قام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الاثنين، بالمصادقة على إلغاء المادة  353 من قانون العقوبات، الذي يجيز للمغتصب الزواج من ضحيته، وبالتالي وقف الحكم الصادر في حقه.

وأصدر ملك البحرين القانون رقم 7 لسنة 2023، القاضي بإلغاء المادة رقم 353 من قانون العقوبات الصادر في سنة 1976، بعدما وافق عليه مجلس النواب البحريني في 9 ماي 2023.

وخلفت هذه الخطوة، ارتياحا في نفوس النساء البحرينيات، ولدى الجمعيات النسائية التي ناضلت منذ سنوات، لإلغاء المادة 353، باعتبارها تجعل ضحية الاغتصاب ضحية لمرتين عند تزويجها بمغتصبها.

وتنص المادة 353 التي تم إلغاؤها أنه "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".

واعتبرت فعاليات حقوقية نسائية، إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، انتصارا للمرأة البحرينية، مشددين على أهمية المضي قدما في الانتصار لحقوق المرأة بالعمل على عدم  تجزئة التعامل مع تطبيق اتفاقية سيداو.

وتأتي خطوة البحرين بعد خطوات مشابهة قامت بها دول عربية، على رأسها المغرب الذي قرر مجلس النواب فيه إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي التي تنص على إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، وذلك في سنة 2014.

كذلك بالنسة لمصر التي ألغت منذ نهاية التسعينيات المادتين 290 و291 من القانون العقوبات اللتين كانتا تسمحان بسقوط العقوبة عن المغتصب.

وألغيت المواد الجنائية التي تسقط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المغتصِب إذا عقد زواج صحيح بينه وبين الضحية، في كل من لبنان وفلسطين والأردن، في انتظار باقي الدول العربية.