وطني

المغرب واليونسكو يوقعان إعلانا مشتركا في مجال الحق في المعلومة


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 فبراير 2019

وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين بالرباط، إعلانا مشتركا في مجال الحق في الحصول على المعلومات.ويندرج هذا الإعلان الذي وقعه، محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وغولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين يوم 30 أكتوبر 2017 بباريس، لوضع مخطط عمل لدعم ومواكبة القطاعات العمومية في مجال بناء قدرات وكفاءات الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، وتمكينهم من الوسائل والآليات للاضطلاع بمهامهم في مجال تلقي ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.ويضم هذا المخطط صياغة دليل وصفي يوضح كيفيات تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإدراج وحدات ودورات تكوينية عن بعد لفائدة الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، ووضع برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال على الصعيدين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى إعداد الدعائم والوسائط التواصلية لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.وأكد السيد بنعبد القادر في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ميدان المواكبة التقنية وتبادل خبرات اليونسكو في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.وأضاف أن المغرب يتوفر اليوم على قانون تم إعداده بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المهنية وسيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، موضحا أن الوزارة شرعت في تكوين الموظفين الذين سيسهرون على تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.وتابع الوزير أن " الأمر يتعلق بإحداث خدمة عمومية جديدة في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالإضافة إلى الانفتاح على المواطن المغربي".من جانبها، أعربت الخوري عن اعتزازها بتوقيع هذا الإعلان المشترك بهدف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أنه حق "أساسي ومهم" لكل شخص وكل بلد وأيضا لليونسكو.وأضافت أن مخطط العمل هذا يتوخى تمكين جميع المواطنين المغاربة من الحصول على معلومة "كاملة وشفافة" ، مما يسمح لهم بالاطلاع على ما يحدث في بلدهم من أجل اتخاذ القرارات استنادا إلى البيانات الحقيقية وكذلك للمساهمة في العملية الديمقراطية بالمملكة.من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيد فيليب بوانسو، بعمل العديد من الوكالات، بما فيها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف مع الحكومة بشأن هذه المسألة لمواكبة إصلاح وتحديث الإدارة العمومية وتقديم دعم وخبرة تقنية للوزارة، مسجلا أن مسألة الحصول على المعلومة أساسية في الحكامة الرشيدة.وتسعى اليونسكو من خلال برنامجها " المعلومات للجميع" إلى تحسيس الدول الأعضاء ببذل كافة الجهود لإتاحة الولوج إلى المعلومات، وتسخير الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإرساء دعائم مجتمع منفتح ومتعدد.

وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين بالرباط، إعلانا مشتركا في مجال الحق في الحصول على المعلومات.ويندرج هذا الإعلان الذي وقعه، محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وغولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين يوم 30 أكتوبر 2017 بباريس، لوضع مخطط عمل لدعم ومواكبة القطاعات العمومية في مجال بناء قدرات وكفاءات الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، وتمكينهم من الوسائل والآليات للاضطلاع بمهامهم في مجال تلقي ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.ويضم هذا المخطط صياغة دليل وصفي يوضح كيفيات تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإدراج وحدات ودورات تكوينية عن بعد لفائدة الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، ووضع برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال على الصعيدين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى إعداد الدعائم والوسائط التواصلية لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.وأكد السيد بنعبد القادر في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ميدان المواكبة التقنية وتبادل خبرات اليونسكو في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.وأضاف أن المغرب يتوفر اليوم على قانون تم إعداده بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المهنية وسيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، موضحا أن الوزارة شرعت في تكوين الموظفين الذين سيسهرون على تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.وتابع الوزير أن " الأمر يتعلق بإحداث خدمة عمومية جديدة في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالإضافة إلى الانفتاح على المواطن المغربي".من جانبها، أعربت الخوري عن اعتزازها بتوقيع هذا الإعلان المشترك بهدف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أنه حق "أساسي ومهم" لكل شخص وكل بلد وأيضا لليونسكو.وأضافت أن مخطط العمل هذا يتوخى تمكين جميع المواطنين المغاربة من الحصول على معلومة "كاملة وشفافة" ، مما يسمح لهم بالاطلاع على ما يحدث في بلدهم من أجل اتخاذ القرارات استنادا إلى البيانات الحقيقية وكذلك للمساهمة في العملية الديمقراطية بالمملكة.من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيد فيليب بوانسو، بعمل العديد من الوكالات، بما فيها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف مع الحكومة بشأن هذه المسألة لمواكبة إصلاح وتحديث الإدارة العمومية وتقديم دعم وخبرة تقنية للوزارة، مسجلا أن مسألة الحصول على المعلومة أساسية في الحكامة الرشيدة.وتسعى اليونسكو من خلال برنامجها " المعلومات للجميع" إلى تحسيس الدول الأعضاء ببذل كافة الجهود لإتاحة الولوج إلى المعلومات، وتسخير الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإرساء دعائم مجتمع منفتح ومتعدد.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة