وطني

المعطي منجب يثير غضب اليساريين بسبب تصريحاته المثيرة حول قضية أيت الجيد


لحسن وانيعام نشر في: 28 مارس 2021

أثارت تصريحات أدلى بها المعطي منجب، الحقوقي والمؤرخ الذي أفرج عنه مؤخرا بسراح مؤقت في قضية تهديد أمن الدولة وغسيل أموال، حول قضية اليساري أيت الجيد بنعيسى، استياء كبيرا في صفوف فعاليات يسارية ونشطاء لحقوق الإنسان.وقال منجب، في حوار صحفي أدلى به لجريدة "بديل" الإلكترونية، إن هناك تقادم في هذا الملف، وبأن المواجهات التي كانت تحدث في الجامعة كانت مواجهات يشجعها ما أسماه بـ"البوليس السياسي" آنذاك. وتساءل: "وحتى فرضا إذا ما تم الإقرار بأن هذه الجريمة صحيحة، فلماذا لم نخرج القضايا الأخرى؟". وأضاف بأن الشاهد في هذا الملف كان محكوما عليه، قبل أن يتحول إلى شاهد، وهو ما يتناقض مع القانون ويؤكد وجود استهداف، يورد منجب، في إشارة منه إلى استهداف القيادي في حزب "البيجيدي"، عبد الحالي حامي الدين الذي يواجه تهمة المساهمة في القتل العمد في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 1993 في جامعة فاس. وذكر منجب بأن الشاهد غير رأيه بعد 2012، عندما تم توظيفه في جماعة قروية.وقال سعيد زريوح، أحد نشطاء اليسار، إنه ليس من حق منجب أن يزور التاريخ ويقتل الشهداء مرتين ويمسح أثار الاغتيال السياسي بتصريح عابر في حوار عابر. وذهب زريوح إلى أنه ليس من حق منجب أن التصرف في دم الشهداء. وأشار إلى أن اعتقاله كمعارض سياسي لا يمنحه شرعية إعادة كتابة التاريخ بما يفيد نزواته السياسية.وطالب نور الدين جرير، أحد الوجوه اليسارية التي كانت نشطة في الجامعة وقتها ومن رفاق اليساري أيت الجيد، بحق الرد على هذه التصريحات. أما عبد الغني السليماني، ناشط يساري، فقد قال في رده إن رد الجميل للقتلة والمتحالفين الجدد ليس مهمة المؤرخ بل هي مهمة المزور. وذهب إلى أن دم الشهيد آيت الجيد بنعيسى ليس مادة للركوب وتبيض وجه القتلة وتقريب المسافة بين التناقضات، في إشارة إلى دعوات التحالف بين اليساريين والإسلاميين التي أطلقها منجب.وأكد على أن دور المؤرّخ في دراسة علم التاريخ، هو البحث الدؤوب عن الحقائق التاريخيّة والكشف عنها للتثبت من مدى صحّة الماضي ودقته، ودراسة التاريخ والحرص على إعادة تفسير الأحداث التاريخيّة بشكل عقلاني ومضبوط، وهو ما لم يتقيد به المعطي منجب، يورد السليماني.

أثارت تصريحات أدلى بها المعطي منجب، الحقوقي والمؤرخ الذي أفرج عنه مؤخرا بسراح مؤقت في قضية تهديد أمن الدولة وغسيل أموال، حول قضية اليساري أيت الجيد بنعيسى، استياء كبيرا في صفوف فعاليات يسارية ونشطاء لحقوق الإنسان.وقال منجب، في حوار صحفي أدلى به لجريدة "بديل" الإلكترونية، إن هناك تقادم في هذا الملف، وبأن المواجهات التي كانت تحدث في الجامعة كانت مواجهات يشجعها ما أسماه بـ"البوليس السياسي" آنذاك. وتساءل: "وحتى فرضا إذا ما تم الإقرار بأن هذه الجريمة صحيحة، فلماذا لم نخرج القضايا الأخرى؟". وأضاف بأن الشاهد في هذا الملف كان محكوما عليه، قبل أن يتحول إلى شاهد، وهو ما يتناقض مع القانون ويؤكد وجود استهداف، يورد منجب، في إشارة منه إلى استهداف القيادي في حزب "البيجيدي"، عبد الحالي حامي الدين الذي يواجه تهمة المساهمة في القتل العمد في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 1993 في جامعة فاس. وذكر منجب بأن الشاهد غير رأيه بعد 2012، عندما تم توظيفه في جماعة قروية.وقال سعيد زريوح، أحد نشطاء اليسار، إنه ليس من حق منجب أن يزور التاريخ ويقتل الشهداء مرتين ويمسح أثار الاغتيال السياسي بتصريح عابر في حوار عابر. وذهب زريوح إلى أنه ليس من حق منجب أن التصرف في دم الشهداء. وأشار إلى أن اعتقاله كمعارض سياسي لا يمنحه شرعية إعادة كتابة التاريخ بما يفيد نزواته السياسية.وطالب نور الدين جرير، أحد الوجوه اليسارية التي كانت نشطة في الجامعة وقتها ومن رفاق اليساري أيت الجيد، بحق الرد على هذه التصريحات. أما عبد الغني السليماني، ناشط يساري، فقد قال في رده إن رد الجميل للقتلة والمتحالفين الجدد ليس مهمة المؤرخ بل هي مهمة المزور. وذهب إلى أن دم الشهيد آيت الجيد بنعيسى ليس مادة للركوب وتبيض وجه القتلة وتقريب المسافة بين التناقضات، في إشارة إلى دعوات التحالف بين اليساريين والإسلاميين التي أطلقها منجب.وأكد على أن دور المؤرّخ في دراسة علم التاريخ، هو البحث الدؤوب عن الحقائق التاريخيّة والكشف عنها للتثبت من مدى صحّة الماضي ودقته، ودراسة التاريخ والحرص على إعادة تفسير الأحداث التاريخيّة بشكل عقلاني ومضبوط، وهو ما لم يتقيد به المعطي منجب، يورد السليماني.



اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة