إقتصاد
سياسة

المغرب وفرنسا يبرمان عقودا واتفاقيات استثمار بـ10 مليارات يورو


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 أكتوبر 2024

أبرم المغرب وفرنسا عقودا واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون ليلة الاثنين بالرباط، وذلك تأكيدا لطي صفحة التوتر بين البلدين بعد إعلان فرنسا دعم الموقف المغربي في حول الصحراء المغربية.

وتشمل هذه الاتفاقات ميادين عدة، بينها النقل السككي، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة ومراكش، فضلا عن قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.

وستفاوض ألتسوم الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.

وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة شطرها الأول بين طنجة والدار البيضاء، الأول في إفريقيا، والذي دشّنه قائدا البلدين في 2018.

ويُنتظر أن تسرّع مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في إنجاز هذا المشروع.

من جانب آخر وقّع البلدان اتفاقا "لتفعيل عرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر" بين شركة توتال إنجي والحكومة المغربية. وتراهن الأخيرة على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي توصلها بـ40 مشروعا ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء المغربية.

كذلك، أُعلِن عن اتّفاق بين عملاق الطيران الفرنسي سافران والحكومة المغربيّة لإنشاء "وحدة لصيانة محرّكات الطائرات وإصلاحها"، إذ إنّ المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تطوير صناعة أجزاء الطائرات لتنويع صادراته.

وأعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية "سي ام اي سي جي ام" الاثنين إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.

المساواة في السيادة

قُبيل توقيع هذه الاتّفاقيات في قاعة بقصر الضيافة في العاصمة، أجرى قائدا البلدين مباحثات ثنائية لدقائق عدّة، تلاها توقيع إعلان مشتركة بإرساء "شراكة وطيدة استثنائية".

وشدّد نصّ الإعلان على مبادئ "العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر".

وأشار الإعلان المشترك بين قائدي البلدين إلى تطوير مجالات التعاون في ميادين عدّة، بينها الدفاع والأمن والهجرة، والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة...

وذلك بالإضافة إلى مجال الهجرة، وهو موضوع مهمّ بالنسبة للجانب الفرنسي، إذ يريد وزير الداخلية الجديد الذي يعتمد نهجا صارما بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا.

ووصل ماكرون برفقة زوجته بريجيت عصر الاثنين إلى المغرب، حيث استقبله الملك محمد السادس استقبالا رسميا في مطار الرباط سلا.

ويشارك في الزيارة ما لا يقل عن تسعة وزراء فرنسيين، فضلا عن رجال أعمال وشخصيات من الأوساط الثقافية الفرنسية المغربية.

أبرم المغرب وفرنسا عقودا واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون ليلة الاثنين بالرباط، وذلك تأكيدا لطي صفحة التوتر بين البلدين بعد إعلان فرنسا دعم الموقف المغربي في حول الصحراء المغربية.

وتشمل هذه الاتفاقات ميادين عدة، بينها النقل السككي، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة ومراكش، فضلا عن قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وصناعة الطائرات، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.

وستفاوض ألتسوم الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.

وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة شطرها الأول بين طنجة والدار البيضاء، الأول في إفريقيا، والذي دشّنه قائدا البلدين في 2018.

ويُنتظر أن تسرّع مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في إنجاز هذا المشروع.

من جانب آخر وقّع البلدان اتفاقا "لتفعيل عرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر" بين شركة توتال إنجي والحكومة المغربية. وتراهن الأخيرة على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي توصلها بـ40 مشروعا ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء المغربية.

كذلك، أُعلِن عن اتّفاق بين عملاق الطيران الفرنسي سافران والحكومة المغربيّة لإنشاء "وحدة لصيانة محرّكات الطائرات وإصلاحها"، إذ إنّ المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تطوير صناعة أجزاء الطائرات لتنويع صادراته.

وأعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية "سي ام اي سي جي ام" الاثنين إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.

المساواة في السيادة

قُبيل توقيع هذه الاتّفاقيات في قاعة بقصر الضيافة في العاصمة، أجرى قائدا البلدين مباحثات ثنائية لدقائق عدّة، تلاها توقيع إعلان مشتركة بإرساء "شراكة وطيدة استثنائية".

وشدّد نصّ الإعلان على مبادئ "العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر".

وأشار الإعلان المشترك بين قائدي البلدين إلى تطوير مجالات التعاون في ميادين عدّة، بينها الدفاع والأمن والهجرة، والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة...

وذلك بالإضافة إلى مجال الهجرة، وهو موضوع مهمّ بالنسبة للجانب الفرنسي، إذ يريد وزير الداخلية الجديد الذي يعتمد نهجا صارما بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا.

ووصل ماكرون برفقة زوجته بريجيت عصر الاثنين إلى المغرب، حيث استقبله الملك محمد السادس استقبالا رسميا في مطار الرباط سلا.

ويشارك في الزيارة ما لا يقل عن تسعة وزراء فرنسيين، فضلا عن رجال أعمال وشخصيات من الأوساط الثقافية الفرنسية المغربية.



اقرأ أيضاً
بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

المغرب ثاني مستثمر إفريقي بتوجه استثماري قوي نحو جنوب الصحراء
أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح" وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة". وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية". وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية. وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا. وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة". وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية". وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز". وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية. وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية". وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي". وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا. وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية. من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي". وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة". وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".
إقتصاد

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إقتصاد

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة