إقتصاد

المراهقون: الفئة الجديدة المستهدفة من قبل البنوك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أكتوبر 2022

بالإضافة إلى الخدمات التي تتيحها بعض البنوك في الوقت الراهن للمراهقين، بما في ذلك إمكانية فتح حساب وامتلاك بطاقة بنكية، تعرض هذه الأخيرة عليهم جملة من الخدمات غير البنكية الكفيلة بتعزيز الإدماج المالي لهذه الفئة.وتحت إشراف الوالدين، يستفيد الشباب البالغون أقل من 18 سنة من عرض ملائم لهذه الفئة فائقة الاتصال من الزبناء، ومن تربية مالية من أجل تحضيرهم لتحمل المسؤوليات التي من شأنها أن تصاحب سن الرشد.ومن بين العروض المقدمة ، يقترح بنك القرض العقاري والسياحي "كود 18"، المخصص للقاصرين، كما أطلق "البنك الشعبي" عرض "SWIPE" الموجه للبالغين ما بين 12 و17 سنة، في حين تتوفر "الشركة العامة بالمغرب" على عرض يطلق عليه"SoGé Ado “ مخصص للشباب ما بين 12 و18 سنة.وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت مديرة الاستراتيجية والابتكار والتسويق بالتجزئة، بالشركة العامة بالمغرب، ماريا حسوني، إلى أن “SoGé Ado” يعرض على الشباب ما بين 12 و18 سنة مجموعة كاملة من الخدمات البنكية وغير البنكية، المدروسة خصيصا لهذه الفئة من الزبناء فائقي الاتصال والمحبين للمسارات الرقمية البسيطة والبديهية.وأوضحت حسوني أن المراهق سيحظى بالولوج إلى حساب من أجل التوصل بالمال، وبطاقة من أجل القيام بالسحب والأداء والشراء على الشبكة بالإضافة إلى تطبيق مصمم خصيصا لأجلهم.وقالت إن جانبا آخر مثير للاهتمام في "SoGé Ado" يكمن في وظائفه التي تهدف إلى تثقيف المراهقين ماليا، على المستوى العملي عبر مساعدتهم في إجراء العمليات اليومية، وأيضا على المستوى البيداغوجي ، لاسيما من خلال موقع إلكتروني جديد تم إطلاقه مؤخرا، بمحتوى يركز على مواكبة هؤلاء الشباب في التدبير المالي.وبالعودة إلى خصوصيات هذه الفئة العمرية، أوردت أن المراهقة هي مرحلة يسعى خلالها الشباب إلى فرض شخصيتهم مع التطلع إلى مزيد من الاستقلالية، في مختلف جوانب حياتهم، كما أنها مرحلة يميل فيها الآباء إلى تحميل أطفالهم مزيدا من المسؤولية ومنحهم المزيد من الاستقلالية، لاسيما على المستوى المالي من خلال منحهم ميزانية لتغطية بعض نفقاتهم.وأكدت المسؤولة أن عرض "SoGé Ado "، الذي يستجيب لهذه الحاجة إلى الاستقلالية لدى المراهقين، مع طمأنة الآباء ، الذين يحتفظون ببعض الرقابة ولاسيما الاطلاع على حسابات أطفالهم، يهدف أيضا إلى أن يكون عاملا قويا للإدماج المالي، والذي يعد دوره حيويا في الحد من الفقر والتفاوتات.وفي ما يتعلق بالمؤهلات المستقبلية لهذا النوع من العروض الموجه للمراهقين، أبرزت السيدة حسوني أن الأمر يتعلق بفئة ذات حاجيات حقيقية، وتتمتع بمؤهلات نمو هامة، مسجلة أن الشركة العامة بالمغرب تعتزم الحفاظ على التحسين المتواصل والتدريجي لعروضها الموجهة لفائدة الشباب.وتابعت أن البنك قام مؤخرا بإغناء بعض وظائف “SoGé Ado”، عبر إدراج ملصق للأداء "دون تلامس"، وشراكات حصرية مغرية، علاوة على موقع إلكتروني جديد للمواكبة البيداغوجية للشباب في مجال التربية المالية.ومن الآن فصاعدا، أضحى بوسع المراهقين الاختيار بين العروض المقترحة من طرف مختلف البنوك، بوظائف مختلفة ، والتي من شأنها أن تمكنهم من التكفل بميزانيتهم مع مراكمة ممارسات جيدة في مجال التدبير المالي.

بالإضافة إلى الخدمات التي تتيحها بعض البنوك في الوقت الراهن للمراهقين، بما في ذلك إمكانية فتح حساب وامتلاك بطاقة بنكية، تعرض هذه الأخيرة عليهم جملة من الخدمات غير البنكية الكفيلة بتعزيز الإدماج المالي لهذه الفئة.وتحت إشراف الوالدين، يستفيد الشباب البالغون أقل من 18 سنة من عرض ملائم لهذه الفئة فائقة الاتصال من الزبناء، ومن تربية مالية من أجل تحضيرهم لتحمل المسؤوليات التي من شأنها أن تصاحب سن الرشد.ومن بين العروض المقدمة ، يقترح بنك القرض العقاري والسياحي "كود 18"، المخصص للقاصرين، كما أطلق "البنك الشعبي" عرض "SWIPE" الموجه للبالغين ما بين 12 و17 سنة، في حين تتوفر "الشركة العامة بالمغرب" على عرض يطلق عليه"SoGé Ado “ مخصص للشباب ما بين 12 و18 سنة.وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت مديرة الاستراتيجية والابتكار والتسويق بالتجزئة، بالشركة العامة بالمغرب، ماريا حسوني، إلى أن “SoGé Ado” يعرض على الشباب ما بين 12 و18 سنة مجموعة كاملة من الخدمات البنكية وغير البنكية، المدروسة خصيصا لهذه الفئة من الزبناء فائقي الاتصال والمحبين للمسارات الرقمية البسيطة والبديهية.وأوضحت حسوني أن المراهق سيحظى بالولوج إلى حساب من أجل التوصل بالمال، وبطاقة من أجل القيام بالسحب والأداء والشراء على الشبكة بالإضافة إلى تطبيق مصمم خصيصا لأجلهم.وقالت إن جانبا آخر مثير للاهتمام في "SoGé Ado" يكمن في وظائفه التي تهدف إلى تثقيف المراهقين ماليا، على المستوى العملي عبر مساعدتهم في إجراء العمليات اليومية، وأيضا على المستوى البيداغوجي ، لاسيما من خلال موقع إلكتروني جديد تم إطلاقه مؤخرا، بمحتوى يركز على مواكبة هؤلاء الشباب في التدبير المالي.وبالعودة إلى خصوصيات هذه الفئة العمرية، أوردت أن المراهقة هي مرحلة يسعى خلالها الشباب إلى فرض شخصيتهم مع التطلع إلى مزيد من الاستقلالية، في مختلف جوانب حياتهم، كما أنها مرحلة يميل فيها الآباء إلى تحميل أطفالهم مزيدا من المسؤولية ومنحهم المزيد من الاستقلالية، لاسيما على المستوى المالي من خلال منحهم ميزانية لتغطية بعض نفقاتهم.وأكدت المسؤولة أن عرض "SoGé Ado "، الذي يستجيب لهذه الحاجة إلى الاستقلالية لدى المراهقين، مع طمأنة الآباء ، الذين يحتفظون ببعض الرقابة ولاسيما الاطلاع على حسابات أطفالهم، يهدف أيضا إلى أن يكون عاملا قويا للإدماج المالي، والذي يعد دوره حيويا في الحد من الفقر والتفاوتات.وفي ما يتعلق بالمؤهلات المستقبلية لهذا النوع من العروض الموجه للمراهقين، أبرزت السيدة حسوني أن الأمر يتعلق بفئة ذات حاجيات حقيقية، وتتمتع بمؤهلات نمو هامة، مسجلة أن الشركة العامة بالمغرب تعتزم الحفاظ على التحسين المتواصل والتدريجي لعروضها الموجهة لفائدة الشباب.وتابعت أن البنك قام مؤخرا بإغناء بعض وظائف “SoGé Ado”، عبر إدراج ملصق للأداء "دون تلامس"، وشراكات حصرية مغرية، علاوة على موقع إلكتروني جديد للمواكبة البيداغوجية للشباب في مجال التربية المالية.ومن الآن فصاعدا، أضحى بوسع المراهقين الاختيار بين العروض المقترحة من طرف مختلف البنوك، بوظائف مختلفة ، والتي من شأنها أن تمكنهم من التكفل بميزانيتهم مع مراكمة ممارسات جيدة في مجال التدبير المالي.



اقرأ أيضاً
الإفلاس يهدد 40 ألف مقاولة ناشئة وفعاليات تعلن عن تأسيس شبكة لتوحيد الترافع
تم الإعلان اليوم الجمعة بالرباط، عن تأسيس الشبكة المغربية للمنظمات والهيئات المهنية للمقاولات الصغرى، كإطار تنسيقي وطني يسعى إلى تعزيز التشبيك، وتوحيد الترافع، وتفعيل الشراكات، خدمة للنهوض بهذا النسيج المقاولاتي الحيوي. وجاء هذا التأسيس على هامش ندوة صحفية نظمتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، خصصتها لاستعراض مخرجات جولات وطنية قالت إنها شهدت تفاعلاً واسعاً مع قضايا المقاولات الصغرى وتحدياتها المتعددة. وتضمن برنامج الندوة تقديم عرض مفصل حول نتائج دراسة وطنية أنجزتها الهيئة تحت عنوان "واقع وتحديات المقاولة الصغرى بالمغرب". وشملت الدراسة عينة مكونة من 670 مقاولة من مختلف جهات المملكة، وخلصت إلى معطيات ميدانية دقيقة تعكس حجم الإكراهات المرتبطة بالتمويل، والضغط الجبائي، وضعف المواكبة، ومشاكل آجال الأداء والمنافسة غير المهيكلة. وأفادت نتائج هذه الدراسة أن أكثر من 50 في المائة من المقاولات الناشئة تفلس قبل عامها الخامس، والعدد في تزايد، حيث ارتفع من حوالي 10500 مقاولة سنة 2021، إلى حوالي 14 ألف سنة 2023، ثم 33 ألف سنة 2024، ويتوقع أن يصل إلى أزيد من 40 ألف مقاولة خلال نهاية السنة الجارية. وتشير 74 في المائة من المقاولات إلى أن النظام الضريبي غير محفز للمقاولات الصغرى، بسبب تعقيد المساطر وارتفاع العبء الضريبي مقارنة بحجم المعاملات وغياب تحفيزات ملائمة. ويعتبر أكثر من 76 في المائة من المقاولات المستجوة بأن التحملات الاجتماعية لا تناسب المقاولات الصغرى، خصوصا فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل. ويؤكد 90 في المائة من المستجوبين بأن ولوج المقاولات الصغرى للتمويل صعب، ويرجع ذلك على الشروط والضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل. وتعاني أكثر من 80 في المائة من المقاولات من المنافسة غير الشريفة للقطاع غير المهيكل، ما يقلل من قدرتها التنافسية ويهدد ديمومتها في السوق. وتعبر 70 في المائة من المقاولات المستجوبة عن معاناتها مع آجال الأداء والذي يشكل عائقا رئيسيا لاستمرارية المقاولة، وقالت الدراسة إن هذا الوضع يعد مؤشرا على خلل في العلاقة التعاقدية مع الزبائن، خاصة المؤسسات. ولم تستفد حوالي 70 في المائة من المقاولات المستجوبة من أي صفقة عمومية. ويعكس هذا الرقم في نظر الدراسة ضعف اندماج المقاولات الصغرى في منظومة الصفقات العمومية. وتمثل المقاولات المتوسطة حوالي 95 في المائة من مجموع المقاولات الوطنية، وتستوعب نسبة تفوق 70 في المائة من اليد العاملة النشيطة
إقتصاد

نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% في الفصل الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار دينامية النمو خلال الفصل الثاني من عام 2025 بفضل الخدمات والصناعات الاستخراجية، ويُرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليصل الى 4,6%، مدفوعًا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نموًا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019. وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل نشاط البناء انتعاشاً بنسبة 6,8%، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية. أما على صعيد قطاع الفلاحة، فمن المنتظر أن يكون نمو قيمته المضافة قد استمر بوتيرة تناهز 4,7% خلال الفصل الثاني من عام 2025، على أساس سنوي، مساهمًا بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يُرتقب أن يُظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصةً الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. وفي المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرًا بنقص المياه، مدعومًا جزئيًا بتدابير الدعم. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعًا ظرفيًا منذ عام 2022، يُرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من عام 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن. وفي المجمل، يُقدّر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من عام 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (4,5%). وقد شكّل طلب الأسر المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه. و على صعيد الطلب العمومي، يُرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت ديناميكية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات. وإجمالًا، يُحتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهمًا بـ 7,7نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما يُرجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى 3,1- نقطة. وسيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2% لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1%، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. في العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2025. ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الى 1,4+% وأسعار المنتجات غير الغذائية الى 0,4+%. ويُرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب ان يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولًا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (2,2-%)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. في الوقت نفسه، يُرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (0,9+%، مقابل 1,2+% خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
إقتصاد

ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة