تطرق تقرير صادر عن المرصد المغربي للسجون لوضعية المؤسسات السجنية والسجناء بالمملكة، كما قدم توصيات تهم الوضعية العامة لهذه المؤسسات على مختلف المستويات.

وأفاد المرصد في تقريره السنوي تحت عنوان "أوضاع المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء برسم سنة 2022"، بأنه في متم سنة 2022 وصل عدد الساكنة السجنية إلى 97 ألفا و204 سجين وسجينة؛ ويمثل هذا العدد نسبة 251 سجين لكل 100 ألف نسمة؛ 97,58 بالمائة منهم رجال.

وأبرز التقدير، الذي تم إصداره الخميس 21 دجنبر 2023، أن عدد الساكنة السجنية يعرف ارتفاعا متواترا منذ سنوات؛ فبالمقارنة مع سنة 2021 فإن نسبة الارتفاع وصلت إلى 9,29 بالمائة، أما إذا قارناها بسنة 2018، فنجد أن النسبة تصل إلى 16,05 بالمائة.

ونقلت الشركة الوطنية للاذاعة و التلفوزة عن التقرير ذاته، أنه خلال سنة 2022 كانت الخريطة السجنية تتكون من 75 مؤسسة سجنية، جلها من السجون المحلية (65)، والباقي موزع بين سجون فلاحية (6) ومركزية (2) ومراكز للإصلاح والتهذيب (2).

وأورد المصدر ذاته أن المؤسسات السجنية سجلت 186 وفاة خلال سنة 2022، منها 2 من الأحداث و3 من النساء، مشيرا إلى أن عدد الوفيات عرف انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2021 بنسبة 8,82 بالمائة، علما أن الساكنة السجنية قد ارتفعت بنسبة 9,29 بالمائة، في ما عرفت نسبة الوفيات عند الأحداث والنساء انخفاضا يعادل 50 بالمائة.

وسجل التقرير أنه ورغم المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل توفير مساحات كافية لإيواء السجينات والسجناء، من خلال افتتاح عدد من السجون الجديدة، إلا أن ذلك لم يستطع أن يواكب وتيرة الاكتظاظ، فقد جاء في التقرير السنوي الأخير للمندوبية أن المساحة المخصصة لكل سجين تبلغ حاليا من 1,9 إلى 1,79 متر مربع.

وأورد المصدر ذاته أن معطيات المندوبية تشير إلى أن سنة 2022 عرفت نسبة حوالي 41 بالمائة من الاعتقال الاحتياطي؛ إذ سجل المرصد المغربي للسجون انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع سنة 2021 (42,19 بالمائة) وخصوصا مقارنة بسنة 2020 (45,70 بالمائة)، إلا أنه يجب تسجيل أن هذه النسبة قد عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2018 و2019 (39 بالمائة).

ودعا المرصد المغربي للسجون في تقريره إلى تجديد المطالبة بالرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين كضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيلهم والرفع من قدراتهم لمسايرة المستجدات القانونية والتواصلية.

وأوصى بضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء بما في ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والإدماج، وتعزيز حمايتهم الجسدية والصحية وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء والسجناء الأجانب والسجناء الأحداث وذوي الإعاقة، مع إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة ودعوة جميع الفاعلين على مستوى القطاع العام او الخاص الى الانخراط في الشراكات مع المندوبية من أجل تدعيم سياسة إدماج السجناء التي يعتبرها المرصد مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين.

ودعا التقرير إلى ضرورة التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، وباعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وأكد على ضرورة التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء.