يستعد المغرب لبدء تنفيذ قرار تسقيف (تحديد سقف) أرباح شركات المحروقات، هو الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة، مرت على بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها المحروقات، أكبر شركة موزعة في البلاد.ويستهلك المغاربة سنويا، 12 مليون طنا من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، و250 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير برلماني استطلاعي، صدر العام الماضي.وقال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السبت قبل الماضي، للأناضول، إن "شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا".وأضاف: "سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم".في المقابل، قال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب (شركات توزيع المحروقات)، للأناضول: "نحن في سوق حرة ولا يمكننا أن نتفق على أسعار البيع، حيث قانون المنافسة يمنعنا من ذلك نهائيا".وتابع: "نعم جلسنا مع الحكومة، وأوضحنا أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى نظام تتحكم فيه الدولة في الأسعار، وبالتالي الخروج من منطق تحرير السوق".وقال جمال زريكم رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في تصريح للأناضول: "نؤيد الحكومة في قرارها المتعلق بتسقيف أرباح شركات المحروقات".وتابع: "نعتقد أن تحديد هامش الربح قرار منصف للمستهلك أولا، الذي يشتكي من غلاء الأسعار، وأيضا لنا نحن أصحاب محطات بيع الوقود التي يصل عددها حاليا 2400 محطة، لأن هامش ربحنا لم يتغير منذ 20 سنة".وزاد: "يوجد جدل في المغرب حول أسعار بيع المحروقات، ونعتقد أن هناك تضارب للمصالح الاقتصادية والسياسية، وهذا التضارب هو الذي يغذي الجدل".وسجل رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، "انعدام الشفافية والوضوح حول سعر المحروقات، وكذا معطيات حول تكلفته الحقيقية قبل أن يصل إلى المستهلك".وفي يوليو الماضي، طالب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إدريس الأزمي الإدريسي، الحكومة بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات.وقال "الإدريسي" حينها، إن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت 7 مليارات درهم (حوالي 780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، ووصف الأرباح بـ "الكبيرة".وأضاف: "التحرير لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".واعتبر نوفل الناصري، الخبير اقتصادي والباحث في السياسات العمومية، في تصريح للأناضول، بأن "التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ممثلي شركات المحروقات من أجل تسقيف الأرباح، يؤشر على اعتماد قرار في هذا الشأن بشكل توافقي".وأضاف: النقاش احتد في المغرب حول أسعار المحروقات، بعد حملة المقاطعة الشعبية، وزاد الطلب على إصلاح قطاع المحروقات، بعد التقرير البرلماني الاستطلاعي الذي كشف الارتفاع الكبير لأرباح الشركات.ويرى الخبير الاقتصادي، أن "التوقيت مناسب الآن لبدء تطبيق القرار الحكومي، بالنظر لسعر البترول في الأسواق العالمية".ومنذ 20 أبريل 2018 وعلى امتداد أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، إحداها تبيع المحروقات وتعود لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي.وفي المغرب، شركة وحيدة لتكرير النفط الخام وهي شركة (لاسامير)، إلا أنها متوقفة عن العمل بشكل كامل منذ عدة سنوات بسبب إفلاسها.وفي 15 فبراير الماضي، قال ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة (حكومي)، إن "إعادة تشغيل شركة (لاسامير)، الوحيدة في البلاد، التي توقفت عن تكرير النفط منذ غشت 2015، يتطلب قرارا سياسيا".ويرى لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، أن هناك "حاجة ملحة للاستئناف العاجل لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد لنشاطها، لتساهم في توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يمكن من خفض الأسعار".وأضاف اليماني في تصريح للأناضول، "نطالب الحكومة بالكشف عن موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول بالبلد، فالمستثمرون يشتكون من عدم الوضوح".وأوضح المتحدث أن "أهم ما يتميز به قطاع المحروقات في المغرب هو الاحتكار، إذ تستحوذ 5 شركات كبرى على حوالي 80 بالمائة من مبيعات المواد البترولية، وتحتكر شركة واحدة 37 بالمائة من السوق".وكانت محكمة النقض المغربية (أعلى محكمة بالبلاد)، قضت في سبتمبر الماضي، بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير"، مع الإذن باستمرار نشاطها.