صادق الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ال67، الذي احتضنته مراكش أيام 27 و28 و29 نونبر الجاري، بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2014 .

كما صادق الجمع العام على تمديد الخدمات الصحية التي تقدمها التعاضدية لتشمل مجموعة من المناطق، ويتعلق الأمر بالداخلة وطانطان وكلميم وتارودانت وخربيكة وسطات والمحمدية وطاطا والسمارة وزاكورة وتنغير وميدلت وبوعرفة وزايو والدرويش وتارجيست وجرسيف وميسور وتاهلة وبن جرير وقلعة السراغنة ووزان وشفشاون.

وصادق الجمع العام، أيضا، على تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي استجابة للملاحظات التي سبق وأن أدلت بها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في هذا المجال، حتى يتسنى لمنخرطي التعاضدية العامة الاستفادة من الزيادات التي ستشمل منح الوفاة والتقاعد والتي سبق للجمع العام ال 66 المصادقة عليها.

وعرف الجمع العام، الذي حضره 476 مندوبا من أصل 500، كذلك ، إجراء انتخابات تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري الذي انتهت ولايته خلال يوليوز المنصرم، فضلا عن انتخاب ستة مناديب سيشكلون إلى جانب ممثل وزارة المالية، إحدى الوزارات الوصية، لجنة المراقبة برسم السنة المالية 2015.

وخرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات تتعلق بمشروع مدونة التعاضد والنقاط العالقة مع الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي" كنوبس"، وتزكية القرار السابق للمجلس الإداري بهذا الصدد، وبضرورة تصفية حسابات القطاع المشترك وتكليف مكتب مأمور حسابات معترف بخبرته من أجل وضع توصيات لتصفية الحسابات العالقة والمتعلقة بسنوات 2009 وما قبلها.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على أهمية وضع تصور لجهوية المنتخبين وتقديم مشروع النظام الداخلي الخاص بالجهوية المتعلقة بالمنتخبين للجمع العام المقبل وتنظيم أيام وندوات تكوينية لفائدتهم، علاوة على تفعيل اللجنة المكلفة بالديون المتبادلة بين التعاضديات فيما بينها ومع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع تفعيل اللجنة المكلفة بتغيير المنخرط للتعاضديات. 

ونظمت التعاضدية ، بنفس المناسبة، برنامجا طبيا متعدد التخصصات لفائدة المشاركين في الجمع العام.

وقد شكل هذا الجمع العام مناسبة لعدد من الضيوف الأجانب، من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، للتعرف عن قرب على التجربة المغربية في تدبير التعاضديات وطريقة تسييرها وانتخاب أعضائها والترسانة القانونية المؤطرة للقطاع التعاضدي.