدلي سيتم طلبه والتوصل به عبر الهاتف، وهناك وسائل وطرق لمعرفة صاحب الرقم المستهدف من غيره.