نص مشروع العقوبات البديلة التي قالت حكومة أخنوش إنها ستعمل على إخراجه إلى حيز الوجود لترشيد الاعتقال في المغرب، على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي.وقال وزير العدل، في ندوة حول العقوبات البديلة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، إن المشروع وضع آليات للتتبع ومواكبة تنفيذها مركزيا من خلال الوكالة التي ستحدث لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة التي ستتولى التنسيق لإعداد برامج العمل وتذليل الصعوبات وتوفير الوسائل المادية اللازمة ومحليا عبر لجان محلية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات بعضوية كافة الجهات المعنية.ولضمان نجاح المشروع، ذكر عبد اللطيف وهبي بأن وزارة العدل شكلت لجنة تقنية من القطاعات المعنية تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الالكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الالكتروني في حالة اعتماده قانونيا.وذهب وهبي إلى أن تنزيل السوار الالكتروني يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم، مضيفا بأن هذا ما تسهر وزارة العدل على توفيره مع شركائها الدوليين والوطنيين نظرا لتكلفته المرتفعة وفي انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.