وطني

المغرب واليمن يوقعان على اتفاقيات تعاون في التكوين الديبلوماسي والرياضة والطاقات المتجددة


لحسن وانيعام نشر في: 3 أكتوبر 2022

كشـ24وقع المغرب واليمن، اليوم الإثنين بالرباط، على عدد من الاتفاقيات التي تروم تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، على رأسها التكوين والطاقات المتجددة والرياضة.ووقع على هذه الاتفاقيات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.وتهدف الاتفاقية الأولى، وهي مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج - الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية - ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية -المعهد الدبلوماسي-، إلى تأسيس وتوثيق التعاون في مجالات التكوين الدبلوماسي الأكاديمي والعملي، لفائدة موظفي الطرفين، وكذا وضع برنامج تعاون فعال بين الطرفين في مجال التكوين الدبلوماسي والقنصلي وتبادل الخبرات والمعلومات ومناهج التكوين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة.وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون من خلال تنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية لفائدة دبلوماسيي كل طرف، وتبادل التجارب والخبرات في مجال هندسة التكوين، وتبادل الخبراء والباحثين في مختلف الميادين المرتبطة بالتكوين / التأهيل الدبلوماسي والقنصلي، فضلا عن تبادل المنشورات الصادرة عن كل طرف والوثائق ذات الاهتمام المشترك على أساس احترام تام لحقوق الملكية الفكرية.من جهة أخرى، تروم مذكرة التفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي البلدين ، تعميق التعاون الثنائي بين البلدين؛ وإنشاء آلية للمشاورات السياسية بشأن قضايا السياسة الخارجية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة المسائل المتعلقة بتنظيم وتعميق التعاون الثنائي والسياسي والقضائي والاجتماعي والعلمي والتقني والثقافي.وفي مجال الطاقات المتجددة، وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية ووزارة الكهرباء والطاقة بالجمهورية اليمنية، تهدف إلى إرساء أساس لتعزيز وتنمية التعاون في مجال الطاقة البديلة والمتجددة تحقيقا للمصلحة المشتركة للطرفين.ومن أجل تعزيز التعاون في مجال الرياضة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الشباب والرياضة بالجمهورية اليمنية، تروم توطيد علاقات التعاون القائمة بين الوزارتين في مجال الرياضة، استنادا لما يتضمنه بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بين البلدين في صنعاء بتاريخ 30 ماي 2001، وذلك عبر العمل على تنسيق وتوحيد المواقف في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات الشبابية والرياضية على المستوى القاري والدولي.كما يسعى الطرفان، من خلال مذكرة التفاهم هاته، إلى تعزيز وتبادل الخبرات وزيارات المسؤولين والخبراء والوفود والفنيين في مجالات الشباب والرياضة والطب الرياضي والأكاديميات والمعاهد المختصة بتكوين الأطر الرياضية والفنية للاطلاع على تجارب وخبرات البلدين في مجال إعداد وتكوين الأطر التقنية والرياضية، وكذا في مجال التجهيزات الرياضية.وسيتمكن الطرفان بموجب مذكرة التفاهم هاته من بناء شراكات وإرساء توأمة بين الأندية وأكاديميات ومعاهد التكوين في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاستفادة من المنشآت الرياضية وإقامة المعسكرات التدريبية.وتم بهذه المناسبة أيضا التوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الاتصال والإعلام بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة بالجمهورية اليمنية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأنباء والتدريب في مجالات الاتصال المختلفة، بالإضافة لتبادل الخبرات والزيارات والبرامج والمطبوعات والإصدارات الإعلامية مع إقامة برامج إذاعية وتلفزيونية مشتركة.ويشمل المشروع تبادل البرامج التراثية والتسجيلات الموسيقية والغنائية، وكذا الخبرات في المجالات الصحفية والفنية والهندسية والاطلاع على تجارب الجانبين فيها.كما يشجع هذا المشروع على تبادل الأخبار والخبرات في مجال الأنباء مع تقديم التسهيلات للمراسلين والمبعوثين من كلا البلدين، بالإضافة لتقديم الجانب المغربي لنظيره اليمني لفرص تدريب في المجالات المذكورة.

كشـ24وقع المغرب واليمن، اليوم الإثنين بالرباط، على عدد من الاتفاقيات التي تروم تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، على رأسها التكوين والطاقات المتجددة والرياضة.ووقع على هذه الاتفاقيات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.وتهدف الاتفاقية الأولى، وهي مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج - الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية - ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية -المعهد الدبلوماسي-، إلى تأسيس وتوثيق التعاون في مجالات التكوين الدبلوماسي الأكاديمي والعملي، لفائدة موظفي الطرفين، وكذا وضع برنامج تعاون فعال بين الطرفين في مجال التكوين الدبلوماسي والقنصلي وتبادل الخبرات والمعلومات ومناهج التكوين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة.وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون من خلال تنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية لفائدة دبلوماسيي كل طرف، وتبادل التجارب والخبرات في مجال هندسة التكوين، وتبادل الخبراء والباحثين في مختلف الميادين المرتبطة بالتكوين / التأهيل الدبلوماسي والقنصلي، فضلا عن تبادل المنشورات الصادرة عن كل طرف والوثائق ذات الاهتمام المشترك على أساس احترام تام لحقوق الملكية الفكرية.من جهة أخرى، تروم مذكرة التفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي البلدين ، تعميق التعاون الثنائي بين البلدين؛ وإنشاء آلية للمشاورات السياسية بشأن قضايا السياسة الخارجية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة المسائل المتعلقة بتنظيم وتعميق التعاون الثنائي والسياسي والقضائي والاجتماعي والعلمي والتقني والثقافي.وفي مجال الطاقات المتجددة، وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية ووزارة الكهرباء والطاقة بالجمهورية اليمنية، تهدف إلى إرساء أساس لتعزيز وتنمية التعاون في مجال الطاقة البديلة والمتجددة تحقيقا للمصلحة المشتركة للطرفين.ومن أجل تعزيز التعاون في مجال الرياضة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الشباب والرياضة بالجمهورية اليمنية، تروم توطيد علاقات التعاون القائمة بين الوزارتين في مجال الرياضة، استنادا لما يتضمنه بروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بين البلدين في صنعاء بتاريخ 30 ماي 2001، وذلك عبر العمل على تنسيق وتوحيد المواقف في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات الشبابية والرياضية على المستوى القاري والدولي.كما يسعى الطرفان، من خلال مذكرة التفاهم هاته، إلى تعزيز وتبادل الخبرات وزيارات المسؤولين والخبراء والوفود والفنيين في مجالات الشباب والرياضة والطب الرياضي والأكاديميات والمعاهد المختصة بتكوين الأطر الرياضية والفنية للاطلاع على تجارب وخبرات البلدين في مجال إعداد وتكوين الأطر التقنية والرياضية، وكذا في مجال التجهيزات الرياضية.وسيتمكن الطرفان بموجب مذكرة التفاهم هاته من بناء شراكات وإرساء توأمة بين الأندية وأكاديميات ومعاهد التكوين في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاستفادة من المنشآت الرياضية وإقامة المعسكرات التدريبية.وتم بهذه المناسبة أيضا التوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الاتصال والإعلام بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة بالجمهورية اليمنية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأنباء والتدريب في مجالات الاتصال المختلفة، بالإضافة لتبادل الخبرات والزيارات والبرامج والمطبوعات والإصدارات الإعلامية مع إقامة برامج إذاعية وتلفزيونية مشتركة.ويشمل المشروع تبادل البرامج التراثية والتسجيلات الموسيقية والغنائية، وكذا الخبرات في المجالات الصحفية والفنية والهندسية والاطلاع على تجارب الجانبين فيها.كما يشجع هذا المشروع على تبادل الأخبار والخبرات في مجال الأنباء مع تقديم التسهيلات للمراسلين والمبعوثين من كلا البلدين، بالإضافة لتقديم الجانب المغربي لنظيره اليمني لفرص تدريب في المجالات المذكورة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة