وطني

المغرب وروسيا يوقعان 11 اتفاق تعاون تهم عددا من المجالات


كشـ24 نشر في: 11 أكتوبر 2017

وقع المغرب وروسيا، اليوم الأربعاء بالرباط، على 11 اتفاقا للتعاون تهم عددا من المجالات ، وذلك بمناسبة زيارة العمل و الصداقة التي يقوم بها الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف للمملكة.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات التعاون الجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية.

وتم توقيع هذه الاتفاقات، التي تعد استكمالا للاتفاقيات ال16 المبرمة خلال زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموسكو سنة 2016،خلال جلسة عمل موسعة ترأسها كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والسيد ميدفيديف بحضور عدد من أعضاء الحكومتين الروسية والمغربية ومسؤولين من البلدين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، ببروتوكول بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ودائرة الجمارك الاتحادية الروسية بشأن تبادل المعلومات قبل الوصول والمتعلقة بالبضائع والمركبات المتنقلة بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، وقعه عن الجانب المغربي السيدان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعن الجانب الروسي السيد فلاديمير بولافين رئيس دائرة الجمارك الاتحادية.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها السيدان عزيز أخنوش وألكسندر تكاتشيف وزير الفلاحة الروسي، فتشمل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الميدان الفلاحي بين البلدين.

كما تم إبرام اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الحماية المتبادلة لنتائج النشاط الفكري وحماية الملكية الفكرية في إطار التعاون الثنائي في الميدان العسكري-التقني، وقعها كل من السيدان عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وكريكوري إفنيف رئيس الهيئة الفيدرالية للملكية الفكرية.

وفي المجال الدبلوماسي، وقع السيدان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وميخائيل بوكدانوف نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (المملكة المغربية) والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية (روسيا الاتحادية). كما تم التوقيع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، ومذكرة تفاهم بين مكتب الصرف ودائرة الجمارك الاتحادية بشأن تبادل الإحصائيات المتعلقة بالتجارة، وقعهما السيدان محمد بوسعيد وفلاديمير بولافين.

وفي مجال الطاقة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الطاقة لروسيا الاتحادية في ميدان النجاعة الطاقية وقعها السيدان عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ووزارة الطاقة الروسية في ميدان الطاقات المتجددة وقعها السادة عزيز رباح ومصطفى باكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وألكسندر نوفاك.

وتم كذلك التوقيع على برنامج تعاون بين وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الثقافة لروسيا الاتحادية لسنوات 2019-2017 من قبل السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال والسيدة ألا مانيلوفا نائبة وزير الثقافة الروسي.

ويتعلق الأمر أيضا بمذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني للمملكة المغربية ووزارة التعليم والعلوم الروسية بشأن التعاون في ميدان التعليم المهني الثانوي وقعها كل من السيد العربي بنشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني والسيدة لودميلا أوغورودوفا نائبة وزير التعليم والعلوم .

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمغرب وشبكة روساتوم الدولية بشأن التعاون للاستعمال السلمي للطاقة النووية، وقعها كل من المدير العام للمركز السيد خالد مديوري ومدير مكتب الشرق الأوسط لشبكة روساتوم السيد ألكسندر فورونكوف.

وتطرق الجانبان المغربي والروسي خلال هذا الاجتماع الموسع لسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين على ضوء الدينامية التي أطلقتها الزيارتين الملكيتين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لموسكو سنتي 2002 و2016 وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمغرب سنة 2006 

وتم التركيز خلال هذه الجلسة على أفق تطوير الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي تربط البلدين منذ 2002 وعلاقات التعاون الثنائي.

وشهدت المبادلات التجارية مع روسيا تطورا مضطردا ساعد على الزيادة في حجم المبادلات الذي انتقل من حوالي 200 مليون دولار سنة 2001، إلى 2.5 مليار دولار سنة 2016.

وفي سنة 2016، احتلت روسيا الرتبة التاسعة كممون للمملكة المغربية، والرتبة 22 كزبون لها.

وقع المغرب وروسيا، اليوم الأربعاء بالرباط، على 11 اتفاقا للتعاون تهم عددا من المجالات ، وذلك بمناسبة زيارة العمل و الصداقة التي يقوم بها الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف للمملكة.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات التعاون الجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية.

وتم توقيع هذه الاتفاقات، التي تعد استكمالا للاتفاقيات ال16 المبرمة خلال زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموسكو سنة 2016،خلال جلسة عمل موسعة ترأسها كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والسيد ميدفيديف بحضور عدد من أعضاء الحكومتين الروسية والمغربية ومسؤولين من البلدين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، ببروتوكول بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ودائرة الجمارك الاتحادية الروسية بشأن تبادل المعلومات قبل الوصول والمتعلقة بالبضائع والمركبات المتنقلة بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، وقعه عن الجانب المغربي السيدان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعن الجانب الروسي السيد فلاديمير بولافين رئيس دائرة الجمارك الاتحادية.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها السيدان عزيز أخنوش وألكسندر تكاتشيف وزير الفلاحة الروسي، فتشمل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الميدان الفلاحي بين البلدين.

كما تم إبرام اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الحماية المتبادلة لنتائج النشاط الفكري وحماية الملكية الفكرية في إطار التعاون الثنائي في الميدان العسكري-التقني، وقعها كل من السيدان عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وكريكوري إفنيف رئيس الهيئة الفيدرالية للملكية الفكرية.

وفي المجال الدبلوماسي، وقع السيدان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وميخائيل بوكدانوف نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (المملكة المغربية) والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية (روسيا الاتحادية). كما تم التوقيع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، ومذكرة تفاهم بين مكتب الصرف ودائرة الجمارك الاتحادية بشأن تبادل الإحصائيات المتعلقة بالتجارة، وقعهما السيدان محمد بوسعيد وفلاديمير بولافين.

وفي مجال الطاقة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الطاقة لروسيا الاتحادية في ميدان النجاعة الطاقية وقعها السيدان عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ووزارة الطاقة الروسية في ميدان الطاقات المتجددة وقعها السادة عزيز رباح ومصطفى باكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وألكسندر نوفاك.

وتم كذلك التوقيع على برنامج تعاون بين وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الثقافة لروسيا الاتحادية لسنوات 2019-2017 من قبل السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال والسيدة ألا مانيلوفا نائبة وزير الثقافة الروسي.

ويتعلق الأمر أيضا بمذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني للمملكة المغربية ووزارة التعليم والعلوم الروسية بشأن التعاون في ميدان التعليم المهني الثانوي وقعها كل من السيد العربي بنشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني والسيدة لودميلا أوغورودوفا نائبة وزير التعليم والعلوم .

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمغرب وشبكة روساتوم الدولية بشأن التعاون للاستعمال السلمي للطاقة النووية، وقعها كل من المدير العام للمركز السيد خالد مديوري ومدير مكتب الشرق الأوسط لشبكة روساتوم السيد ألكسندر فورونكوف.

وتطرق الجانبان المغربي والروسي خلال هذا الاجتماع الموسع لسبل تعميق الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين على ضوء الدينامية التي أطلقتها الزيارتين الملكيتين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لموسكو سنتي 2002 و2016 وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمغرب سنة 2006 

وتم التركيز خلال هذه الجلسة على أفق تطوير الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي تربط البلدين منذ 2002 وعلاقات التعاون الثنائي.

وشهدت المبادلات التجارية مع روسيا تطورا مضطردا ساعد على الزيادة في حجم المبادلات الذي انتقل من حوالي 200 مليون دولار سنة 2001، إلى 2.5 مليار دولار سنة 2016.

وفي سنة 2016، احتلت روسيا الرتبة التاسعة كممون للمملكة المغربية، والرتبة 22 كزبون لها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة