اتفقت المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، يوم الاثنين في الرباط، على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وتم تأكيد هذا الالتزام بتوقيع بيان مشترك بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، وذلك خلال لقائهما الذي شكل فرصة لتقييم شامل للتقدم المحرز في التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاق هذه التعاون المستقبلية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعد هذا البيان نتاجًا للمناقشات التي بدأت أثناء إعداد خطة العمل الموقعة في 31 مايو 2024، والتي تتضمن أولويات استراتيجية ذات أهمية كبيرة، من بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية هذا المحور الاستراتيجي، الذي يمثل تهديدًا كبيرًا على الصعيدين الوطني والدولي ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.

وجددت فرنسا والمغرب تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز جهودهما لمواجهة هذه الظواهر والتصدي لها، من خلال تعبئة الموارد اللازمة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالجانب القانوني.

وفي ما يخص تحديث النظام القضائي وتعزيز حوكمته، اتفق الوزيران أيضًا على أهمية التدريب المستمر للمهنيين في هذا القطاع، وتنفيذ برامج مخصصة لتحسين الإدارة الإدارية وتطوير التشريعات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في جميع المجالات المتعلقة بالعدالة.

وأعرب الوزيران، خلال هذا اللقاء، عن رضاهما عن جودة العلاقات الثنائية، مع الإشارة إلى الدينامية الاستثنائية للتعاون في المجالات القضائية والفنية بين فرنسا والمغرب، التي تلبي التحديات المعاصرة والمصالح المشتركة للبلدين.

وأشار الوزيران إلى الروابط التاريخية من الثقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، مع التركيز على التعاون القانوني والقضائي المغربي الفرنسي الذي يعتمد على نموذج قانوني مشترك، يغذيه “الفرنكوفونية القضائية” الحية والعلاقات الإنسانية الوثيقة، مما يعزز المصالح المشتركة والتضامن العميق.

وفي هذا السياق، أكد وهبي أن هذا اللقاء أتاح للطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا المعلقة، معبرًا عن قناعته بمستقبل واعد للتعاون القضائي بين البلدين.

وأشار إلى أن توقيع هذا البيان سيفتح الطريق لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، خاصة تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، من أجل الوصول إلى توازن في هذا المجال.

وأضاف: “كما ناقشنا الوسائل التي تسهل حياة المغاربة المقيمين في فرنسا، خاصة في ما يتعلق بالحالة الشخصية وحقوق الأسرة”.

من جانبه، أكد دارمانان أن توقيع هذه الاتفاقية المشتركة يعد علامة بارزة على التعاون المتزايد، مشيدًا بالدور الريادي للقضاة المغاربة وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

كما أعرب عن إرادته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خاصة في مجالات الرقمنة وتحديث النظام القضائي.

وسيحرص الوزيران على تبسيط حياة مواطني البلدين، من خلال مرافقة تنفيذ الإصلاحات في المجال المدني وتحسين علاقاتهم مع الخدمة العامة للعدالة.