أكد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الذكرى السنوية لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرباط، اليوم الجمعة، بأن الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح ثقافة قضائية ببلدنا، تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية، إلى تعميق مدارك القضاة، وتقوية قدراتهم وتأهيلهم لامتلاك المؤهلات القانونية والمهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات، والمنظمة لإجراءات البحث والتحقيق والتقاضي، بما يتلاءم مع الممارسات الدولية والمفهوم الكوني لحقوق الإنسان.وسمح هذا البرنامج باستفادة 950 قاضياً وإطاراً من المرحلة الأولى للتكوينات المتخصصة في حقوق الإنسان، كان من بينهم 497 قاضياً للنيابة العامة، و110 من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة. و222 من قضاة الحكم، و10 من قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 من الأطر المنتمية لقطاعات أخرى.وأصبح الاتحاد الأروبي ومجلس أروبا، منذ منتصف هذه السنة، شريكين لرئاسة النيابة العامة في تنظيم هذه الدورات. وذهب عبد النباوي إلى أن هذه الشراكة ستمكن من الاستفادة من معارف وتجارب خبراء دوليين متخصصين.وأطر الدورات السبع للتكوين خبراء مغاربة، من بينهم كفاءات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، وفي القضاء والجامعة وبمؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان.واعتبر بأن تنظيم هذه الدورات التكوينية للرفع من قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، ليس هدفاً في حد ذاته، ولكنه مجرد وسيلة لحماية تلك الحقوق ومفتاح للتعرف على التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي و مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة والاختفاء القسري. بالإضافة إلى حماية الفئات الهشة كالأطفال والمهاجرين، وحماية المرأة.وقال عبد النباوي إن المعول عليه من التكوينات التي سيسْتفيد منها القضاة في المرحلة المقبلة هو الانفتاح على الممارسات الدولية واجتهادات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما اللجن وفرق العمل الأممية المعنية بمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وغيرها.