اعتبر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الجمعة، حول قضية الصحراء المغربية، "يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وأكد بلاغ الوزارة أن القرار " يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007 . ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الامين العام وتلك التي وردت في تقريره الاخير"، مشيرة الى أن "هذه المناورات تهدف الى تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وادراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الامن".

وصادق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالأغلبية، على قراره 2285 الذي أيده عشرة أعضاء وعارضه عضوان، فيما أمسك عن التصويت عليه ثلاثة أعضاء.