التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
المعارضة تنتفض ضد قرار جماعة مراكش وتستنجد بالوالي قسي لحلو
نشر في: 15 أبريل 2019
في خطوة غير مسبوقة، قررت المعارضة الاستنجاد بوالي الجهة للمطالبة بوضع حد للتسيير الارتجالي الذي صار يطبع عمل المجلس الجماعي بمراكش بقيادة حزب العدالة والتنمية، عقب مباشرة المجلس لاجراءات تفويت صفقة قطاع النقل، رغم مصادقة المجلس بالاجماع على تمديد فترة تدبير القطاع للشركة الحالية لمدة سنة اضافية، في انتظار ملائمة كناش التحملات مع احتياجات المدينة والجماعات المحيطة بها.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد وجه اعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش طلبا لوالي الجهة كريم قسي لحلو، للتدخل بعدما أقدم المجلس على بدء مسطرة تفويت قطاع النقل الحضري، دون الرجوع الى اعضاء المجلس، الذين سبق لهم أن قاموا خلال الجلسة الاولى من دورة فبراير 2019 بالتصويت بالاجماع على التمديد لمدة سنة للشركة المستغلة للقطاع حاليا، الى حين الاطلاع على كناش التحملات وملائمته مع جميع المتدخلين من الجماعات الترابية المجاورة لمراكش والاقاليم، قبل ان يتفاجئوا بإن رئاسة الجماعة بدأت مسطرة التفويت دون الرجوع الى الاعضاء، وضدا على قرار السلطات المركزية التي وافقت على التمديد.وفي اتصال هاتفي بـ"كشـ24" أكد عبد الواحد الشافقي عضو المجلس الجماعي بمراكش، ان المعارضة ستسلك كل الطرق والمسالك القانونية وجميع الوسائل لوقف التصرفاتالغير محسوبة والاحادية لنائب عمدة مراكش الذي يرأس في الوقت ذاته رئيس المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية، والتي تبرهن على سوء التسيير، والطريقة العبثية التي اصبح البيجيدي يسير بها مدينة عالمية كمراكش، مطالبا في الوقت ذاته، والي الجهة كريم قسي لحلو وعن طريقه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للتدخل العاجل من أجل إرجاع الامور الى نصابها ووضع حد للارتجالية التي صارت تطبع عمل المجلس.ويشار ان عضوي المجلس الجماعي “عبد الواحد الشافقي” و”محمد الحر” قد وجها طلب توضيح لرئيس المجلس الجماعي، متسائلين عن الجهة التي رخصت لرئاسة الجماعة بسلك مسطرة التدبير المفوض للقطاع، ضدا على قرار المجلس الجماعي الذي صوت عليه المنتخبون، وعن دور الوزارة الوصية في هذه النازلة بحكم الاختصاص الموكول لها بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14، وكذا عن دور شركة التنمية المحلية الجماعية في الموضوع، سواء من حيث الاعداد او أجرأة عملية التدبير المفوض في مختلف مراحله.كما تسائل العضويين الموقعين على طلب الاستفسار عن مدى ملائمة كناش التحملات الجاري به العمل، للتطورات المعمارية والمجالية والسكانية التي عرفتها مراكش من 1998 الى الآن، وعن السبب وراء التستر على كناش التحملات الجديد دون عرضه على ممثلي الساكنة لمناقشته وتمحيصه، وإبداء آرائهم فيه والمصادقة عليه ؟.
في خطوة غير مسبوقة، قررت المعارضة الاستنجاد بوالي الجهة للمطالبة بوضع حد للتسيير الارتجالي الذي صار يطبع عمل المجلس الجماعي بمراكش بقيادة حزب العدالة والتنمية، عقب مباشرة المجلس لاجراءات تفويت صفقة قطاع النقل، رغم مصادقة المجلس بالاجماع على تمديد فترة تدبير القطاع للشركة الحالية لمدة سنة اضافية، في انتظار ملائمة كناش التحملات مع احتياجات المدينة والجماعات المحيطة بها.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد وجه اعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش طلبا لوالي الجهة كريم قسي لحلو، للتدخل بعدما أقدم المجلس على بدء مسطرة تفويت قطاع النقل الحضري، دون الرجوع الى اعضاء المجلس، الذين سبق لهم أن قاموا خلال الجلسة الاولى من دورة فبراير 2019 بالتصويت بالاجماع على التمديد لمدة سنة للشركة المستغلة للقطاع حاليا، الى حين الاطلاع على كناش التحملات وملائمته مع جميع المتدخلين من الجماعات الترابية المجاورة لمراكش والاقاليم، قبل ان يتفاجئوا بإن رئاسة الجماعة بدأت مسطرة التفويت دون الرجوع الى الاعضاء، وضدا على قرار السلطات المركزية التي وافقت على التمديد.وفي اتصال هاتفي بـ"كشـ24" أكد عبد الواحد الشافقي عضو المجلس الجماعي بمراكش، ان المعارضة ستسلك كل الطرق والمسالك القانونية وجميع الوسائل لوقف التصرفاتالغير محسوبة والاحادية لنائب عمدة مراكش الذي يرأس في الوقت ذاته رئيس المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية، والتي تبرهن على سوء التسيير، والطريقة العبثية التي اصبح البيجيدي يسير بها مدينة عالمية كمراكش، مطالبا في الوقت ذاته، والي الجهة كريم قسي لحلو وعن طريقه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للتدخل العاجل من أجل إرجاع الامور الى نصابها ووضع حد للارتجالية التي صارت تطبع عمل المجلس.ويشار ان عضوي المجلس الجماعي “عبد الواحد الشافقي” و”محمد الحر” قد وجها طلب توضيح لرئيس المجلس الجماعي، متسائلين عن الجهة التي رخصت لرئاسة الجماعة بسلك مسطرة التدبير المفوض للقطاع، ضدا على قرار المجلس الجماعي الذي صوت عليه المنتخبون، وعن دور الوزارة الوصية في هذه النازلة بحكم الاختصاص الموكول لها بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14، وكذا عن دور شركة التنمية المحلية الجماعية في الموضوع، سواء من حيث الاعداد او أجرأة عملية التدبير المفوض في مختلف مراحله.كما تسائل العضويين الموقعين على طلب الاستفسار عن مدى ملائمة كناش التحملات الجاري به العمل، للتطورات المعمارية والمجالية والسكانية التي عرفتها مراكش من 1998 الى الآن، وعن السبب وراء التستر على كناش التحملات الجديد دون عرضه على ممثلي الساكنة لمناقشته وتمحيصه، وإبداء آرائهم فيه والمصادقة عليه ؟.
ملصقات
