وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين بالرباط، إعلانا مشتركا في مجال الحق في الحصول على المعلومات.ويندرج هذا الإعلان الذي وقعه، محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وغولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين يوم 30 أكتوبر 2017 بباريس، لوضع مخطط عمل لدعم ومواكبة القطاعات العمومية في مجال بناء قدرات وكفاءات الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، وتمكينهم من الوسائل والآليات للاضطلاع بمهامهم في مجال تلقي ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.ويضم هذا المخطط صياغة دليل وصفي يوضح كيفيات تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإدراج وحدات ودورات تكوينية عن بعد لفائدة الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، ووضع برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال على الصعيدين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى إعداد الدعائم والوسائط التواصلية لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.وأكد السيد بنعبد القادر في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ميدان المواكبة التقنية وتبادل خبرات اليونسكو في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.وأضاف أن المغرب يتوفر اليوم على قانون تم إعداده بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المهنية وسيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، موضحا أن الوزارة شرعت في تكوين الموظفين الذين سيسهرون على تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.وتابع الوزير أن " الأمر يتعلق بإحداث خدمة عمومية جديدة في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالإضافة إلى الانفتاح على المواطن المغربي".من جانبها، أعربت الخوري عن اعتزازها بتوقيع هذا الإعلان المشترك بهدف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أنه حق "أساسي ومهم" لكل شخص وكل بلد وأيضا لليونسكو.وأضافت أن مخطط العمل هذا يتوخى تمكين جميع المواطنين المغاربة من الحصول على معلومة "كاملة وشفافة" ، مما يسمح لهم بالاطلاع على ما يحدث في بلدهم من أجل اتخاذ القرارات استنادا إلى البيانات الحقيقية وكذلك للمساهمة في العملية الديمقراطية بالمملكة.من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيد فيليب بوانسو، بعمل العديد من الوكالات، بما فيها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف مع الحكومة بشأن هذه المسألة لمواكبة إصلاح وتحديث الإدارة العمومية وتقديم دعم وخبرة تقنية للوزارة، مسجلا أن مسألة الحصول على المعلومة أساسية في الحكامة الرشيدة.وتسعى اليونسكو من خلال برنامجها " المعلومات للجميع" إلى تحسيس الدول الأعضاء ببذل كافة الجهود لإتاحة الولوج إلى المعلومات، وتسخير الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإرساء دعائم مجتمع منفتح ومتعدد.