كشف عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في لقاء جمعه يوم أمس الجمعة بعدد من المنتخبين بجهة فاس ـ مكناس، عن معطيات تخص توجه الحكومة الحالية في ملف إحداث مراكز جامعية سبق أن وعدت بها حكومة العثماني، وأشرف الوزير السابق في التعليم، سعيد أمزازي عن توقيع اتفاقيات مع الجهات تخص اقتناء العقارات الضرورية لإخراجها إلى حيز الوجود.الوزير الميراوي لم يتحدث عن التراجع النهائي عن قرار إخراج هذه المشاريع إلى الوجود، لكنه أشار إلى أن إحداث مثل هذه المراكز الجامعية يتطلب توفير الشروط الضرورية لإنجاحها، لأنها مشاريع ذات طبيعة خاصة.وكان الوزير الميراوي قد دافع في مناسبات عدة عن مقاربة تقوية الأقطاب الجامعية الموجودة، والتوجه نحو إحداث جامعات في الجهات التي لا تتوفر عليها. وذهب، في التوضيحات التي قدمها، بأن اللقاءات الجهوية التي يعقدها، في الآونة الأخيرة، ترمي إلى توضيح الصورة بخصوص مثل هذه المشاريع، لكنه لمح إلى أنه ضد إحداث المراكز الجامعية دون توفير الشروط لنجاحها.وتحدث عن النواة الجامعية بإقليم تاونات، موردا بأن إحداثها لن يفيد في تقوية التكوينات وتوفير الجودة المطلوبة، ولن يسهل المأمورية حتى على الطلبة الذين ينتمون إلى هذا الإقليم، لأن موقعها بعيد عن المركز، وسيضطر الطلبة إلى البحث عن وسائل النقل للوصول إليها، ما سيكلفهم الكثير من الإمكانيات، وسيؤدي إلى إرهاقهم.كما أن موقعها لن يساعد الأساتذة على التواجد بشكل يومي بها، لأن الأمر يحتاج إلى بنيات تحتية مواكبة. وفي غياب عدد من التدابير والإجراءات الضامنة لنجاح مثل هذه المشاريع، فإن المتضرر سيكون هو الطالب نفسه. واعتبر بأن أسهل شيء هو إعداد البنايات، لكن من الأهم هو التفكير في سبل نجاح مثل هذه المشاريع.وسبق لعدد من البرلمانيين والفعاليات المدنية أن انتقدت تعثر هذه المراكز الجامعية في عدد من الأقاليم، بعدما كانت موضوع اتفاقيات ما بين القطاع الحكومي الوصي والمجالس الترابية، وكذا بعض المجالس التدبيرية للجامعات. وأنجزت لها جميع الخطوات الإدارية والتقنية والمالية، بما في ذلك اقتناء الأوعية العقارية اللازمة وإنجاز تصاميم التهيئة.