قال والي بنك المغرب المركزي إن المغرب يخطط للبدء في عملية تحرير سعر صرف عملته الدرهم بحلول يونيو ووضع جدول زمني ضيق للتعويم، الذي يمثل جزءا رئيسيا من برنامج تحرر اقتصادي جرى الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.

وقال عبد اللطيف الجواهري في تصريحات لرويترز إن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف قد يستغرق 15 عاما.

ويعكف المغرب، أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا، على العمل مع صندوق النقد الدولي لتحرير عملته مع تعزز المالية العامة للبلاد بدعم من انخفاض أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى.

وفي أواخر العام الماضي قالت الحكومة إن الخطوات الأولى صوب تحرير سعر الصرف سيتم اتخاذها في النصف الثاني من 2017.

وقال خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط "سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني.. لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق."

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة 60% من وزنها والدولار 40%.

كانت مصادر قالت لرويترز العام الماضي إن المغرب يدرس توسيع النطاق الرسمي لتحرك العملة بنحو 5% في 2017.

وفي يونيو الماضي قال الجواهري إن إصلاح العملة سيبدأ في أوائل 2017 دون أن يحدد الإجراءات التي سيتطلبها ذلك.

وقال مصدر في البنك المركزي إن هناك مناقشات جرت بخصوص إرجاء بداية العملية إلى النصف الثاني من العام بسبب التأخر في تشكيل حكومة بعد انتخابات أكتوبر.