الجمعة 29 مارس 2024, 15:51

مراكش

المركز الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط اعتقال بطل عالمي في “الطاي بوكسينغ” بمراكش


كشـ24 نشر في: 8 يناير 2016

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإطلاق سراح البطل العالمي في "الطاي بوكسينغ"، سامي خبشي الجزائري الأصول، والفرنسي الجنسية، والذي يوجد رهن الإعتقال بسجن بولمهارز، وذلك بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

ودعا المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى ايفاد لجنة تفتيشية  لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحكمين الصادرين بالاعتقال الاحتياطي في خبشي، وفتح تحقيق في الشكاية المباشرة  التي تقدم بها في مواجهة المسماة "ا، ل" في شأن السرقة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة.

 واعتبر البيان اعتقال سامي خبشي انتهاكا لروح الدستور وكل المواثيق الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، خصوصا أنه لم يتم تبوث فعل اصدار الشيك في حقه وعدم قيامه بأية معاملة تجمعه بالمشتكية فحتى المعاملة التي جمعتها بوالدته لا تشكل أية مديونية تذكر. 

نص البلاغ كاملا:

يتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان بقلق شديد فصول متابعة اعتقال سامي خبشي الجزائري الأصول، والفرنسي الجنسية الحاصل على بطاقة الاقامة في المغرب والبطل العالمي في رياضة الطاي بوكسينغ، القابع حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني بولمهارز بمراكش على خلفية شكاية كيدية قدمتها في مواجهته صديقته السابقة بشأن شيك موقع على بياض سرقته منه وملأت بياناته بخط يدها وقدمته للاستخلاص ليرجع اليها بعدم الأداء لانعدام المؤونة الكافية (لتضمينها مبلغا خياليا بالشيك 6.500.000,00 درهم).

حيث يستفاد من وثائق القضية أن السيدة "إ، ل" تقدمت بشكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد تحت رقم 1302/3106/2015 وأنه وبعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية درك تسلطانت تم الاستماع للسيد سامي خبشي الذي نفى قيامه بإصدار الشيك لفائدة المشتكية التي قامت بسرقته منه وقدمته للبنك للاستخلاص، وأنه لم يعلم بأمر السرقة إلا بعد إخباره من طرف بنكه بتقديمها للشيك للاستخلاص ولا يعرف ظروف وملابسات كيفية حصولها عليه.

وأكد في معرض تصريحاته أن المشتكية، تقدمت بدعوى  بتاريخ 18/05/2015 بعد أربعة أيام من حصولها على شهادة عدم الأداء زعمت من خلالها أن العارض وعدها بتفويت أحد العقارات لها مقابل قيمة الشيك (هذا العقار الذي تحاول جهات كثيرة وتسعى ليتخلى عنه ويبيعه) وهي الدعوى التي انتهت بعدم القبول لانعدام أساسها القانوني...

كما صرح أنه وفور تأكده من وقوعه ضحية للسرقة بادر الى تقديم شكاية بالسرقة بتاريخ 15/05/2015 وأنه دأب على توقيع الشيكات على بياض من أجل تسليمها لسائقه لتغطية مصاريف الشركة والإقامة.

واسترسالا في البحث حول سبب إصدار الشيك صرحت المشتكية أنه بمناسبة بيع حصصها في شركة لفائدة والدته وأن المشتكى به التزم بأداء قيمة بيع الحصص.

وأنه ولدى تقديمه أمام السيد قاضي التحقيق تقرر اعتقاله احتياطيا رغم وجود منازعة جدية حول الشيك موضوع الشكاية ذلك أن السيد سامي خبشي أكد سرقة الشيك منه وبادر في هذا الإطار إلى تقديم شكاية بالسرقة، كما أن المشتكية نفسها أكدت على أنها من قامت بملء بيانات الشيك بخط يدها، وعن سند المعاملة الموجبة لاصدار الشيك ادعت كون العارض سبق أن التزم بأداء المبلغ لفائدتها بمناسبة معاملة جمعتها بوالدته (تفويت حصص) لكن الملف يبقى خاليا مما يفيد قيام هذا الالتزام من طرفه، وفضلا عن ذلك فالمعاملة القائمة بين المشتكية ووالدته لم تقم بمناسبتها أية مديونية حيث أن عقد التفويت تضمن بصريح العبارة كون الثمن المتفق عليه قد تسلمته كاملا.

ورغم إدلاء السيد سامي خبشي بهذه الوثائق وكذا بإشهاد صادر عن المحامي الفرنسي الذي تمت بين يديه المعاملة التي جمعت المشتكية بوالدته والذي يقر من خلاله بأن السيد سامي خبشي لا علاقة له بهذه المعاملة بأي شكل من الأشكال، إلا أن السيد قاضي التحقيق وعند تقديم السيد سامي خبشي (الضحية المتهم) طلب تمتيعه بالسراح المؤقت استجاب للطلب بشرط تعجيزي وهو أداء قيمة الشيك التي وضعتها المشتكية 6.500.000,00 درهم.

وبادر السيد سامي خبشي إلى استئناف القرار، الاستئناف الذي فتح له ملفين اثنين ضدا عن القواعد الإجرائية التي توجب تخصيص الطعون المقدمة ضد حكم جنحي بملف واحد بعد استكمال الأجل المفتوح للطعن وهكذا تم البت في الاستئناف في إطار ملفين:
- 1039/2015: صدر فيه القرار بتاريخ 14/12/2015 بالتأييد (منح السراح مع أداء كفالة 6.500.000,00 درهم).
- 1040/2015: صدر فيه قرار بتاريخ 21/12/2015 قضى بتأييد الأمر المستأنف فيما يخص الافراج وتعديله بخصوص الكفالة وذلك بحصرها في مبلغ 200.000,00 درهما مع تتميمه بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية وذلك بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه وعدم مغادرة الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

إلا أنه وعند تقدم السيد سامي خبشي عبر دفاعه لأداء الكفالة المحكوم بها في إطار الملف الأخير فوجئ بصدور قرار عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 22/12/2015 في اطار عدد 1086/2015 يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 21/12/2015 في الملف 1040/2015  الصادر عن نفس الغرفة معللة قرارها بنص المادة 600 من ق.م.ج الذي يخول للمحكمة النظر في النزاعات العارضة بناء على ملتمسات النيابة العامة.

تجدر الإشارة الى أن ملتمس النيابة العامة حسبما يتضح من خلال القرار الصادر في الملف 1086/2015 كان يرمي الى تحديد أي من بين القرارين الصادرين في الملفين 1039/2015 و 1040/2015 هو المطلوب تنفيذه، لكن الغرفة الجنحية أثرت وبشكل تعسفي إقصاء جميع القواعد والمبادئ السامية ومنها التدابير الاصلح للمتهم وكون اللاحق يلغي السابق وقررت إيقاف تنفيذ القرار الصادر في الملف 1040/2015 رغم تنصيصه على ىمجموعة من التدابير تعتبر بديلة عن الاعتقال الاحتياطي في ظل الكفالة التعجيزية التي قضى بها القرار الصادر في الملف 1039/2015.

وانسجاما مع روح المادة 179 من ق.م.ج تقدم السيد سامي خبشي بطلب جديد يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت عززه بالوثائق المدلى بها أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمناسبة الملف 1040/2015 وهو الطلب الذي تم رفضه بتاريخ 23/12/2015 بعلة سبقية البت بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الملف 1039/2015.

وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف وفتح له الملف عدد 1129/2525/2015 وصدر به قرار بتاريخ 04/01/2016 قضى بالتأييد.

- لهذه الاسباب فان المركز الوطني لحقوق الانسان ليعلن للرأي الوطني مايلي : 

1- يعتبراعتقال السيد سامي خبشي انتهاكا لروح الدستور وكل المواثيق الدولية المعنية بالحريات وحقوق الانسان  خصوصا انه لم يتم تبوت فعل اصدار الشيك في حقه وعدم قيامه باية معاملة تجمعه بالمشتكية فحتى المعاملة التي جمعتها بوالدته لا تشكل اية مديونية تدكر.
2- يطالب السيد وزير العدل بالتدخل الفوري باطلاق سراح السيد سامي خبشي وايفاد لجنة تفتيشية  لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحكينمن الصادرين  بالاعتقال الاحتياطي  وفتح تحقيق في الشكاية المباشرة  التي تقدم بها في مواجهة المسمات "ا، ل" في شان السرقة والتزوير واستعماله والادلاء ببيانات كادبة . خصوصا ان جهات تحاول الاستلاء على منزله المهدى له من امير خليجي بطريق اوريكة .

3- يعبر عن قلقه الشديد بخصوص تدهور الحالة الصحية لسيد سامي خبشي خصوصا انه مقبل على الدخول في اضراب مفتوح  عن الطعام .

4- يدعوا كل الهيئات الديمقراطية والقوى الحقوقية الوطنية والدولية الى الانتباه الى هدا الملف والمطالبة باطلاق سراح السيد سامي  خبشي الفوري  والمطالبة  بلجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول واقعة اعتقاله.

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإطلاق سراح البطل العالمي في "الطاي بوكسينغ"، سامي خبشي الجزائري الأصول، والفرنسي الجنسية، والذي يوجد رهن الإعتقال بسجن بولمهارز، وذلك بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

ودعا المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى ايفاد لجنة تفتيشية  لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحكمين الصادرين بالاعتقال الاحتياطي في خبشي، وفتح تحقيق في الشكاية المباشرة  التي تقدم بها في مواجهة المسماة "ا، ل" في شأن السرقة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة.

 واعتبر البيان اعتقال سامي خبشي انتهاكا لروح الدستور وكل المواثيق الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، خصوصا أنه لم يتم تبوث فعل اصدار الشيك في حقه وعدم قيامه بأية معاملة تجمعه بالمشتكية فحتى المعاملة التي جمعتها بوالدته لا تشكل أية مديونية تذكر. 

نص البلاغ كاملا:

يتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان بقلق شديد فصول متابعة اعتقال سامي خبشي الجزائري الأصول، والفرنسي الجنسية الحاصل على بطاقة الاقامة في المغرب والبطل العالمي في رياضة الطاي بوكسينغ، القابع حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني بولمهارز بمراكش على خلفية شكاية كيدية قدمتها في مواجهته صديقته السابقة بشأن شيك موقع على بياض سرقته منه وملأت بياناته بخط يدها وقدمته للاستخلاص ليرجع اليها بعدم الأداء لانعدام المؤونة الكافية (لتضمينها مبلغا خياليا بالشيك 6.500.000,00 درهم).

حيث يستفاد من وثائق القضية أن السيدة "إ، ل" تقدمت بشكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد تحت رقم 1302/3106/2015 وأنه وبعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية درك تسلطانت تم الاستماع للسيد سامي خبشي الذي نفى قيامه بإصدار الشيك لفائدة المشتكية التي قامت بسرقته منه وقدمته للبنك للاستخلاص، وأنه لم يعلم بأمر السرقة إلا بعد إخباره من طرف بنكه بتقديمها للشيك للاستخلاص ولا يعرف ظروف وملابسات كيفية حصولها عليه.

وأكد في معرض تصريحاته أن المشتكية، تقدمت بدعوى  بتاريخ 18/05/2015 بعد أربعة أيام من حصولها على شهادة عدم الأداء زعمت من خلالها أن العارض وعدها بتفويت أحد العقارات لها مقابل قيمة الشيك (هذا العقار الذي تحاول جهات كثيرة وتسعى ليتخلى عنه ويبيعه) وهي الدعوى التي انتهت بعدم القبول لانعدام أساسها القانوني...

كما صرح أنه وفور تأكده من وقوعه ضحية للسرقة بادر الى تقديم شكاية بالسرقة بتاريخ 15/05/2015 وأنه دأب على توقيع الشيكات على بياض من أجل تسليمها لسائقه لتغطية مصاريف الشركة والإقامة.

واسترسالا في البحث حول سبب إصدار الشيك صرحت المشتكية أنه بمناسبة بيع حصصها في شركة لفائدة والدته وأن المشتكى به التزم بأداء قيمة بيع الحصص.

وأنه ولدى تقديمه أمام السيد قاضي التحقيق تقرر اعتقاله احتياطيا رغم وجود منازعة جدية حول الشيك موضوع الشكاية ذلك أن السيد سامي خبشي أكد سرقة الشيك منه وبادر في هذا الإطار إلى تقديم شكاية بالسرقة، كما أن المشتكية نفسها أكدت على أنها من قامت بملء بيانات الشيك بخط يدها، وعن سند المعاملة الموجبة لاصدار الشيك ادعت كون العارض سبق أن التزم بأداء المبلغ لفائدتها بمناسبة معاملة جمعتها بوالدته (تفويت حصص) لكن الملف يبقى خاليا مما يفيد قيام هذا الالتزام من طرفه، وفضلا عن ذلك فالمعاملة القائمة بين المشتكية ووالدته لم تقم بمناسبتها أية مديونية حيث أن عقد التفويت تضمن بصريح العبارة كون الثمن المتفق عليه قد تسلمته كاملا.

ورغم إدلاء السيد سامي خبشي بهذه الوثائق وكذا بإشهاد صادر عن المحامي الفرنسي الذي تمت بين يديه المعاملة التي جمعت المشتكية بوالدته والذي يقر من خلاله بأن السيد سامي خبشي لا علاقة له بهذه المعاملة بأي شكل من الأشكال، إلا أن السيد قاضي التحقيق وعند تقديم السيد سامي خبشي (الضحية المتهم) طلب تمتيعه بالسراح المؤقت استجاب للطلب بشرط تعجيزي وهو أداء قيمة الشيك التي وضعتها المشتكية 6.500.000,00 درهم.

وبادر السيد سامي خبشي إلى استئناف القرار، الاستئناف الذي فتح له ملفين اثنين ضدا عن القواعد الإجرائية التي توجب تخصيص الطعون المقدمة ضد حكم جنحي بملف واحد بعد استكمال الأجل المفتوح للطعن وهكذا تم البت في الاستئناف في إطار ملفين:
- 1039/2015: صدر فيه القرار بتاريخ 14/12/2015 بالتأييد (منح السراح مع أداء كفالة 6.500.000,00 درهم).
- 1040/2015: صدر فيه قرار بتاريخ 21/12/2015 قضى بتأييد الأمر المستأنف فيما يخص الافراج وتعديله بخصوص الكفالة وذلك بحصرها في مبلغ 200.000,00 درهما مع تتميمه بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية وذلك بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه وعدم مغادرة الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

إلا أنه وعند تقدم السيد سامي خبشي عبر دفاعه لأداء الكفالة المحكوم بها في إطار الملف الأخير فوجئ بصدور قرار عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 22/12/2015 في اطار عدد 1086/2015 يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 21/12/2015 في الملف 1040/2015  الصادر عن نفس الغرفة معللة قرارها بنص المادة 600 من ق.م.ج الذي يخول للمحكمة النظر في النزاعات العارضة بناء على ملتمسات النيابة العامة.

تجدر الإشارة الى أن ملتمس النيابة العامة حسبما يتضح من خلال القرار الصادر في الملف 1086/2015 كان يرمي الى تحديد أي من بين القرارين الصادرين في الملفين 1039/2015 و 1040/2015 هو المطلوب تنفيذه، لكن الغرفة الجنحية أثرت وبشكل تعسفي إقصاء جميع القواعد والمبادئ السامية ومنها التدابير الاصلح للمتهم وكون اللاحق يلغي السابق وقررت إيقاف تنفيذ القرار الصادر في الملف 1040/2015 رغم تنصيصه على ىمجموعة من التدابير تعتبر بديلة عن الاعتقال الاحتياطي في ظل الكفالة التعجيزية التي قضى بها القرار الصادر في الملف 1039/2015.

وانسجاما مع روح المادة 179 من ق.م.ج تقدم السيد سامي خبشي بطلب جديد يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت عززه بالوثائق المدلى بها أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمناسبة الملف 1040/2015 وهو الطلب الذي تم رفضه بتاريخ 23/12/2015 بعلة سبقية البت بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الملف 1039/2015.

وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف وفتح له الملف عدد 1129/2525/2015 وصدر به قرار بتاريخ 04/01/2016 قضى بالتأييد.

- لهذه الاسباب فان المركز الوطني لحقوق الانسان ليعلن للرأي الوطني مايلي : 

1- يعتبراعتقال السيد سامي خبشي انتهاكا لروح الدستور وكل المواثيق الدولية المعنية بالحريات وحقوق الانسان  خصوصا انه لم يتم تبوت فعل اصدار الشيك في حقه وعدم قيامه باية معاملة تجمعه بالمشتكية فحتى المعاملة التي جمعتها بوالدته لا تشكل اية مديونية تدكر.
2- يطالب السيد وزير العدل بالتدخل الفوري باطلاق سراح السيد سامي خبشي وايفاد لجنة تفتيشية  لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحكينمن الصادرين  بالاعتقال الاحتياطي  وفتح تحقيق في الشكاية المباشرة  التي تقدم بها في مواجهة المسمات "ا، ل" في شان السرقة والتزوير واستعماله والادلاء ببيانات كادبة . خصوصا ان جهات تحاول الاستلاء على منزله المهدى له من امير خليجي بطريق اوريكة .

3- يعبر عن قلقه الشديد بخصوص تدهور الحالة الصحية لسيد سامي خبشي خصوصا انه مقبل على الدخول في اضراب مفتوح  عن الطعام .

4- يدعوا كل الهيئات الديمقراطية والقوى الحقوقية الوطنية والدولية الى الانتباه الى هدا الملف والمطالبة باطلاق سراح السيد سامي  خبشي الفوري  والمطالبة  بلجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول واقعة اعتقاله.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سلطات مراكش تعتزم منع بيع التذاكر بشبابيك ملعب الحارثي
من المرتقب أن تقوم السلطات المراكشية بمنع بيع تذاكر مباريات نادي الكوكب المراكشي بشبابيك ملعب الحارثي المتواجد بالحي الشتوي. وقد جاء هذا القرار بسبب بعض السلوكات التي يقدم عليها العديد من الأشخاص بمحيط ملعب الحارثي، حيث يعتمد العديد من القاصرين على التسول من أجل كسب المبلغ الكافي لاقتناء تذاكر المباريات، هذا إلى جانب مجموعة من الشجارات التي تنشب بين المنحرفين. وتسيء هذه الممارسات المنتشرة بجنبات الملعب، لصورة الحي الشتوي الذي يضم العديد من الفنادق والمطاعم الفخمة، كما تهدد استمرارية العديد من المشاريع الواعدة.      
مراكش

ابتدائية مراكش تدين خبير مزور وكشـ24 تكشف التفاصيل
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمس الخميس 28 مارس، بإدانة خبير مزور كان موضوع شكاية من طرف مهاجر مغربي شهر دجنبر الماضي، بعدما تبين له ان المعني بالامر لم يعد خبيرا محلفا، ومع ذلك يواصل اداء مهامه. وقضت المحكمة في حق الخبير المزور بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر، والاجبار في الادنى، وأداء المتهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط تعويضا قدره 20000 درهم، وللمشتكي تعويضا قدره 5000 درهم. وتوبع الخبير السابق، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، علما انه متورط ايضا في النصب على مواطن آخر كان قد تقدم بدوره بشكاية، وقررت النيابة في شأنها، متابعة الخبير المزور من اجل تقديم رأي كاذب، ووقائع يعلم انها مخالفة للحقيقة بصفته خبيرا في قضية جنحية . وكانت النيابة العامة بمراكش قد قررت في دجنبر الماضي، متابعة الخبير المحلف السابق في المجال العقاري في حالة سراح، وتم تحديد أولى جلسات محاكمته بعد متابعته من أجل تهمة انتحال صفة ينظمها القانون، وذلك بعدما واصل ممارسة مهامه رغم عزله بموجب حكم قضائي سابق. وبحسب مصادر الجريدة، فإن متابعة المعني بالأمر جاءت على إثر شكاية تقدم بها شاب من الجالية المغربية لدى النيابة العامة، بعدما اكتشف أن الخبير المحلف الذي لجأ إلى خدماته من أجل إجراء خبرة على عقار، لم يعد إسمه مدرجا ضمن قائمة الخبراء المحلفين، ليقرر متابعته قضائيا.
مراكش

7 أطر يتنافسون لشغل 3 مناصب مهمة بعمالة مراكش وكشـ24 تكشف التفاصيل
تتنافس 7 أسماء لأطر مرشحين من اجل شغل 3 مناصب مهمة بعمالة مراكش، وتشمل منصب رئيس قسم التعمير والبيئة، ومنصب رئيس قسم التجهيزات، ومنصب رئيس قسم التنمية القروية. ويتعلق الامر وفق مصادر "كشـ24"، بكل من "محمد أمين مكامان"، و"مروان عصيب"،  و"بوحشموض لحسن"، الذين يتنافسون على منصب رئيس قسم التعمير والبيئة، ، وكل من "ثريا موتشو"، و "کروم خليل" و"عديش أحمد" المتنافسين على منصب رئيس قسم التنمية القروية، فيما يجتاز  "الخدير عمراوي" دون منافس المقابلة الانتقائية لشغل منصب رئيس قسم التجهيزات. ووفق المصادر ذاتها، فإن الاطر المتنافسة على المناصب الثلاثة، ستجتاز المقابلة الانتقائية بمقر الكتابة العامة لعمالة مراكش، يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024، على الساعة العاشرة والنصف صباحا. ويأتي ذلك تبعا لقراري والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش عدد 301 و 302 بتاريخ 15 دجنبر 2022، و القرار عدد 218 بتاريخ 07 غشت 2023، في شأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالكتابة العامة لعمالة مراكش.
مراكش

بعد مباراة الكأس.. مواجهات عنيفة بين جماهير الحسنية والدرك الملكي في مراكش + صور
شهدت مباراة الكوكب المراكشي ونظيره حسنية أكادير، أحداث شغب خطيرة، في دور سدس عُشر كأس العرش، حيث عرفت المباراة في بداية الشوط الثاني من المقابلة اندلاع مجموعة من الاشتباكات والمواجهات بين أفراد الدرك الملكي وبعض المحسوبين على جماهير الحسنية على مستوى محطة الأداء النخيل.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص المحسوبين على جمهور حسنية أكادير، قاموا برشق أفراد القوة العمومية بالحجارة، واستعمال الأسلحة البيضاء في المواجهة، وتخريب مجموعة من الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين كتكسير زجاج السيارات والشاحنات التي صادف مرورها مع هذه الأحداث، وكذا سيارات الدرك الملكي.وتشير المعطيات، إلى أن تدخل رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، حد من هذه المواجهات، ولولا هذا التدخل لتطور الأمر لما هو أخطر، كون هؤلاء المخربين كانت نيتهم الاتجاه صوب ملعب المباراة رغم صدور قرار مسبق بمنع تنقلهم إلى مدينة مراكش لمتابعة المباراة، و قد أسفر هذا التدخل عن اعتقال العشرات وحجز أسلحة بيضاء ومجموعة من العصي الحديدية و حجز سيارة نقل استُعمِلت لتسهيل عملية وصول هذه العناصر إلى مراكش.
مراكش

بعد مجهودات كبيرة بذلتها مصالحه .. أمن مراكش يكشف حصيلة تدخلاته لتأمين مباراة كأس العرش
عرفت المقابلة الكروية التي جمعت نادي الكوكب المراكشي ضد نظيره حسنية أكادير مساء أمس الخميس بالملعب الكبير، إنزالا أمنيا ملحوظا خصصت له ولاية الامن 1270 من القوات الأمنية مآزرين بـ600 من القوات المساعدة بالإضافة إلى التغطية المحيطية لمصالح الدرك الملكي، حيث تابع أطوار المباراة حوالي 20000 من الجمهور. ونظرا لأهمية المباراة فقد عرفت مجموعة من التدابير الأمنية الاستباقية مع رصد تشكيلات أمنية قارة ومتنقلة وتسخير كافة الوسائل اللوجيستيكية التي يتم اعتمادها في مثل هذه التظاهرات. وفي إطار المراقبة الأمنية على مستوى الملعب الكبير، تم إيقاف 14 شخصا من المشجعين، 4 أشخاص من أجل حيازة مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة، وشخصين راشدين من أجل حيازة شهابين ناريين، و7 قاصرين من أجل تسلق سور الملعب الخارجي، إضافة إلى شخص من أجل التحقق من الهوية. وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوفين الراشدين لتدابير الحراسة النظرية في حين تم تسليم القاصرين إلى ذويهم.
مراكش

“الإغلاق” يحول مركزاً صحياً بمراكش إلى مكان مهجور في وضعية مزرية
تحول المركز الصحي الزرايب بسوق الخميس التابع لمقاطعة المدينة، من فضاء صحي كانت ساكنة الزرايب تلجأ إليه للعلاج، إلى فضاء مهجور أصبح في وضعية مزرية. المركز الصحي أصبح في حالة يرثى لها بفعل الإغلاق الذي طاله منذ سنوات، فأصبح مكانا مهجورا في وضعية كارثية بعدما تعرض للاهمال والتخريب، وهو ما فاقم معاناة الساكنة خصوصا المسنين والرضع والنساء الحوامل الذين أصبحوا يتنقلون إلى مراكز صحية بعيدة عن مقرات سكناهم. وفي الوقت الذي تطالب فيه الساكنة بإعادة فتح أبواب المركز الصحي الزرايب بعدما ظل خارج الخدمة لسنوات، يتساءل مواطنون عن سبب إغلاق المستوصف وإهماله بهذه الطريقة التي حولته إلى مكان مهجور في وضعية مزرية..؟
مراكش

مراكش ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لقضاء شهر العسل
وضعت دراسة حديثة، مدينة مراكش ضمن قائمة أفضل 10 وجهات لقضاء شهر العسل من أجل عطلة أحلام العشاق. ووفق لتصنيف "Slingo"، فإن مدينة مراكش احتلت المرتبة العاشرة بنتيجة 6.08 من 10 و 9030 بحثًا عن شهر العسل خلال السنة الماضية. وبحسب المصدر ذاته، تعود شعبية مراكش وجاذبيتها للعرسان الجدد والسياح بشكل عام إلى: 773.2 ألف منشور على "تيك توك" و12 مليون منشور على "إنستغرام"، بالإضافة إلى 21٪ من المطاعم التي تعتبر رومانسية، و5٪ من الأنشطة المناسبة تماما للعرسان الجدد. واستنادا للمصدر نفسه، تبلغ التكلفة المتوسطة لوجبة لشخصين في مراكش حوالي 400 درهم، مما يجعل تجربة الطعام هذه الأقل تكلفة بين الأزواج ضمن العشرة مدن المختارة الأولى، وفقًا لخبراء "Slingo". وفي صدارة التصنيف تأتي جزيرة بالي الإندونيسية التي تشتهر بجبالها البركانية المغطاة بالغابات، وحقولها الأرزية، وشواطئها، وشعابها المرجانية، وجاءت سانتوريني في المرتبة الثانية، بينما احتلت كانكون، وهي مدينة مكسيكية على شبه جزيرة يوكاتان على ساحل البحر الكاريبي، المرتبة الثالثة. ولإعداد هذا التصنيف، أجرى خبراء "Slingo" تحليلًا شاملاً باستخدام بيانات من منصات التواصل الاجتماعي و Google و TripAdvisor و نتائج أفضل سعر لوجبة لشخصين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة