الخميس 02 مايو 2024, 19:02

وطني

المغرب والمكسيك يؤكدان عزمهما على إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2020

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، ورئيسة مجلس النواب المكسيكي، لاورا أنخيليكا روخاس هيرنانديز، اليوم الثلاثاء بمكسيكو، التزامهما بإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.واتفق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الكونغرس المكسيكي بحضور عبد القادر سلامة، خليفة رئيس مجلس المستشارين، وسفير المغرب بمكسيكو، عبد الفتاح اللبار، على تكثيف جهودهما لتعزيز علاقات التعاون الثنائية، لاسيما في مجالات مكافحة التغيرات المناخية والنهوض بالمبادلات التجارية وإرساء شراكة نموذجية بين البلدين.وفي هذا السياق، أبرز بن شماش أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتوطيد ما راكمته العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، واستشراف آفاق المستقبل من أجل بناء شراكة وثيقة ونموذجية، مستحضرا الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المكسيك سنة 2004، والآفاق الواعدة التي فتحتها على مختلف الأصعدة في إطار التعاون جنوب ـ جنوب.وشدد على دور برلماني البلدين في تعزيز وتثمين هذه العلاقات، داعيا إلى استثمار الفرص التي يتيحها الموقع الجيو ـ استراتيجي للبلدين سواء في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية لبناء شراكة مثمرة وبناءة بما يخدم مصلحة الشعبين.كما دعا بنشماش البرلمانيين المكسيكيين إلى زيارة المملكة للوقوف على قوة الاستقرار وتعدد الأوراش التنموية المفتوحة في مختلف المجالات، مؤكدا أن المغرب تحول، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك والتفاف كافة مكونات الشعب المغربي، إلى ورش كبير للإصلاح الشامل وتوطيد المسار الديمقراطي.واعتبر أن زيارة البرلمانيين المكسيكيين للمملكة ومن ضمنها الأقاليم الجنوبية، ستشكل فرصة لترسيخ فهم قضية الصحراء المغربية، واستيعاب دلالات مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، كحل سياسي، عادل وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، وكذا الوقوف على حجم المغالطات والأكاذيب التي تم ترويجها لدى بعض الأوساط.وقال، إن كافة الشروط ناضجة اليوم لإرساء حوار برلماني صريح ومثمر يتوجه نحو المستقبل ويستثمر ما يجمع البلدين من قيم وقواسم وتحديات وكذا فرص مشتركة.من جهتها، أشادت رئيسة مجلس النواب المكسيكي بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والمكسيك، مؤكدة على أهمية ودور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيزها ومواكبتها لترقى إلى مستوى شراكة نموذجية في إطار التعاون جنوب-جنوب.ونوهت في هذا الاطار، بالتوقيع على الاعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني الافريقي الأمريكو لاتيني في فاتح نونبر الماضي بمقر مجلس المستشارين من طرف رؤساء كل الاتحادات والمنظمات البرلمانية الجهوية والقارية بافريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب وبحضور واشراف رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ، مؤكدة انخراط البرلمان المكسيكي في مسار إرساء هذه المبادرة.كما أشاد الجانب المكسيكي بالإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب وخصوصا المرتبطة بتعزيز مشاركة وتمثيلية النساء في الحياة السياسية، مثمنا التجربة التنموية والديمقراطية بالمغرب.وعبر أيضا عن الرغبة في إرساء حوار برلماني قائم على روح التشاور وتنسيق المواقف والاحترام المتبادل، بما يمكن من تجاوز معيقات الشراكة والتعاون بين البلدين.ودعا الجانبان خلال هذه المباحثات إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما أتفقا على إحداث آلية برلمانية مشتركة لبلورة خارطة طريق وأجندة عمل مشتركة من أجل استثمار الفرص المتاحة للتعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة من قبيل الهجرة والتغيرات المناخية وكذا تبادل الممارسات الفضلى وخصوصا المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة والتمثيلية السياسية للشباب والنساء.تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس المستشارين والوفد المرافق له، يقوم بزيارة للمكسيك(24/ 28 فبراير) ، بدعوة من منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاراييب " الفوبريل "، حيث سيلقي كلمة في حفل تنصيب رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي لرئاسة هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة للفترة 2020/ 2021.وسيجري رئيس المجلس خلال هذه الزيارة مباحثات مع المسؤولين البرلمانيين بالمكسيك وكذا مع رؤساء البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء بالفوبريل.

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، ورئيسة مجلس النواب المكسيكي، لاورا أنخيليكا روخاس هيرنانديز، اليوم الثلاثاء بمكسيكو، التزامهما بإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.واتفق الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الكونغرس المكسيكي بحضور عبد القادر سلامة، خليفة رئيس مجلس المستشارين، وسفير المغرب بمكسيكو، عبد الفتاح اللبار، على تكثيف جهودهما لتعزيز علاقات التعاون الثنائية، لاسيما في مجالات مكافحة التغيرات المناخية والنهوض بالمبادلات التجارية وإرساء شراكة نموذجية بين البلدين.وفي هذا السياق، أبرز بن شماش أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتوطيد ما راكمته العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، واستشراف آفاق المستقبل من أجل بناء شراكة وثيقة ونموذجية، مستحضرا الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المكسيك سنة 2004، والآفاق الواعدة التي فتحتها على مختلف الأصعدة في إطار التعاون جنوب ـ جنوب.وشدد على دور برلماني البلدين في تعزيز وتثمين هذه العلاقات، داعيا إلى استثمار الفرص التي يتيحها الموقع الجيو ـ استراتيجي للبلدين سواء في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية لبناء شراكة مثمرة وبناءة بما يخدم مصلحة الشعبين.كما دعا بنشماش البرلمانيين المكسيكيين إلى زيارة المملكة للوقوف على قوة الاستقرار وتعدد الأوراش التنموية المفتوحة في مختلف المجالات، مؤكدا أن المغرب تحول، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك والتفاف كافة مكونات الشعب المغربي، إلى ورش كبير للإصلاح الشامل وتوطيد المسار الديمقراطي.واعتبر أن زيارة البرلمانيين المكسيكيين للمملكة ومن ضمنها الأقاليم الجنوبية، ستشكل فرصة لترسيخ فهم قضية الصحراء المغربية، واستيعاب دلالات مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، كحل سياسي، عادل وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، وكذا الوقوف على حجم المغالطات والأكاذيب التي تم ترويجها لدى بعض الأوساط.وقال، إن كافة الشروط ناضجة اليوم لإرساء حوار برلماني صريح ومثمر يتوجه نحو المستقبل ويستثمر ما يجمع البلدين من قيم وقواسم وتحديات وكذا فرص مشتركة.من جهتها، أشادت رئيسة مجلس النواب المكسيكي بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والمكسيك، مؤكدة على أهمية ودور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيزها ومواكبتها لترقى إلى مستوى شراكة نموذجية في إطار التعاون جنوب-جنوب.ونوهت في هذا الاطار، بالتوقيع على الاعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني الافريقي الأمريكو لاتيني في فاتح نونبر الماضي بمقر مجلس المستشارين من طرف رؤساء كل الاتحادات والمنظمات البرلمانية الجهوية والقارية بافريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب وبحضور واشراف رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ، مؤكدة انخراط البرلمان المكسيكي في مسار إرساء هذه المبادرة.كما أشاد الجانب المكسيكي بالإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب وخصوصا المرتبطة بتعزيز مشاركة وتمثيلية النساء في الحياة السياسية، مثمنا التجربة التنموية والديمقراطية بالمغرب.وعبر أيضا عن الرغبة في إرساء حوار برلماني قائم على روح التشاور وتنسيق المواقف والاحترام المتبادل، بما يمكن من تجاوز معيقات الشراكة والتعاون بين البلدين.ودعا الجانبان خلال هذه المباحثات إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما أتفقا على إحداث آلية برلمانية مشتركة لبلورة خارطة طريق وأجندة عمل مشتركة من أجل استثمار الفرص المتاحة للتعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة من قبيل الهجرة والتغيرات المناخية وكذا تبادل الممارسات الفضلى وخصوصا المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة والتمثيلية السياسية للشباب والنساء.تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس المستشارين والوفد المرافق له، يقوم بزيارة للمكسيك(24/ 28 فبراير) ، بدعوة من منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاراييب " الفوبريل "، حيث سيلقي كلمة في حفل تنصيب رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي لرئاسة هذه الهيئة البرلمانية الجهوية الهامة للفترة 2020/ 2021.وسيجري رئيس المجلس خلال هذه الزيارة مباحثات مع المسؤولين البرلمانيين بالمكسيك وكذا مع رؤساء البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء بالفوبريل.



اقرأ أيضاً
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة