إنعقد يوم السبت الماضي بمقر الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بالمقر المركزي للجامعة بالدار البيضاء، الجمع العام السنوي العادي لسنة 2019، والذي عرف حضورا مكثفا للمهنيين من مختلف جهات المغرب.وحسب البلاغ الصادر عن الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب - توصلت الجريدة بنسخة منه - فالجمع العام المذكور تمت خلاله تلاوة التقرير الأدبي من طرف كاتبها العام والتقرير المالي من طرف أمين مالها ومناقشتهما والمصادقة عليهما بإجماع الحاضرين.وفي نفس السياق صادق الجمع العام كذلك على التعديلات التي تم إدخالها على القانون الاساسي للجامعة، وتعزيز مكتبها المسير برؤساء جمعيات مهنية، وعدد من الكفاءات المنتمية للجامعة كما ينص على ذلك القانون المعدل ليصبح عدد أعضاء المكتب المسير هو 31 عضوا وعضوة.وخلص بلاغ الجامعة الوطنية لارباب محطات الوقود بالمغرب إلى توجيه نداء لمهنيي القطاع على الصعيد الوطني، من خلال تجديد التزامها، وهي تشهد نجاح محطة جديدة من محطاتها التنظيمية المهمة، للتأكيد لكل مهنيي محطات الوقود إلتزامها بالدفاع عن مصالحهم، ومواصلة أوراشها المفتوحة، وحوارها المسؤول والبناء مع كل المتدخلين من سلطات عمومية وشركات بترولية لتجاوز مشاكل القطاع (الهامش الربحي الضئيل والمجمد، الضرائب، رفع اليد، العقود الإذعانية، الانتقال لوضعية شركات وغيرها) داعية كل المهنيين للإلتفاف حول ممثلهم الشرعي والتاريخي: الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، حسب ماجاء في بلاغ الجامعة الموقع من طرف رئيسها جمال ازريكم.