وطني

المراكز الجامعية لحكومة العثماني.. الوزير الميراوي يلغي مشاريع أمزازي


لحسن وانيعام نشر في: 2 أبريل 2022

كشف عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في لقاء جمعه يوم أمس الجمعة بعدد من المنتخبين بجهة فاس ـ مكناس، عن معطيات تخص توجه الحكومة الحالية في ملف إحداث مراكز جامعية سبق أن وعدت بها حكومة العثماني، وأشرف الوزير السابق في التعليم، سعيد أمزازي عن توقيع اتفاقيات مع الجهات تخص اقتناء العقارات الضرورية لإخراجها إلى حيز الوجود.الوزير الميراوي لم يتحدث عن التراجع النهائي عن قرار إخراج هذه المشاريع إلى الوجود، لكنه أشار إلى أن إحداث مثل هذه المراكز الجامعية يتطلب توفير الشروط الضرورية لإنجاحها، لأنها مشاريع ذات طبيعة خاصة.وكان الوزير الميراوي قد دافع في مناسبات عدة عن مقاربة تقوية الأقطاب الجامعية الموجودة، والتوجه نحو إحداث جامعات في الجهات التي لا تتوفر عليها. وذهب، في التوضيحات التي قدمها، بأن اللقاءات الجهوية التي يعقدها، في الآونة الأخيرة، ترمي إلى توضيح الصورة بخصوص مثل هذه المشاريع، لكنه لمح إلى أنه ضد إحداث المراكز الجامعية دون توفير الشروط لنجاحها.وتحدث عن النواة الجامعية بإقليم تاونات، موردا بأن إحداثها لن يفيد في تقوية التكوينات وتوفير الجودة المطلوبة، ولن يسهل المأمورية حتى على الطلبة الذين ينتمون إلى هذا الإقليم، لأن موقعها بعيد عن المركز، وسيضطر الطلبة إلى البحث عن وسائل النقل للوصول إليها، ما سيكلفهم الكثير من الإمكانيات، وسيؤدي إلى إرهاقهم.كما أن موقعها لن يساعد الأساتذة على التواجد بشكل يومي بها، لأن الأمر يحتاج إلى بنيات تحتية مواكبة. وفي غياب عدد من التدابير والإجراءات الضامنة لنجاح مثل هذه المشاريع، فإن المتضرر سيكون هو الطالب نفسه. واعتبر بأن أسهل شيء هو إعداد البنايات، لكن من الأهم هو التفكير في سبل نجاح مثل هذه المشاريع.وسبق لعدد من البرلمانيين والفعاليات المدنية أن انتقدت تعثر هذه المراكز الجامعية في عدد من الأقاليم، بعدما كانت موضوع اتفاقيات ما بين القطاع الحكومي الوصي والمجالس الترابية، وكذا بعض المجالس التدبيرية للجامعات. وأنجزت لها جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية، بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة وإنجاز تصاميم التهيئة.

كشف عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في لقاء جمعه يوم أمس الجمعة بعدد من المنتخبين بجهة فاس ـ مكناس، عن معطيات تخص توجه الحكومة الحالية في ملف إحداث مراكز جامعية سبق أن وعدت بها حكومة العثماني، وأشرف الوزير السابق في التعليم، سعيد أمزازي عن توقيع اتفاقيات مع الجهات تخص اقتناء العقارات الضرورية لإخراجها إلى حيز الوجود.الوزير الميراوي لم يتحدث عن التراجع النهائي عن قرار إخراج هذه المشاريع إلى الوجود، لكنه أشار إلى أن إحداث مثل هذه المراكز الجامعية يتطلب توفير الشروط الضرورية لإنجاحها، لأنها مشاريع ذات طبيعة خاصة.وكان الوزير الميراوي قد دافع في مناسبات عدة عن مقاربة تقوية الأقطاب الجامعية الموجودة، والتوجه نحو إحداث جامعات في الجهات التي لا تتوفر عليها. وذهب، في التوضيحات التي قدمها، بأن اللقاءات الجهوية التي يعقدها، في الآونة الأخيرة، ترمي إلى توضيح الصورة بخصوص مثل هذه المشاريع، لكنه لمح إلى أنه ضد إحداث المراكز الجامعية دون توفير الشروط لنجاحها.وتحدث عن النواة الجامعية بإقليم تاونات، موردا بأن إحداثها لن يفيد في تقوية التكوينات وتوفير الجودة المطلوبة، ولن يسهل المأمورية حتى على الطلبة الذين ينتمون إلى هذا الإقليم، لأن موقعها بعيد عن المركز، وسيضطر الطلبة إلى البحث عن وسائل النقل للوصول إليها، ما سيكلفهم الكثير من الإمكانيات، وسيؤدي إلى إرهاقهم.كما أن موقعها لن يساعد الأساتذة على التواجد بشكل يومي بها، لأن الأمر يحتاج إلى بنيات تحتية مواكبة. وفي غياب عدد من التدابير والإجراءات الضامنة لنجاح مثل هذه المشاريع، فإن المتضرر سيكون هو الطالب نفسه. واعتبر بأن أسهل شيء هو إعداد البنايات، لكن من الأهم هو التفكير في سبل نجاح مثل هذه المشاريع.وسبق لعدد من البرلمانيين والفعاليات المدنية أن انتقدت تعثر هذه المراكز الجامعية في عدد من الأقاليم، بعدما كانت موضوع اتفاقيات ما بين القطاع الحكومي الوصي والمجالس الترابية، وكذا بعض المجالس التدبيرية للجامعات. وأنجزت لها جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية، بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة وإنجاز تصاميم التهيئة.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة