التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المصادقة على مشروع يقضي بضرورة التصريح الإلكتروني بنزلاء مؤسسات الإيواء السياحي
نشر في: 29 أبريل 2016
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 865-15-2 بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى ونموذج الاستمارة الفردية للإيواء.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن وزير السياحة، يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ولاسيما المادتين 36 و37 منه واللتان تهدفان إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وذلك في إطار تحديث الإدارة وإنجاز خدماتها إلكترونيا.
وأوضح أن هذا المشروع ينص أساسا على تحديد كيفية التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين لمؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحديد نموذج للاستمارة الفردية للإيواء، والتدابير المتخذة لحل مشاكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، وكذا تحديد أجل التصريح الإلكتروني بالمعطيات بعد توفر النظام مجددا، ونموذج مطبوع إحصاء المبيتات التي يتم التصريح الإلكتروني بها خلال فترة عدم توفر النظام.
وأضاف أن مراحل التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني واستلام شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني وتجديدهما تحدد بقرار مشترك لوزير السياحة ووزير الداخلية.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن وزير السياحة، يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ولاسيما المادتين 36 و37 منه واللتان تهدفان إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وذلك في إطار تحديث الإدارة وإنجاز خدماتها إلكترونيا.
وأوضح أن هذا المشروع ينص أساسا على تحديد كيفية التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين لمؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحديد نموذج للاستمارة الفردية للإيواء، والتدابير المتخذة لحل مشاكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، وكذا تحديد أجل التصريح الإلكتروني بالمعطيات بعد توفر النظام مجددا، ونموذج مطبوع إحصاء المبيتات التي يتم التصريح الإلكتروني بها خلال فترة عدم توفر النظام.
وأضاف أن مراحل التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني واستلام شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني وتجديدهما تحدد بقرار مشترك لوزير السياحة ووزير الداخلية.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 865-15-2 بتحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الأخرى ونموذج الاستمارة الفردية للإيواء.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن وزير السياحة، يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ولاسيما المادتين 36 و37 منه واللتان تهدفان إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وذلك في إطار تحديث الإدارة وإنجاز خدماتها إلكترونيا.
وأوضح أن هذا المشروع ينص أساسا على تحديد كيفية التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين لمؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحديد نموذج للاستمارة الفردية للإيواء، والتدابير المتخذة لحل مشاكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، وكذا تحديد أجل التصريح الإلكتروني بالمعطيات بعد توفر النظام مجددا، ونموذج مطبوع إحصاء المبيتات التي يتم التصريح الإلكتروني بها خلال فترة عدم توفر النظام.
وأضاف أن مراحل التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني واستلام شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني وتجديدهما تحدد بقرار مشترك لوزير السياحة ووزير الداخلية.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى أن هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة نيابة عن وزير السياحة، يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ولاسيما المادتين 36 و37 منه واللتان تهدفان إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وذلك في إطار تحديث الإدارة وإنجاز خدماتها إلكترونيا.
وأوضح أن هذا المشروع ينص أساسا على تحديد كيفية التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين لمؤسسات الإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى عقب وصولهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحديد نموذج للاستمارة الفردية للإيواء، والتدابير المتخذة لحل مشاكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، وكذا تحديد أجل التصريح الإلكتروني بالمعطيات بعد توفر النظام مجددا، ونموذج مطبوع إحصاء المبيتات التي يتم التصريح الإلكتروني بها خلال فترة عدم توفر النظام.
وأضاف أن مراحل التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني واستلام شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني وتجديدهما تحدد بقرار مشترك لوزير السياحة ووزير الداخلية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
توقف صرف الدعم الاجتماعي المباشر يخرج مواطنين إلى الشارع
وطني
وطني
مروحية رسمية للمملكة المغربية تحط بمطار إسباني
وطني
وطني
وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
وطني
وطني
الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وطني
وطني
بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وطني
وطني
تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
وطني
وطني
انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
وطني
وطني