إقتصاد
المغرب ثاني أفضل وجهة في إفريقيا للتعاقد من الباطن
صنفت نسخة 2023 من مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية المغرب في المرتبة الثانية كأفضل وجهة للتعاقد من الباطن في أفريقيا، والمرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 28 عالميا، وفقا لما ذكرته صحيفة لوماتان.
وصعدت المملكة بذلك 12 مركزاً مقارنة بالنسخة السابقة عام 2021، وتحسن تصنيفها العالمي كوجهة للتعاقد من الباطن، وهذا يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للاستعانة بخدمات التعهيد، كما يحسن من مكانته على المستوى الدولي، وهو تصنيف تحتل فيه الهند والصين وماليزيا المراكز الثلاثة الأولى.
ويعد المغرب أحد الدول السبع التي حسنت مواقعها أكثر من غيرها هذا العام ، إلى جانب سنغافورة واليابان والمجر والإمارات العربية المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية. ويرجع هذا التحسن، وفقًا للتصنيف، إلى "قدرته التنافسية من حيث التكلفة والقوى العاملة متعددة اللغات (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية)، فضلاً عن التركيز المتجدد على تحسين المهارات الرقمية.
وأشار مؤشر كيرني في هذا السياق إلى أن "الحكومة المغربية تخطط لاستثمار ملايين الدولارات في قطاع الاستعانة بمصادر خارجية لتوليد حوالي 5000 فرصة عمل جديدة بحلول نهاية عام 2026 ". كما سلط الضوء على خطة حكومية مع مشغلين من أجل إحداث 3000 منصب شغل إلى غاية 2027 باستثمار 375 مليون درهم.
ويصنف هذا المؤشر 78 دولة بناء على 52 معيارا : الجاذبية المالية (تكلفة العمالة والبنية التحتية)، والمهارات الاجتماعية (كمية ونوعية المواهب)، وبيئة الأعمال (الجوانب السياسية والاقتصادية والتنظيمية والثقافية التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال التجارية)،بالإضافة إلى البيئة الرقمية.
صنفت نسخة 2023 من مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية المغرب في المرتبة الثانية كأفضل وجهة للتعاقد من الباطن في أفريقيا، والمرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 28 عالميا، وفقا لما ذكرته صحيفة لوماتان.
وصعدت المملكة بذلك 12 مركزاً مقارنة بالنسخة السابقة عام 2021، وتحسن تصنيفها العالمي كوجهة للتعاقد من الباطن، وهذا يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للاستعانة بخدمات التعهيد، كما يحسن من مكانته على المستوى الدولي، وهو تصنيف تحتل فيه الهند والصين وماليزيا المراكز الثلاثة الأولى.
ويعد المغرب أحد الدول السبع التي حسنت مواقعها أكثر من غيرها هذا العام ، إلى جانب سنغافورة واليابان والمجر والإمارات العربية المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية. ويرجع هذا التحسن، وفقًا للتصنيف، إلى "قدرته التنافسية من حيث التكلفة والقوى العاملة متعددة اللغات (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية)، فضلاً عن التركيز المتجدد على تحسين المهارات الرقمية.
وأشار مؤشر كيرني في هذا السياق إلى أن "الحكومة المغربية تخطط لاستثمار ملايين الدولارات في قطاع الاستعانة بمصادر خارجية لتوليد حوالي 5000 فرصة عمل جديدة بحلول نهاية عام 2026 ". كما سلط الضوء على خطة حكومية مع مشغلين من أجل إحداث 3000 منصب شغل إلى غاية 2027 باستثمار 375 مليون درهم.
ويصنف هذا المؤشر 78 دولة بناء على 52 معيارا : الجاذبية المالية (تكلفة العمالة والبنية التحتية)، والمهارات الاجتماعية (كمية ونوعية المواهب)، وبيئة الأعمال (الجوانب السياسية والاقتصادية والتنظيمية والثقافية التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال التجارية)،بالإضافة إلى البيئة الرقمية.
ملصقات
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد