نظم المرشدون السياحيون بالمغرب وقفة احتجاجية صبيحة يومه الاثنين 29 يناير، امام مقر وزارة السياحية بالرباط إحتجاجا على إعتزام الوزارة تطبيق المادة 31 من القانون الذي يسمح بإدماج "الفوكيد" في المهنة. 

وتأتي هذه الوقفة في إطار المعارك النضالية الجهوية و الوطنية المفتوحة من أجل كرامة المرشد السياحي وفق تعبير المهنيين، بعدما كشفت وزارة السياحة، نيتها  تنظيم مهنة المرشد السياحي، باعتماد مرشدين سياحيين، يتوفرون على كفاءات ميدانية، ما أثار حفيظة مهنيي القطاع  الذي رفعوا خلال وقفة اليوم شعارات غاضبة ضد الوزارة و قرارها على غرار الوقفات الجهوية السابقة.
 

وكانت النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين فد نددت في بيان لها، أن، استمرار نهج الوزارة المعني، للمقاربة باتخاذها قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور، كما استنكرت اعتماد الوزارة على المادة 31 التي تنص على أنه “يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، وقالت بـ”انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة، والتي حددت في سنتين من صدور القانون، مما يفيد أن هذا الإجراء غير قانوني، باعتبار أن هذا القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات”.

وأفادت النقابة، أنها تستند في رفضها للمادة 31 من القانون على غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنها، الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم، وتشجيع الأطفال على الهدر المدرسي، فيما أكدت على أن هذا القانون يعمل على التمييز بين المهنيين، وإعطاء الحق للدخلاء لتقويض دعائم المهنة، وتعدد المخاطبين، وتهميش  المرشدين السياحيين.