وطني

المركز المغربي للحريات النقابية يعلن تضامنه المبدئي مع نضالات الحركة النقابية المغربية‎


كشـ24 نشر في: 17 ديسمبر 2015

أعرب المركز المغربي للحريات النقابية عن "تضامنه المبدئي مع نضالات الحركة النقابية المغربية دفاعا على الحرية النقابية والحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي".

واعتبر المركز في بيان له توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن قرار رئيس الحكومة تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي.

نص البيان كاملا:

إن المكتب المديري للمركز المغربي للحريات النقابية، المجتمع عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل عام، بعد وقوفه على واقع الحريات النقابية ببلادنا، وتدارسه  وتقييمه للمأزق الذي آل إليه الحوار الاجتماعي بالمغرب جراء استمرار رفض رئيس الحكومة الجلوس إلى طاولة  التفاوض مع الحركة النقابية المغربية حول مذكرتها المطلبية المشتركة المرفوعة إليه منذ أكثر من سنتين، والتي قوبلت بالتجاهل واللامبالاة والإهمال رغم المراسلات النقابية العديدة التي ذكّرت  فيها  رئيس الحكومة بأهمية فتح الحوار، وأكدت عبرها استعداد ها لمناقشة كل الملفات والقضايا بغية التوصل إلى توافقات ترضي مصالح مختلف الأطراف المعنية بعلاقات العمل = الحكومة – أرباب العمل – النقابات العمالية .

     وانطلاقا من قناعته الراسخة ان الحوار الاجتماعي اصبح السمة الطبيعية لعلاقات العمل المعاصرة ، والأداة الفعالة  لتوعية وتحسيس كل طرف  بخصوصيات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العميقة،  وبالدور الموكول اليه، والدفع  باتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة تحديات العولمة  رغم تباين مصالح الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكوميين.
فان المكتب المديري:
1. يعلن أن الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي حق من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنه المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن منظمتي الأمم المتحدة  والعمل الدولية، ويحميه الدستور المغربي لعام 2011.
 
2. يعتبر قرار رئيس الحكومة تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص صراحة في التصدير، و في فصله الأول على "الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة "، وفي الفصل الثامن على أن " تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية "، و في الفصل 13 على أن " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور،  قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية ، و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها ".
 
3. يرى أن القطيعة الحالية الذي تميز العلاقة النقابية الحكومية، وما ترتب عنها من تزايد درجات الاحتقان الاجتماعي
 ( مسيرات، اضرابات، اعتصامات، احتجاجات ...)،  نتاج طبيعي لمقاربة رئيس الحكومة اللاديمقراطية /الاقصائية في تدبير الشأن العام،  وفي وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، والتي يسعى من خلالها فرض قراراته بشكل فوقي انفرادي دون أي تشاور، ولو شكلي، مع الحركة النقابية المغربية ،  ومع مختلف مكونات الحركة الاجتماعية والمدنية الديمقراطية والمستقلة.
 
4. يدعو رئيس الحكومة الى احترام مقتضيات الفصل 89 من الدستور الجديد الذي ينص على أن : " تعمل الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين " ، و كذا الفصل 6 الذي يؤكد أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، والجميع ، أشخاصا ذاتيين  واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية  ملزمون بالامتثال له، وأن تعمل السلطات العمومية على توفير الشروط التي تمكن من مشاركتهم في الحياة السياسية  والاقتصادية  والثقافية والاجتماعية " ، ويطالبه بالإسراع بفتح حوار مع المركزيات النقابية حول مذكرتها المطلبية المشتركة ، واعتماد الحوار الاجتماعي  ثقافة لا بديل عنها ، باعتباره إفرازا للتوجهات الديمقراطية ، وركن أساسي من أركان المجتمع الديمقراطي، والمنطق الوحيد الذي يضمن التوفيق بين الفعالية والمردودية الاقتصادية،  والعدالة الاجتماعية و يخلق شروط السلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية المستدامة .
 
5. يطالب الحكومة بالعمل على توفير الإطار القانوني لمأسسة  الحوار الاجتماعي  بشكل يسمح بتنظيمه و ضبطه وتشجيعه على جميع المستويات، ويضمن ممارسة الحق النقابي، ويؤمن الحرية النقابية، ويحث على تسوية نزاعات الشغل عن طريق الحوار والتفاوض واعتماد التوفيق والتحكيم الاختياري أساسا لكل النزاعات.
 
6.     يدعو الحكومة إلى التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، رقم 87 و 144 وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وإلى تشجيع المنظمات النقابية الديمقراطية والمستقلة على اعتبار أن وجود نقابات قوية وذات تمثيلية، عوض العمل على اضعافها وإنهاء وظيفتها، أداة فعالة لتضامن المجتمع وتماسكه واستقراره، ولمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية  الليبرالية الجديدة، عبر المساهمة  في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية .
 
7. يعتبر أن الحوار الاجتماعي سيمكن من إعادة الثقة  والمصداقية في المؤسسات، وفي أدوارها  ووظائفها التنظيمية والتأطيرية والتثقيفية والتربوية والتوعوية ( حكومة – نقابات – أحزاب سياسية – جمعيات ...) ، ويساعد على قيام ميثاق اجتماعي عادل منصف ومتوازن،  يوفر الشروط والأجواء الملائمة لتحقيق التنمية العادلة، المتوازنة  والمستدامة.
 
8.     يعتبر حديث رئيس الحكومة عن إصلاح أنظمة التقاعد، كلام حق يراد به باطل أي الإجهاز علبها ، و يسجل أن عزمه تفكيكها يتناقض مع الفصل 31 من الدستور المغربي الجديد الذي ينص على " ضرورة تعبئة كل الوسائل ليستفيد المواطن من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي،  والحق في التعليم والتكوين المهني والسكن اللائق ".
 
9. يعلن تضامنه المبدئي مع نضالات الحركة النقابية المغربية دفاعا على الحرية النقابية والحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، ويناشد جميع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، والهيئات الحقوقية، ومختلف مكونات الحركة الاجتماعية الديمقراطية والمستقلة، إلى مساندة الطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، ودعم نضالاتها من أجل فرض احترام الحرية النقابية والحق في الحوار الاجتماعي، باعتبارهما شرطين لا بد من توفرهما لتحقيق الديمقراطية الحقة  والحرية  والكرامة  والعدالة الاجتماعية  والتوزيع العادل للخيرات.

أعرب المركز المغربي للحريات النقابية عن "تضامنه المبدئي مع نضالات الحركة النقابية المغربية دفاعا على الحرية النقابية والحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي".

واعتبر المركز في بيان له توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن قرار رئيس الحكومة تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي.

نص البيان كاملا:

إن المكتب المديري للمركز المغربي للحريات النقابية، المجتمع عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل عام، بعد وقوفه على واقع الحريات النقابية ببلادنا، وتدارسه  وتقييمه للمأزق الذي آل إليه الحوار الاجتماعي بالمغرب جراء استمرار رفض رئيس الحكومة الجلوس إلى طاولة  التفاوض مع الحركة النقابية المغربية حول مذكرتها المطلبية المشتركة المرفوعة إليه منذ أكثر من سنتين، والتي قوبلت بالتجاهل واللامبالاة والإهمال رغم المراسلات النقابية العديدة التي ذكّرت  فيها  رئيس الحكومة بأهمية فتح الحوار، وأكدت عبرها استعداد ها لمناقشة كل الملفات والقضايا بغية التوصل إلى توافقات ترضي مصالح مختلف الأطراف المعنية بعلاقات العمل = الحكومة – أرباب العمل – النقابات العمالية .

     وانطلاقا من قناعته الراسخة ان الحوار الاجتماعي اصبح السمة الطبيعية لعلاقات العمل المعاصرة ، والأداة الفعالة  لتوعية وتحسيس كل طرف  بخصوصيات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية العميقة،  وبالدور الموكول اليه، والدفع  باتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة تحديات العولمة  رغم تباين مصالح الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكوميين.
فان المكتب المديري:
1. يعلن أن الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي حق من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنه المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن منظمتي الأمم المتحدة  والعمل الدولية، ويحميه الدستور المغربي لعام 2011.
 
2. يعتبر قرار رئيس الحكومة تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص صراحة في التصدير، و في فصله الأول على "الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة "، وفي الفصل الثامن على أن " تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية "، و في الفصل 13 على أن " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور،  قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية ، و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها ".
 
3. يرى أن القطيعة الحالية الذي تميز العلاقة النقابية الحكومية، وما ترتب عنها من تزايد درجات الاحتقان الاجتماعي
 ( مسيرات، اضرابات، اعتصامات، احتجاجات ...)،  نتاج طبيعي لمقاربة رئيس الحكومة اللاديمقراطية /الاقصائية في تدبير الشأن العام،  وفي وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية ، والتي يسعى من خلالها فرض قراراته بشكل فوقي انفرادي دون أي تشاور، ولو شكلي، مع الحركة النقابية المغربية ،  ومع مختلف مكونات الحركة الاجتماعية والمدنية الديمقراطية والمستقلة.
 
4. يدعو رئيس الحكومة الى احترام مقتضيات الفصل 89 من الدستور الجديد الذي ينص على أن : " تعمل الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين " ، و كذا الفصل 6 الذي يؤكد أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، والجميع ، أشخاصا ذاتيين  واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية  ملزمون بالامتثال له، وأن تعمل السلطات العمومية على توفير الشروط التي تمكن من مشاركتهم في الحياة السياسية  والاقتصادية  والثقافية والاجتماعية " ، ويطالبه بالإسراع بفتح حوار مع المركزيات النقابية حول مذكرتها المطلبية المشتركة ، واعتماد الحوار الاجتماعي  ثقافة لا بديل عنها ، باعتباره إفرازا للتوجهات الديمقراطية ، وركن أساسي من أركان المجتمع الديمقراطي، والمنطق الوحيد الذي يضمن التوفيق بين الفعالية والمردودية الاقتصادية،  والعدالة الاجتماعية و يخلق شروط السلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية المستدامة .
 
5. يطالب الحكومة بالعمل على توفير الإطار القانوني لمأسسة  الحوار الاجتماعي  بشكل يسمح بتنظيمه و ضبطه وتشجيعه على جميع المستويات، ويضمن ممارسة الحق النقابي، ويؤمن الحرية النقابية، ويحث على تسوية نزاعات الشغل عن طريق الحوار والتفاوض واعتماد التوفيق والتحكيم الاختياري أساسا لكل النزاعات.
 
6.     يدعو الحكومة إلى التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، رقم 87 و 144 وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وإلى تشجيع المنظمات النقابية الديمقراطية والمستقلة على اعتبار أن وجود نقابات قوية وذات تمثيلية، عوض العمل على اضعافها وإنهاء وظيفتها، أداة فعالة لتضامن المجتمع وتماسكه واستقراره، ولمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية  الليبرالية الجديدة، عبر المساهمة  في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية .
 
7. يعتبر أن الحوار الاجتماعي سيمكن من إعادة الثقة  والمصداقية في المؤسسات، وفي أدوارها  ووظائفها التنظيمية والتأطيرية والتثقيفية والتربوية والتوعوية ( حكومة – نقابات – أحزاب سياسية – جمعيات ...) ، ويساعد على قيام ميثاق اجتماعي عادل منصف ومتوازن،  يوفر الشروط والأجواء الملائمة لتحقيق التنمية العادلة، المتوازنة  والمستدامة.
 
