رغم اعلان جماعة مراكش من خلال عمدة المدينة وعدد من اعضاء المجلس الجماعي، عن تمكن الجماعة من تحقيق فائض كبير بفضل ما أسموه بالحكامة الجيدة، وحسن التسيير، الا ان جماعة مراكش كانت تحاول اغراق نفسها بقروض جديدة من اجل انجاز بعض المشاريع.

وحسب مصادر "كشـ24"، فقد اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كانت تستعد بمناسبة اجتماعات اللجن الدائمة الخاصة بالنقط المدرجة بجدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر، لادراج نقطة تضمنت المنافشة والمصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي، للمساهمة في تمويل بعض المشاريع المدرجة في اطار برنامج الجماعة.

وقد قوبل الامر برفض شديد من المعارضة خلال اجتماعات للجان التي سبقت اجتماع لجنة المالية، حيث تم رفض اغراق الجماعة بديون هي في غنى عنها، ما انتهى بسحب هذه النقطة من جدول اعمال جلستي دورة اكتوبر، بفضل ترافع اعضاء المعارضة، خصوصا وان المكتب المسير للجماعة، كان يتحدث طيلة الوقت عن فائض مفترض، وعن شركات مهمة مع مجموعة من الوزارات من اجل انجاز المشاريع المسطرة، التي لم ترى منها النور سوى بعض المشاريع القليلة، التي ارتبطت غالبا باجتماعات البنك الدولي العام الماضي.

وكانت المجلس الجماعي قد اكد سابقا انه وضع برامجا خاصا بالتنمية والتهيئة والتأهيل بالمدينة، بعد ترافع رئيسة المجلس حول هذه المشاريع مع الجهات المعنية، وبناء على خلاصات العديد من الاجتماعات الجهوية والمركزية، وبعد إبرام سلسلة من الاتفاقيات، من بينها الاتفاقية الموقعة بين جماعة مراكش ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي بموجبها تم تنفيذ أشغال البرنامج المندمج لتهيئة مجموعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة.