صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بجهة مراكش- آسفي، اليوم الجمعة بمراكش، على 64 مشروعا استثماريا في إطار الشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2018 بعمالة مراكش، بكلفة إجمالية قدرت ب 3ر16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بغلاف مالي إجمالي ناهز 3ر11 مليون درهم.وهمت هذه المشاريع، التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ، 54 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي الخاص بمحور الأنشطة المدرة للدخل وبمحور المواكبة، وستة مشاريع تهم برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، وأربعة مشاريع في إطار برنامج محاربة الهشاشة.وتستهدف هذه المشاريع دعم القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم وحرف الصناعة التقليدية والفلاحة التضامنية والأنشطة المدرة للدخل.وتروم هذه المشاريع ، أيضا ، دعم التنشيط الرياضي والثقافي من خلال اقتناء وسائل النقل الرياضية وتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة، فضلا عن دعم الأنشطة المدرة للدخل بالنسبة لعدد مهم من التعاونيات مع إعطاء الأولوية للنساء والشباب.وخلال هذا الإجتماع، التي ترأسه والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، بحضور أعضاء اللجنة والسلطات والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، تم عرض إجمالي المشاريع التي تمت برمجتها خلال سنة 2018، والتي ناهزت 143 مشروعا استثماريا همت مختلف المجالات التنموية والأنشطة المدرة للدخل، والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي قدر بحوالي 121 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي إجمالي قدر بحوالي 135 مليون درهم.وبهذه المناسبة، أشار والي الجهة، إلى أن عملية تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعرف وتيرة مشجعة في الإنجاز وذلك بفضل تضافر الجهود وانخراط مختلف الفاعلين المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح تقنية ومجتمع مدني، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة إيلاء أهمية كبرى لقطاع الشباب والعناية بأطفال الشوارع من خلال إعادة إدماجهم في المجمع والأسر وتفعيل المشاريع المتعثرة.كما أكد والي الجهة على ضرورة إيلاء أهمية لقطاع الصناعة التقليدية والإنصات والإصغاء إلى الأشخاص المعنيين بهذه المشاريع، وكذا الالتزام بتوفير كل الوسائل الضرورية الخاصة بالمستشفيات والمستوصفات المتواجدة بجهة مراكش-آسفي والعمل على تأهيل الأسواق وتنظيمها.وشدد السيد كريم قسي لحلو ، من جهة أخرى، على ضرورة وضع استراتيجية واضحة وشمولية لقطاعات الصحة والتعليم والرياضة والشباب والعمل على إرساء إلتقائية بين هذه القطاعات والمشاريع التي يتم برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.