وطني

المصادقة على عدة مشاريع قوانين خلال اجتماع مجلس الحكومة


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه  الخميس 11 شعبان 1442، الموافق لـ 25 مارس 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019، ومشروع قانون رقم 51.20 بِتَغييرِ وتَتْميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم  2.20.764المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية والذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعيكما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأجراء المؤمنِين لدى الصندوق، المُتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.190  يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي الختام تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.أولا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه وزير قدمهُما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتضمن هذا المشروع تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى:-        إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ -        فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ -        إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛ -        إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة؛ -        بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛ -        نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ -        ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.يهدف مشروع هذا القانون، إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال: -        المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياتِها على التجمعات المالية؛ -        تغييرِ المادة 51 التي ستمَكن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحَد الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛ -        إضافة فقرة للمادة  112تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قِبَل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.764المتعلق بالنِّظام التأديبي لمستخدمي المِلاحة الجوية والذي قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.ويحدد مشروع هذا المرسوم، طِبقاً لأحكام القانون رقم  40 .13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية. كما يحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.يروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية: -        مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ -        وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ -        النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ -        مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة. -        ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.خامسا: دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2 .21.190  يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.وفي ختام أشغاله تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:o    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان-قطاع حقوق الإنسان: -        حميد عشاق: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية. -        محمد عادي: مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان. -        حسناء الطريبق: مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي - المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.o    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي: قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: -        عبد القادر سبيل: عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات – جامعة الحسن الأول بسطات.§      قطاع التربية الوطنية: -        محمد أضرضور: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط –سلا –القنيطرة. -        محمد عواج: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. -        محمد ديب: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. -        أحمد الكريمي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.o    وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة: -        أنوار الأزهري: مفتش عام بقطاع الشباب والرياضة.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه  الخميس 11 شعبان 1442، الموافق لـ 25 مارس 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019، ومشروع قانون رقم 51.20 بِتَغييرِ وتَتْميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم  2.20.764المتعلق بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية والذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعيكما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأجراء المؤمنِين لدى الصندوق، المُتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، ومشروع مرسوم رقم 2 .21.190  يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي الختام تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.أولا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019 والذي قدمه وزير قدمهُما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتضمن هذا المشروع تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021.ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى:-        إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ -        فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ -        إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛ -        إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة؛ -        بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛ -        نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ -        ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.يهدف مشروع هذا القانون، إلى تعزيز الإشراف على التجمعات المالية وحماية المستهلك من خلال: -        المصادقة على المنشور المشترك الذي تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، على مستوى المادة 21 الشيء الذي يمنحها الطابع التنظيمي لتطبيق مقتضياتِها على التجمعات المالية؛ -        تغييرِ المادة 51 التي ستمَكن وزير المالية بموجب قرارات تحديد الحَد الأقصى للفوائد التعاقدية لكل نوع من عمليات الائتمان؛ -        إضافة فقرة للمادة  112تنص على أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها من السلطات الأجنبية المختصة من قِبَل بنك المغرب دون موافقة صريحة من هذه السلطات وعند الاقتضاء حصريا، للغاية التي وافقت عليها هذه السلطات.ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.764المتعلق بالنِّظام التأديبي لمستخدمي المِلاحة الجوية والذي قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.ويحدد مشروع هذا المرسوم، طِبقاً لأحكام القانون رقم  40 .13 المتعلق بمدونة الطيران المدني كيفية تأليف وسير أشغال اللجنة التأديبية لمستخدمي الملاحة الجوية. كما يحيل مشروع هذا المرسوم إلى قرار يصدره القطاع الحكومي المكلف بالطيران من أجل تحديد الإجراءات التي يجب على المعني بالأمر أن يودع وفقها لدى الإدارة المعنية، سندات الملاحة الجوية المدنية التي تم توقيفها.رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.157، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائيَة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهِم المصرحِ بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غيرِ الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشِي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.يروم مشروع هذا المرسوم، صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات التالية: -        مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ -        وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ -        النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ -        مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة. -        ويحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض، وكيفية تقديم التصريحات وآجالها.خامسا: دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2 .21.190  يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.وفي ختام أشغاله تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:o    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان-قطاع حقوق الإنسان: -        حميد عشاق: مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية. -        محمد عادي: مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان. -        حسناء الطريبق: مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي - المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.o    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي: قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: -        عبد القادر سبيل: عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات – جامعة الحسن الأول بسطات.§      قطاع التربية الوطنية: -        محمد أضرضور: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط –سلا –القنيطرة. -        محمد عواج: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. -        محمد ديب: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق. -        أحمد الكريمي: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.o    وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الشباب والرياضة: -        أنوار الأزهري: مفتش عام بقطاع الشباب والرياضة.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة