المغرب الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر أداء تغير المناخ
كشـ24
نشر في: 18 نوفمبر 2017 كشـ24
كشف تقرير ألماني، أعدته المؤسسة الألمانية "جيرمان واش"، أن المغرب يحتل مراتب متقدمة في مجال الحفاظ على البيئة، والوعي بمخاطر التغيرات المناخية، حيث جاء سادسا بين الدول المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب دولة السويد، التي جاءت في الرتبة الرابعة، متبوعة بدولة ليتوانيا في المرتبة الخامسة.
مؤشر أداء تغير المناخ، الذي تصدره سنويا، شبكة "جيرمان واش" وشبكة العمل المناخي في أوروبا، ترك المراتب الثلاثة الأولى فارغة، على اعتبار أنه ليست هناك أي دولة تحترم البيئة بالشكل المثالي المطلوب، بالحفاظ على معدل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تحت عتبة 2 درجات، كما تنص على ذلك اتفاقية باريس.
وصنف المغرب في المراتب الأولى، ليكون بذلك البلد الإفريقي والعربي الوحيد، الذي تضمنته خانة الدول الست الأوائل، الأكثر وعيا مناخيا، في حين صنف التقرير المذكور، فرنسا في المرتبة 15، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلن رئيسها انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، في الرتبة 56.
ويقارن تقرير المؤسسة الألمانية، برسم سنة 2017 مدى تقدم 58 بلدا، في الحفاظ على البيئة ومواكبة التطور المناخي، معتمدا في ذلك، على معايير قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون، وتطوير الطاقات المتجددة، ومدى نجاعتها وفعالية السياسة المناخية المتبعة.
في مقابل ذلك، دعت الشبكة المغرب في تقريرها، إلى عدم الانسياق خلف نموذج الدول الصناعية، وترجيح كفة مسار التنمية النظيفة والذكية، خاصة وأن المغرب يعد من الدول الأقل إنتاجا للانبعاثات والغازات الدفيئة، إذ تصل إلى 2.1 طن للفرد الواحد، في حين يصل المعدل العالمي إلى 4.9 للفرد الواحد.
المنظمة الألمانية غير الحكومية، أبرزت أنها تسعى، من خلال تقريرها الأخير منذ انطلاق القمة الأممية في الـ30 نونبر 2015، إلى تشجيع الدول المجتمعة في قمة باريس، على بذل مزيد من الجهود لتخفيض درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن، من ارتفاع درجات الحرارة، الناتجة عن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
ويعود الفضل في تحقيق المغرب لمراتب متقدمة في مجال الوعي بمخاطر التغيرات المناخية، إلى سلسلة من المشاريع التي أطلقتها المملكة في مجال الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى تبني رؤية وخطة استباقية إزاء أخطار آثار التغير المناخي، من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنيا من أجل مكافحة الاحتباس الحراري وتحديد نسبة خفض انبعاثات الغاز الدفيئة في حدود42 في المائة في أفق2030.إلى جانب بلورة استراتيجية للتنمية خالية من انبعاثات الكربون.
كشف تقرير ألماني، أعدته المؤسسة الألمانية "جيرمان واش"، أن المغرب يحتل مراتب متقدمة في مجال الحفاظ على البيئة، والوعي بمخاطر التغيرات المناخية، حيث جاء سادسا بين الدول المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب دولة السويد، التي جاءت في الرتبة الرابعة، متبوعة بدولة ليتوانيا في المرتبة الخامسة.
مؤشر أداء تغير المناخ، الذي تصدره سنويا، شبكة "جيرمان واش" وشبكة العمل المناخي في أوروبا، ترك المراتب الثلاثة الأولى فارغة، على اعتبار أنه ليست هناك أي دولة تحترم البيئة بالشكل المثالي المطلوب، بالحفاظ على معدل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تحت عتبة 2 درجات، كما تنص على ذلك اتفاقية باريس.
وصنف المغرب في المراتب الأولى، ليكون بذلك البلد الإفريقي والعربي الوحيد، الذي تضمنته خانة الدول الست الأوائل، الأكثر وعيا مناخيا، في حين صنف التقرير المذكور، فرنسا في المرتبة 15، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلن رئيسها انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، في الرتبة 56.
ويقارن تقرير المؤسسة الألمانية، برسم سنة 2017 مدى تقدم 58 بلدا، في الحفاظ على البيئة ومواكبة التطور المناخي، معتمدا في ذلك، على معايير قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون، وتطوير الطاقات المتجددة، ومدى نجاعتها وفعالية السياسة المناخية المتبعة.
في مقابل ذلك، دعت الشبكة المغرب في تقريرها، إلى عدم الانسياق خلف نموذج الدول الصناعية، وترجيح كفة مسار التنمية النظيفة والذكية، خاصة وأن المغرب يعد من الدول الأقل إنتاجا للانبعاثات والغازات الدفيئة، إذ تصل إلى 2.1 طن للفرد الواحد، في حين يصل المعدل العالمي إلى 4.9 للفرد الواحد.
المنظمة الألمانية غير الحكومية، أبرزت أنها تسعى، من خلال تقريرها الأخير منذ انطلاق القمة الأممية في الـ30 نونبر 2015، إلى تشجيع الدول المجتمعة في قمة باريس، على بذل مزيد من الجهود لتخفيض درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن، من ارتفاع درجات الحرارة، الناتجة عن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
ويعود الفضل في تحقيق المغرب لمراتب متقدمة في مجال الوعي بمخاطر التغيرات المناخية، إلى سلسلة من المشاريع التي أطلقتها المملكة في مجال الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى تبني رؤية وخطة استباقية إزاء أخطار آثار التغير المناخي، من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنيا من أجل مكافحة الاحتباس الحراري وتحديد نسبة خفض انبعاثات الغاز الدفيئة في حدود42 في المائة في أفق2030.إلى جانب بلورة استراتيجية للتنمية خالية من انبعاثات الكربون.