وطني

المستشفى المدني بإملشيل يشرع في تقديم خدماته


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 ديسمبر 2018

شرع المستشفى المدني المتنقل والمتعدد التخصصات بدائرة إملشيل التابعة لإقليم ميدلت، أول أمس الإثنين، في تقديم خدماته لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية.وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إقامة هذا المستشفى تندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي "تتغيا توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية، وكذا في سياق العناية التي يوليها جلالته لساكنة هذه المناطق".وأضاف البلاغ أن الوزارة تسعى، من خلال هذا المستشفى، لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق، وكذا لتنزيل أحد محاور الدعامة الأولى من مخطط الصحة 2025، لاسيما المحور الثالث المتعلق بتعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وشبكة المؤسسات الطبية الاجتماعية، وتطوير الصحة المتنقلة، خاصة بالعالم القروي والمناطق المعزولة، إضافة إلى تحقيق تكافؤ وتوازن ترابي يهم الخدمات الصحية.ويروم هذا المستشفى المتخصص، الذي يحتوي على 30 سريرا وأجهزة بيو-طبية وتقنية حديثة، ويتكون من مجموعة خيام ومركبات مكيفة، إضافة إلى معدات طبية تتميز بسهولة نقلها، توفير الخدمات الصحية والخدمات الاستشفائية للقرب فيما يخص التخصصات الطبية والجراحية التي يصعب الوصول إليها لساكنة المناطق القروية والنائية.ويوفر المستشفى المتنقل، الذي ينتظر أن يتوافد عليه يوميا حوالي 400 مريض، خدمات صحية تتمثل في الخدمات الطبية الاستعجالية والعناية المركزة، والاستشارات الطبية العامة، وأنشطة التشخيص، والتصوير الطبي بواسطة جهاز رقمي للفحص بالأشعة وجهاز الفحص بالصدى و جهاز الفحص بالصدى خاص بالقلب، والتحاليل الطبية (أمراض الدم وعلم الكيمياء الحيوية)، والكشوفات الوظيفية (قياس السمع وقياس الانكسار وقياس التنفس والتنظير).كما يوفر خدمات تهم أنشطة الاستشفاء كالولادة والاستشفاء الجراحي والطبي، والفحوصات المتخصصة، وتخصصات الأم والطفل، وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وتخصصات الجهاز الهضمي والأمراض الصدرية والرئوية وأمراض القلب والشرايين وأمراض الجلد وأمراض الغدد والسكري، وأمراض العيون وأمراض الأنف والحنجرة، إضافة إلى تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، وتخصص طب الفم والأسنان.ويضم هذا المستشفى، الذي يشتغل به فريق متعدد التخصصات يتكون من أطباء وممرضين وتقنيين بيوطبيين وتقنيي الصيانة والدعم، ويقع على مساحة إجمالية تناهز 5ر1 هكتار، منطقة للخدمات الاستشفائية، ووحدات الاستقبال، ووحدات الاستشارات الطبية، ووحدة التشخيص والكشف الوظيفي، ومركب جراحي، وصيدلية، إضافة إلى منطقة للخدمات العامة تحتوي على وحدات الدعم.وبحسب البلاغ، فإنه من المنتظر أن يستفيد من خدمات هذا المستشفى المدني المتنقل ما يزيد عن 35 ألف نسمة من ساكنة جماعات آيت يحيى وأموكر، ووازمو وإمليشيل واوتربات، كما أنه قد يتضاعف عدد المستفيدين نظرا لتواجد هذا المستشفى على مفترق إقليمي خنيفرة وميدلت.وأضاف المصدر ذاته أنه، تجسيدا للبرنامج المسطر الخاص بالمستشفى المتنقل، من المنتظر أن يقدم هذا المستشفى، طيلة موجة البرد التي يعرفها المغرب، خدمات صحية وعلاجية بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات الاستشفائية للقرب وعمليات جراحية، علاوة عن توفير التحاليل الطبية البيولوجية والفحوصات بالصدى، وجهاز السكانير لفائدة ساكنة هذه المناطق، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للنساء المواخض والأشخاص في حالة مستعجلة.وأشار المصدر إلى أنه توافد على المستشفى منذ الساعات الأولى ليوم الإثنين عدد كبير من المواطنات والمواطنين، نساء ورجال وأطفال ومسنين، من ساكنة هذه المناطق طلبا للعلاج والاستشفاء، حيث استفاد من الاستشارات في الطب العام خلال اليوم الأول ما يقارب 140 مستفيدا. كما تم تقديم المساعدة الطبية لما يناهز 5 حالات قصدوا المستشفى في حالة استعجالية.وأضاف البلاغ أن 12 مريضا استفادوا أيضا من خدمات التصوير الطبي المتوفر في عين المكان، كما استفاد أزيد من 62 مريضا من الأدوية اللازمة للعلاج بالمجان بحسب الوصفات الطبية من صيدلية المستشفى المدني المتنقل.ويعتبر المستشفى المدني المتنقل والمتعدد التخصصات مؤسسة صحية متنقلة تضاهي المستشفيات التي تتماشى مع المعايير الدولية، وتوفر الخدمات الصحية والاستشفائية للساكنة المتواجدة بالمناطق الوعرة والتي تعاني من قساوة الظروف المناخية والجغرافية. يذكر أن وزارة الصحة، ومن أجل توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية، وسعيا منها لضمان استمرارية الخدمات الصحية بهذه المناطق، عملت منذ 15 نونبر 2018 على تفعيل النسخة الثالثة من عملية رعاية والتي تستهدف 28 إقليما منتميا إلى الجهات السبع المتضررة بفعل موجات البرد، وذلك من خلال إجراءات وتدابير من بينها تكثيف أنشطة الصحة المتنقلة عبر إنجاز زيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، وتنظيم قوافل طبية متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية.

شرع المستشفى المدني المتنقل والمتعدد التخصصات بدائرة إملشيل التابعة لإقليم ميدلت، أول أمس الإثنين، في تقديم خدماته لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية.وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إقامة هذا المستشفى تندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي "تتغيا توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية، وكذا في سياق العناية التي يوليها جلالته لساكنة هذه المناطق".وأضاف البلاغ أن الوزارة تسعى، من خلال هذا المستشفى، لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق، وكذا لتنزيل أحد محاور الدعامة الأولى من مخطط الصحة 2025، لاسيما المحور الثالث المتعلق بتعزيز دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وشبكة المؤسسات الطبية الاجتماعية، وتطوير الصحة المتنقلة، خاصة بالعالم القروي والمناطق المعزولة، إضافة إلى تحقيق تكافؤ وتوازن ترابي يهم الخدمات الصحية.ويروم هذا المستشفى المتخصص، الذي يحتوي على 30 سريرا وأجهزة بيو-طبية وتقنية حديثة، ويتكون من مجموعة خيام ومركبات مكيفة، إضافة إلى معدات طبية تتميز بسهولة نقلها، توفير الخدمات الصحية والخدمات الاستشفائية للقرب فيما يخص التخصصات الطبية والجراحية التي يصعب الوصول إليها لساكنة المناطق القروية والنائية.ويوفر المستشفى المتنقل، الذي ينتظر أن يتوافد عليه يوميا حوالي 400 مريض، خدمات صحية تتمثل في الخدمات الطبية الاستعجالية والعناية المركزة، والاستشارات الطبية العامة، وأنشطة التشخيص، والتصوير الطبي بواسطة جهاز رقمي للفحص بالأشعة وجهاز الفحص بالصدى و جهاز الفحص بالصدى خاص بالقلب، والتحاليل الطبية (أمراض الدم وعلم الكيمياء الحيوية)، والكشوفات الوظيفية (قياس السمع وقياس الانكسار وقياس التنفس والتنظير).كما يوفر خدمات تهم أنشطة الاستشفاء كالولادة والاستشفاء الجراحي والطبي، والفحوصات المتخصصة، وتخصصات الأم والطفل، وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وتخصصات الجهاز الهضمي والأمراض الصدرية والرئوية وأمراض القلب والشرايين وأمراض الجلد وأمراض الغدد والسكري، وأمراض العيون وأمراض الأنف والحنجرة، إضافة إلى تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، وتخصص طب الفم والأسنان.ويضم هذا المستشفى، الذي يشتغل به فريق متعدد التخصصات يتكون من أطباء وممرضين وتقنيين بيوطبيين وتقنيي الصيانة والدعم، ويقع على مساحة إجمالية تناهز 5ر1 هكتار، منطقة للخدمات الاستشفائية، ووحدات الاستقبال، ووحدات الاستشارات الطبية، ووحدة التشخيص والكشف الوظيفي، ومركب جراحي، وصيدلية، إضافة إلى منطقة للخدمات العامة تحتوي على وحدات الدعم.وبحسب البلاغ، فإنه من المنتظر أن يستفيد من خدمات هذا المستشفى المدني المتنقل ما يزيد عن 35 ألف نسمة من ساكنة جماعات آيت يحيى وأموكر، ووازمو وإمليشيل واوتربات، كما أنه قد يتضاعف عدد المستفيدين نظرا لتواجد هذا المستشفى على مفترق إقليمي خنيفرة وميدلت.وأضاف المصدر ذاته أنه، تجسيدا للبرنامج المسطر الخاص بالمستشفى المتنقل، من المنتظر أن يقدم هذا المستشفى، طيلة موجة البرد التي يعرفها المغرب، خدمات صحية وعلاجية بالإضافة إلى توفير مجموعة من الخدمات الاستشفائية للقرب وعمليات جراحية، علاوة عن توفير التحاليل الطبية البيولوجية والفحوصات بالصدى، وجهاز السكانير لفائدة ساكنة هذه المناطق، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للنساء المواخض والأشخاص في حالة مستعجلة.وأشار المصدر إلى أنه توافد على المستشفى منذ الساعات الأولى ليوم الإثنين عدد كبير من المواطنات والمواطنين، نساء ورجال وأطفال ومسنين، من ساكنة هذه المناطق طلبا للعلاج والاستشفاء، حيث استفاد من الاستشارات في الطب العام خلال اليوم الأول ما يقارب 140 مستفيدا. كما تم تقديم المساعدة الطبية لما يناهز 5 حالات قصدوا المستشفى في حالة استعجالية.وأضاف البلاغ أن 12 مريضا استفادوا أيضا من خدمات التصوير الطبي المتوفر في عين المكان، كما استفاد أزيد من 62 مريضا من الأدوية اللازمة للعلاج بالمجان بحسب الوصفات الطبية من صيدلية المستشفى المدني المتنقل.ويعتبر المستشفى المدني المتنقل والمتعدد التخصصات مؤسسة صحية متنقلة تضاهي المستشفيات التي تتماشى مع المعايير الدولية، وتوفر الخدمات الصحية والاستشفائية للساكنة المتواجدة بالمناطق الوعرة والتي تعاني من قساوة الظروف المناخية والجغرافية. يذكر أن وزارة الصحة، ومن أجل توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات الثلجية، وسعيا منها لضمان استمرارية الخدمات الصحية بهذه المناطق، عملت منذ 15 نونبر 2018 على تفعيل النسخة الثالثة من عملية رعاية والتي تستهدف 28 إقليما منتميا إلى الجهات السبع المتضررة بفعل موجات البرد، وذلك من خلال إجراءات وتدابير من بينها تكثيف أنشطة الصحة المتنقلة عبر إنجاز زيارات ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، وتنظيم قوافل طبية متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية.



اقرأ أيضاً
بعد إقالته بسبب تعارض مصالح.. المدير السابق لـ “طنجة ميد” يُغلق شركته الإسبانية
قام المدير العام السابق لهيئة ميناء طنجة المتوسط، بتصفية شركة الاستشارات الإسبانية (New Port Consulting 2024) ، التي كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مهامه، حسب موقع “إيكونوميا ديجيتال”. وحسب المصدر ذاته، والذي كشف في 20 فبراير الماضي عن تأسيس هذه الشركة بمدينة فالنسيا، فقد تمت تصفية الشركة بشكل قانوني من طرف حسن عبقري، والتي أنشأها خلال فترة توليه منصب مدير أكبر ميناء في المغرب. وخلفت الواقعة جدلا كبيرا بسبب تأسيس المسؤول المذكور للشركة في ميناء منافس للميناء الذي يُعتبر مسؤولا عنه. وكانت الشركة المذكورة متخصصة في تقديم خدمات استشارية وإدارية للشركات العاملة في ميناء فالنسيا، أحد المنافسين الرئيسيين لميناء طنجة المتوسط، بحسب النشرة الرسمية للسجل التجاري الإسباني. وبدأت الشركة، التي تأسست برأسمال رمزي قدره يورو واحد، أنشطتها رسميًا في 13 يناير الماضي، وتتخذ من وسط مدينة فالنسيا مقرًا لها. وبالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في قطاع الموانئ، ستشارك الشركة أيضًا في شراء وإدارة وتطوير واستغلال العقارات الحضرية والزراعية، باستثناء عمليات التأجير التمويلي. ورغم أن تأسيس الشركة الجديدة يعتبر مبادرة شخصية من المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، فإن ارتباطه الوظيفي أنذاك بـ "طنجة ميد" ​​أثار جدلا قانونيا حول الخطوة التي أقدم عليها.
وطني

أسرة الأمن الوطني تخلد الذكرى الـ 69 لتأسيسها
تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي. ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين. على مستوى آخر، ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، 19 بنية أمنية جديدة. وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد. وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان. وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية. وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تم تتويج النموذج الأمني المغربي من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024. وتمثل الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أيضا مناسبة للوقوف على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال السنة المنصرمة مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطين، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا. وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.
وطني

مقتل قائد لجبهة البوليساريو في رد مغربي على تحركات مشبوهة قرب المحبس
الضربة الموجعة التي سددتها مرة أخرى القوات المسلحة الملكية لتحركات مشبوهة لجبهة البوليساريو، اليوم الخميس، نجحت في "تحييد" أحد قادة هذه الجبهة الانفصالية. وقالت المصادر إن القوات المسلحة الملكية رصدت محاولات للاقتراب من المنطقة العازلة بالقرب من المحبس. وأسفرت الاستعانة بطائرة بدون طيار عن توجيه ضربة موجعة للبوليساريو مجددا، والتي فقدت ما تسميه قائد الناحية السادسة، وهو القائد الرابع الذي يتم القضاء عليها في الآونة الأخيرة وفي مدة وجيزة.   وأشارت المصادر إلى الطائرة المسيرة المغربية قصفت آلية عسكرية للبوليساريو كانت تحمل قذائف "غراد"، وحاولت هذه الآلية الدخول للمنطقة العازلة قرب منطقة المحبس من أجل القيام بعملية إرهابية. وأسفر الرد المغربي على تدمير هذه السيارة العسكرية بشكل كامل و هلاك كل من كان فيها من عناصر البوليساريو.  
وطني

سجن تاونات ينفي مزاعم انعدام النظافة والخدمات الصحية
دخلت إدارة السجن المحلي بتاونات على خط المزاعم التي نشرت بأحد المواقع الالكترونية والتي تفيد بإنعدام النظافة والخدمات الصحية، وقلة الأفرشة والأغطية، وانتشار الرشوة والمحسوبية داخل السجن المذكور. وأوضحت إدارة السجن، في بيان صادر عنها، أن ما تم الترويج له “ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف بشكل واضح النيل من سمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها”. مؤكدة أنه ورغم عدم توفر المؤسسة على طبيب عام قار، فإنها تستفيد من زيارات منتظمة بمعدل مرتين في الأسبوع لأطباء من السجنين المحليين بوركايز ورأس الماء بفاس، فضلا عن وجود طبيبة للأسنان بشكل قار، كما يتم إخراج السجناء إلى المستشفيات الإقليمية بفاس وتاونات بصفة منتظمة بناء على مواعيد طبية محددة. وبخصوص الأفرشة والأغطية، ذكرت إدارة السجن، أنها متوفرة بشكل كاف داخل المؤسسة، ويتم توزيعها على السجناء وفقا لاحتياجاتهم وحسب فصول السنة. وفي ما يخص النظافة، فإن مرافق المؤسسة، بما فيها أماكن الإيواء، تخضع لعمليات تنظيف يومية منتظمة في الفترتين الصباحية والمسائية، مما يجعل الادعاء بـ”انعدام النظافة” عاريا تماما من الصحة. وأكدت إدارة السجن أن “التعامل مع جميع السجناء يتم وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، ودون أي تمييز أو أفضلية، كما يستفيد جميع السجناء من الحق في التبضع من مقتصدية المؤسسة مرة كل شهر وفق جدول زمني يشمل مختلف الأحياء، في حدود المبالغ المسموح بها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة