عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما أسماه "الأسلوب الفج و الغير المسؤول الذي تعاملت به السلطات العمومية والإعتداء الغير المبرر الذي تعرض له محام بهيئة مراكش في خرق فادح للقوانين المعمول بها".

وطالب المركز في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، من الوكيل العام للملك، و وزير العدل والحريات بـ"فتح تحقيق في هذا الاعتداء الذي تعرضت له هيئات تعتبر جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة".

ودعا البيان كل القوى المكملة لمنظومة العدالة والقوى الحية والهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني إلى التكتل والإلتفاف لرد الإعتبار لرجال ونساء العدالة.

وأكد البيان أن المركز يتابع عن كثب ما حدث أمس الأربعاء 4 ماي الجاري، على الساعة الثانية زوالا على مستوى شارع علال الفاسي
 من خلال الإعتداء الذي شنته السلطات المحلية المتمثلة  في 3 قياد مدعومين بعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، عبر قامهم بإزالة اللوحات الخاصة بالمحامين واليافطة الخاصة بمقر المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش ورزازات و هي اللوحات المعلقة وفق الضوابط القانونية، دون اللوحات التجارية المعلقة بالشارع المذكور أعلاه.

كما رصد المركز "الإعتداء الذي تعرض له محامي بهيئة مراكش إذ تم خنقه وتعنيفه من طرف عون سلطة أمام الملأ و مجموعة من المفوضين والمحامين، تم على إثرها نقله الى مصحة خاصة لتلقي العلاج، في حادث غير مسبوق وضربا لكل الأعراف و القوانين الجاري بها العمل".