التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
المركز المغربي لحقوق الإنسان يتهم رئيس جماعة حربيل بالعودة لتشجيع البناء العشواني ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق + صور
نشر في: 20 يناير 2016
اتهم المركز المغربي لحقوق الإنسان رئيس جماعة حربيل بالعودة لتشجيع البناء العشوائي وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي الذي يراسه الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق وإيفاد الضابطة القضائية إلى عين المكان لـ"معاينة الانتشار المهول للبناء العشوائي بهذه الجماعة، وبشكل خاص بالدوارير التالية:دوار العنابة، دوار العشاش، دوار الزغادنة، دوار المرادسة، دوار ايت سعيد دوار الرميلة و دوار أيت باكري".
وأضافت الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، أن "المركز المغربي لحقوق الإنسان ، ومن خلال الشكايات التي توصل بها من طرف بعض ساكني المنطقة، ومن خلال التحريات التي قام بها المركز المغربي، اتضح أن تورط مسؤولي الجماعة في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لسماسرة البناء العشوائي هو العامل الأساسي في تشجيع وانتشار هذا البناء غير القانوني بالمنطقة".
وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس الذي عزلته الداخلية سنة 2007 وحرمته من إعادة الترشيح للانتخابات لولاية كاملة، للسبب نفسه، ومباشرة بعد انتخابه رئيسا لجماعة حربيل برسم انتخابات الرابع من شهر شتنبر سنة 2015، عاد البناء العشوائي بقوة إلى الانتشار في نفس الدوارير التي كانت سببا في الاطاحة به، وبدواوير أخرى في مجموع تراب الجماعة.
وأضافت الشكاية التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من والي جهة مراكش آسفي،محمد مفكر، و وزير الداخلية محمد حصاد، "أن الرئيس نفسه، تمكن من الحصول على رخصة السكن بمنزله الكائن بالشطر الخامس، بالرغم من بنائه لطابق تحت أرضي ومخالفته لتصميم البناء، كما أن زوجته العضو بنفس الجماعة، استغلت منصبها للإستيلاء على مساحات شاسعة من الملك العمومي وتحويلها إلى مستودعين من أجل عرض وبيع مواد البناء بكل من الشطر الثاني والسابع بالمنطقة".
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الانتقال إلى الدواوير السالف ذكرها وإجراء معاينة للبناء العشوائي، والإستماع لرئيس المجلس الجماعي بالجماعة القروية حربيل في شأن انتشار البناء العشوائي وظروف وملابسات تسليمه لشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء لأصحاب المنازل التي وصفتها الشكاية بالعشوائية.
وقد اتصلت "كشـ24" عدة مرات برئيس جماعة حربيل للإستماع إلى وجهت نظره في الموضوع، وبعثتنا رسالة نصية قصيرة للرد علينا غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي الذي يراسه الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق وإيفاد الضابطة القضائية إلى عين المكان لـ"معاينة الانتشار المهول للبناء العشوائي بهذه الجماعة، وبشكل خاص بالدوارير التالية:دوار العنابة، دوار العشاش، دوار الزغادنة، دوار المرادسة، دوار ايت سعيد دوار الرميلة و دوار أيت باكري".
وأضافت الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، أن "المركز المغربي لحقوق الإنسان ، ومن خلال الشكايات التي توصل بها من طرف بعض ساكني المنطقة، ومن خلال التحريات التي قام بها المركز المغربي، اتضح أن تورط مسؤولي الجماعة في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لسماسرة البناء العشوائي هو العامل الأساسي في تشجيع وانتشار هذا البناء غير القانوني بالمنطقة".
وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس الذي عزلته الداخلية سنة 2007 وحرمته من إعادة الترشيح للانتخابات لولاية كاملة، للسبب نفسه، ومباشرة بعد انتخابه رئيسا لجماعة حربيل برسم انتخابات الرابع من شهر شتنبر سنة 2015، عاد البناء العشوائي بقوة إلى الانتشار في نفس الدوارير التي كانت سببا في الاطاحة به، وبدواوير أخرى في مجموع تراب الجماعة.
وأضافت الشكاية التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من والي جهة مراكش آسفي،محمد مفكر، و وزير الداخلية محمد حصاد، "أن الرئيس نفسه، تمكن من الحصول على رخصة السكن بمنزله الكائن بالشطر الخامس، بالرغم من بنائه لطابق تحت أرضي ومخالفته لتصميم البناء، كما أن زوجته العضو بنفس الجماعة، استغلت منصبها للإستيلاء على مساحات شاسعة من الملك العمومي وتحويلها إلى مستودعين من أجل عرض وبيع مواد البناء بكل من الشطر الثاني والسابع بالمنطقة".
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الانتقال إلى الدواوير السالف ذكرها وإجراء معاينة للبناء العشوائي، والإستماع لرئيس المجلس الجماعي بالجماعة القروية حربيل في شأن انتشار البناء العشوائي وظروف وملابسات تسليمه لشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء لأصحاب المنازل التي وصفتها الشكاية بالعشوائية.
وقد اتصلت "كشـ24" عدة مرات برئيس جماعة حربيل للإستماع إلى وجهت نظره في الموضوع، وبعثتنا رسالة نصية قصيرة للرد علينا غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
اتهم المركز المغربي لحقوق الإنسان رئيس جماعة حربيل بالعودة لتشجيع البناء العشوائي وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي الذي يراسه الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق وإيفاد الضابطة القضائية إلى عين المكان لـ"معاينة الانتشار المهول للبناء العشوائي بهذه الجماعة، وبشكل خاص بالدوارير التالية:دوار العنابة، دوار العشاش، دوار الزغادنة، دوار المرادسة، دوار ايت سعيد دوار الرميلة و دوار أيت باكري".
وأضافت الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، أن "المركز المغربي لحقوق الإنسان ، ومن خلال الشكايات التي توصل بها من طرف بعض ساكني المنطقة، ومن خلال التحريات التي قام بها المركز المغربي، اتضح أن تورط مسؤولي الجماعة في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لسماسرة البناء العشوائي هو العامل الأساسي في تشجيع وانتشار هذا البناء غير القانوني بالمنطقة".
وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس الذي عزلته الداخلية سنة 2007 وحرمته من إعادة الترشيح للانتخابات لولاية كاملة، للسبب نفسه، ومباشرة بعد انتخابه رئيسا لجماعة حربيل برسم انتخابات الرابع من شهر شتنبر سنة 2015، عاد البناء العشوائي بقوة إلى الانتشار في نفس الدوارير التي كانت سببا في الاطاحة به، وبدواوير أخرى في مجموع تراب الجماعة.
وأضافت الشكاية التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من والي جهة مراكش آسفي،محمد مفكر، و وزير الداخلية محمد حصاد، "أن الرئيس نفسه، تمكن من الحصول على رخصة السكن بمنزله الكائن بالشطر الخامس، بالرغم من بنائه لطابق تحت أرضي ومخالفته لتصميم البناء، كما أن زوجته العضو بنفس الجماعة، استغلت منصبها للإستيلاء على مساحات شاسعة من الملك العمومي وتحويلها إلى مستودعين من أجل عرض وبيع مواد البناء بكل من الشطر الثاني والسابع بالمنطقة".
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الانتقال إلى الدواوير السالف ذكرها وإجراء معاينة للبناء العشوائي، والإستماع لرئيس المجلس الجماعي بالجماعة القروية حربيل في شأن انتشار البناء العشوائي وظروف وملابسات تسليمه لشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء لأصحاب المنازل التي وصفتها الشكاية بالعشوائية.
وقد اتصلت "كشـ24" عدة مرات برئيس جماعة حربيل للإستماع إلى وجهت نظره في الموضوع، وبعثتنا رسالة نصية قصيرة للرد علينا غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي الذي يراسه الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق وإيفاد الضابطة القضائية إلى عين المكان لـ"معاينة الانتشار المهول للبناء العشوائي بهذه الجماعة، وبشكل خاص بالدوارير التالية:دوار العنابة، دوار العشاش، دوار الزغادنة، دوار المرادسة، دوار ايت سعيد دوار الرميلة و دوار أيت باكري".
وأضافت الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، أن "المركز المغربي لحقوق الإنسان ، ومن خلال الشكايات التي توصل بها من طرف بعض ساكني المنطقة، ومن خلال التحريات التي قام بها المركز المغربي، اتضح أن تورط مسؤولي الجماعة في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لسماسرة البناء العشوائي هو العامل الأساسي في تشجيع وانتشار هذا البناء غير القانوني بالمنطقة".
وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس الذي عزلته الداخلية سنة 2007 وحرمته من إعادة الترشيح للانتخابات لولاية كاملة، للسبب نفسه، ومباشرة بعد انتخابه رئيسا لجماعة حربيل برسم انتخابات الرابع من شهر شتنبر سنة 2015، عاد البناء العشوائي بقوة إلى الانتشار في نفس الدوارير التي كانت سببا في الاطاحة به، وبدواوير أخرى في مجموع تراب الجماعة.
وأضافت الشكاية التي تم توجيه نسخ منها إلى كل من والي جهة مراكش آسفي،محمد مفكر، و وزير الداخلية محمد حصاد، "أن الرئيس نفسه، تمكن من الحصول على رخصة السكن بمنزله الكائن بالشطر الخامس، بالرغم من بنائه لطابق تحت أرضي ومخالفته لتصميم البناء، كما أن زوجته العضو بنفس الجماعة، استغلت منصبها للإستيلاء على مساحات شاسعة من الملك العمومي وتحويلها إلى مستودعين من أجل عرض وبيع مواد البناء بكل من الشطر الثاني والسابع بالمنطقة".
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الانتقال إلى الدواوير السالف ذكرها وإجراء معاينة للبناء العشوائي، والإستماع لرئيس المجلس الجماعي بالجماعة القروية حربيل في شأن انتشار البناء العشوائي وظروف وملابسات تسليمه لشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء لأصحاب المنازل التي وصفتها الشكاية بالعشوائية.
وقد اتصلت "كشـ24" عدة مرات برئيس جماعة حربيل للإستماع إلى وجهت نظره في الموضوع، وبعثتنا رسالة نصية قصيرة للرد علينا غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
ملصقات
