طالب المهنيون في قطاع محطات الوقود، السلطات بالتدخل العاجل لوضع حد لظاهرة وصفوها بـ”القنابل الموقوتة”، والمتعلقة بالإنتشار الكبير للمضخات العشوائية لتوزيع البنزين.

وأعربت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بيان لها، عن استيائها من الانتشار المتزايد لهذه المضخات غير القانونية، والتي توجد غالبًا وسط الأحياء السكنية والمناطق السياحية، مشيرة إلى الخطر الكبير الذي تشكله على السكان والاقتصاد المحلي، خصوصًا في مدينة مثل مراكش التي تعتبر وجهة سياحية بارزة.

وأكدت الجامعة، أن هذه المضخات لا تخضع لأي رقابة قانونية أو فنية، مما يثير مخاوف حول جودة الوقود المقدم ومدى سلامة تشغيلها، داعية إلى تطبيق القوانين المعمول بها ضد هذه الممارسات العشوائية.

وأشارت الجامعة، إلى أن وجود مثل هذه المحلات غير القانونية يضر بسمعة القطاع، ويخلق منافسة غير مشروعة تؤثر سلبًا على المحطات النظامية والمستهلكين، لافتة إلى أن هذه المضخات تفتقر إلى المراقبة الدورية التي تضمن جودة الوقود وسلامة التجهيزات، مما يعرض السكان لخطر الحرائق والحوادث.

وقالت الجامعة إنها سبق وأن وجهت عدة مراسلات إلى السلطات المحلية لتحذر من خطورة هذه المضخات، مؤكدة أن العديد منها يحتل الملك العمومي دون وجه حق، ويقوم بتسويق وقود مجهول المصدر وبأسعار غير معتمدة، مما يؤدي إلى تضرر المستهلكين وأرباب المحطات على حد سواء.

وشددت الجامعة على ضرورة دعم المحطات النظامية التي تلتزم بالقوانين وتساهم في الاقتصاد الوطني، مطالبة بوضع خطة عاجلة للتعامل مع هذه الظاهرة قبل أن تتسبب في المزيد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.