8.     يعتبر حديث رئيس الحكومة عن إصلاح أنظمة التقاعد، كلام حق يراد به باطل أي الإجهاز علبها ، و يسجل أن عزمه تفكيكها يتناقض مع الفصل 31 من الدستور المغربي الجديد الذي ينص على " ضرورة تعبئة كل الوسائل ليستفيد المواطن من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي،  والحق في التعليم والتكوين المهني والسكن اللائق ".
 
9. يعلن تضامنه المبدئي مع نضالات الحركة النقابية المغربية دفاعا على الحرية النقابية والحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، ويناشد جميع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، والهيئات الحقوقية، ومختلف مكونات الحركة الاجتماعية الديمقراطية والمستقلة، إلى مساندة الطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، ودعم نضالاتها من أجل فرض احترام الحرية النقابية والحق في الحوار الاجتماعي، باعتبارهما شرطين لا بد من توفرهما لتحقيق الديمقراطية الحقة  والحرية  والكرامة  والعدالة الاجتماعية  والتوزيع العادل للخيرات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مغربي مهدد بالترحيل من فرنسا بعد عملية زراعة كبد مزدوجة
كريم كافوني، مواطن مغربي خضع لعملية زرع كبد مزدوجة ويخضع للمراقبة الطبية في فرنسا، منذ أكثر من 20 عاما، ويخضع منذ مارس 2023 لأمر بالترحيل. ويطالب كريم بإلغاء التزام بمغادرة فرنسا، لأن المسألة تتعلق بـ"حياة أو موت". وعاش كريم كافوني بمنطقة فيلنوف داسك منذ عام 2017، بعد عملية زرع كبد مزدوجة، لكن في مارس 2023، حصل على OQTF (التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية).. "أنا لست في فرنسا لأسباب اقتصادية تتعلق بالهجرة، ولكن بسبب الضرورة، حياتي تعتمد على ذلك"، يقول كريم الذي يبلغ من العمر خمسين عاما. في عام 2002، أجريت أول عملية زرع لكريم بمستشفى جامعة ليل. وعند عودته إلى المغرب، لم تكن المتابعة الطبية مُرضية، ولذلك أمضى 15 عامًا يتنقل بين المغرب وفرنسا لشراء الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية. وتغير كل شيء في عام 2017. رفض جسد كريم كافوني العضو المزروع. وتم إخلاؤه على وجه السرعة، وأصيب بنزيف على متن الطائرة ودخل في غيبوبة. في البداية، تم نقله إلى المستشفى في بروكسل لتلقي الرعاية لمدة خمسة أيام. وبعد ذلك تم نقله إلى ليل، حيث أجريت له عملية زرع كبد ثانية في ماي 2017. وانتقل المدير المالي السابق في ميناء الدار البيضاء إلى فيلنوف داسك للحفاظ على صحته وحياته، بينما بقيت زوجته وبناته الثلاث بالمغرب. ومنذ حصوله على OQTF، كان كريم يكافح من أجل البقاء في فرنسا. وقد استأنف الحكم لدى المحكمة الإدارية في ليل، لكن دون جدوى. وقد استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف في دويه، وقدم شهادات طبية "تؤكد ضرورة بقائي في فرنسا من أجل البقاء على قيد الحياة"، على حد قوله. وبحسب بيان لهيئة OQTF، فإن "الحالة الصحية للمريض جيدة ويمكنه الاستفادة من المراقبة الملائمة لحالته الصحية في بلده الأصلي". ولكن في نظر كريم فإن العودة إلى المغرب ستكون ضارة بالنسبة له. أتلقى علاجًا يناسب حالتي. أنا أيضًا مصاب بالسكري، ويتغير بروتوكولي بعد كل زيارة للطبيب. يقول: "أتناول أيضًا أدويةً مضادةً لرفض العضو المزروع، وهي غير متوفرة في المغرب". بعد حصوله على تصريح العمل المؤقت ومنذ انتهاء تصريح إقامته المؤقتة في 22 أبريل، وجد الرجل نفسه في وضع محفوف بالمخاطر: غير قادر على العمل، وفقدان المساعدة... ثم قام بإجراءات إدارية - طلب اجتماعًا طارئًا مع المحافظ، واتصل برئيس بلدية فيلنوف داسك - والتي باءت بالفشل. وهو يعتمد الآن على دعم الجمعيات لتجنب الطرد.
وطني

المغرب يخلد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية
يخلد المغرب، غدا الأربعاء، بفخر واعتزاز الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية؛ المؤسسة الملتزمة بحزم بمسار التحديث، والتي تواصل تحت قيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تجسيد القيم العليا للولاء والانضباط والتفاني. ويشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على أوجه التقدم الكبرى التي حققتها القوات المسلحة الملكية، منذ تأسيسها سنة 1956 على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، لتصبح نموذجا للفعالية العملياتية والابتكار الاستراتيجي والإشعاع الدولي. وهكذا، فقد انخرطت القوات المسلحة الملكية، منذ سنوات عديدة، في برنامج واسع للتحديث يدمج تجديد المعدات وتقوية البنيات التحتية وتحسين الظروف الاجتماعية لعناصرها. وفي سنة 2025، قطعت القوات المسلحة الملكية شوطا كبيرا في عملية التحديث هاته، لا سيما من خلال تسلم الدفعة الأولى من المروحيات الهجومية من طراز أباتشي AH-64، والتي يندرج اقتناؤها من قبل المملكة في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تزويد القوات المسلحة الملكية بقدرات متطورة أثبتت فعاليتها في الميدان. ويظهر هذا التطور استراتيجية تنويع الشراكات العسكرية التي ينتهجها المغرب، مع توجه حازم نحو السيادة الصناعية في مجال الدفاع. ولهذه الغاية، تعمل المملكة على بناء صرح صناعة عسكرية وطنية، تهدف إلى تعزيز صمودها الاستراتيجي. وعلى الصعيد الاجتماعي، تجلت الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أسرة القوات المسلحة الملكية في إنجازات كبرى في مجال السكن والبنيات التحتية. فإلى غاية نهاية 2024، تم إنجاز حوالي 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، و توفير 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية، بإعانة مباشرة من الدولة استفاد منها أزيد من 47 ألفا من العسكريين وموظفي إدارة الدفاع الوطني. وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عملية وطنية لمنح بقع أرضية مجانية لفائدة قدماء العسكريين أعضاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وتعتزم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، أيضا تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 3,4 ملايير درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027، منها 1,4 مليار درهم في سنة 2025، لبناء 4300 مسكن جديد، ومواصلة تحديث البنيات التحتية العسكرية، وإطلاق عملية “الشهداء”. وتشمل هذه الدينامية أيضا الخدمة العسكرية، إذ تواصل إثارة شغف كبير لدى الشباب. وباعتبارها مدرسة حقيقية للمواطنة ولقابلية التشغيل، فإنها تتيح لآلاف الشباب المغاربة فرصة الاستفادة من تكوين مؤهل يعزز اندماجهم الاجتماعي والمهني. وعلى الساحة الدولية، ما فتئ المغرب يؤكد التزامه من أجل السلم وهو من المساهمين العالميين الأوائل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بخبرة معترف بها في هذا المجال. وفي هذا السياق فإن مركز التميز لعمليات حفظ السلام بابن سليمان، يوفر تكوينات في عدة مجالات. كما يتجلى التعاون العسكري للمغرب على الصعيد الدولي، من خلال التمارين الكبرى المشتركة على غرار تمرين “الأسد الإفريقي”، الذي ينظم مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الصديقة. وتدل هذه المبادرة التي توجد في دورتها الـ21، فضلا عن مبادرات أخرى، على الدور المتنامي للمملكة، كفاعل في الاستقرار الإقليمي وشريك استراتيجي رائد. وعلى المستوى الأكاديمي، شكل إعلان جلالة الملك في سنة 2023 عن إحداث المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، خطوة نوعية، على اعتبار أن هذه المؤسسة ستساهم في ترسيخ المقاربة الاستراتيجية في معالجة إشكاليات وقضايا الدفاع والأمن بمختلف أبعادها. وتتميز القوات المسلحة الملكية، أكثر من أي وقت مضى، كمؤسسة وطنية راسخة الجذور في زمنها، ومنسجمة تماما إزاء التحديات المعاصرة، مع حرصها على البقاء وفية للقيم المؤسسة التي شكلت هويتها. فبين الكفاءة العملياتية، والابتكار التكنولوجي، والولاء للوطن، تواصل القوات المسلحة الملكية كتابة صفحات مجيدة من التاريخ العسكري المغربي، في خدمة مجد المملكة وأمن الوطن.
وطني

حيسان لـكشـ24: النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي معطل والحكومة تتنصل من الملف
يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب تحولات متسارعة تستدعي قراءة متأنية لطبيعة العلاقة بين الفاعلين المؤسساتيين والنقابيين، خاصة في ظل التحديات البنيوية والإدارية التي تعيق تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الجامعات ومؤسسات التكوين، وقد أضحت الحاجة إلى حوار جاد ومسؤول بين الأطراف المعنية ضرورة ملحة، خصوصا في ما يتعلق بملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.وفي هذا السياق، أشاد عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريحه لموقع كشـ24، بما وصفه بالانفراج الإيجابي في العلاقة بين النقابات ووزارة التعليم العالي في عهد الوزير الحالي عز الدين الميداوي، الذي اعتبره ابن القطاع، بفضل تدرجه المهني داخل مؤسسات التعليم العالي من أستاذ إلى رئيس جامعة، وصولا إلى تقلده منصب الوزير.وأوضح حيسان أن هذا التدرج أتاح للوزير فهما عميقا لتحديات القطاع ومشاكل العاملين فيه، كما مكنه من التفاعل الإيجابي مع المطالب النقابية، بعكس وزراء سابقين حسب تعبيره "كانوا يتبرأون من العمل النقابي أو يرفضونه تماما"، مؤكدا أن هذا الانفتاح على النقاش والحوار أثمر عن لقاءات منتظمة وتقدم ملموس في بعض الملفات.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحوار مع الوزير يوصف بالمثمر رغم قصر المدة الزمنية منذ تقلده المنصب، غير أن دخول أطراف ثالثة، مثل بعض رؤساء المؤسسات الجامعية، ووزارتي المالية والوظيفة العمومية، يعرقل التقدم في عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي.ولفت حيسان الانتباه إلى أن الوزير يبدي إرادة سياسية حقيقية لإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، لكن المسار يصطدم بتصريحات متناقضة من الحكومة، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة صرح بعدم اطلاعه على الملف، في الوقت الذي تنفي فيه وزارة المالية علمها به، رغم عقد لقاءات رسمية حوله.كما انتقد حيسان بعض الممارسات التي تسجل داخل مؤسسات جامعية، مثل ما يحدث في المدرسة الوطنية العليا للمهن والفنون بمدينة الرباط، حيث اتهم المكتب النقابي المحلي نائبة المدير بعرقلة الحوار، محملا الإدارة المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقات وعدم احترام الالتزامات.ولفت ذات النقابي، إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم ولن تجامل أحدا، مشددا: "لا نرمي الورود، بل نقول الحقيقة كما هي"، مذكرا بانتقاداتهم السابقة العلنية للوزراء السابقين مثل لحسن الداودي وعبد اللطيف الميراوي حين كان رئيسا لجامعة القاضي عياض وابان تقلده منصب وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أنهم وصفوا الداودي بكونه أضعف وزير في تاريخ القطاع.وختم حيسان تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الحقيقي، وضرورة تدخل الحكومة بفعالية، خاصة في القضايا الحيوية، مثل النظام الأساسي، لما له من تأثير مباشر على استقرار الجامعة العمومية ومهنييها.
وطني

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب
استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا  (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.      
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة