أكدت الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريحها لموقع كشـ24، أن غياب الأضحية هذه السنة لم يخلف أي مظاهر للإحباط أو التذمر لدى المواطنين، سواء من فئة الكبار أو الصغار، مشددة على أن مظاهر العيد في المدن الكبرى والمتوسطة ظلت حاضرة بأبعادها الاجتماعية والرمزية.

وقالت المرابطي: "من خلال ما رصدناه على مستوى الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، لم نلاحظ أي مؤشرات على وجود إحباط نفسي جماعي، بل العكس تماما، العيد مر في أجواء عادية، وظلت مظاهره قائمة سواء من حيث اللباس أو الزيارات أو التجمعات العائلية".

وأوضحت أن الأسر المغربية، وبتنسيق سابق من المؤسسات التربوية، قامت بشرح ملابسات غياب الأضحية للأطفال بشكل مسؤول، ما ساعد على تقبل الوضع دون انعكاسات نفسية، كما رأت أن هذه التجربة تمثل فرصة تربوية مهمة قائلة: “إذا اعتبرنا أن غياب الأضحية نوع من الإحباط، فهو مفيد للأطفال، لأن العملية التربوية تقوم على المنع والمنح، وهذا النوع من التجارب يساعد الطفل على تطوير ما يعرف في علم النفس بالمرونة النفسية، وهي مؤشر أساسي في نمو الشخصية السوية.”

وحول مظاهر العيد، شددت الأخصائية على أن المغاربة أعادوا تشكيل طقوسهم العيدية بما يتلاءم مع الظرفية، من خلال تكافل مجتمعي بوسائل مختلفة، مثل تبادل الأطباق أو التجمعات العائلية، مؤكدة أن “الإنسان المغربي لا يعتمد على عنصر واحد للاحتفال، بل يتأقلم ويبدع في استمرارية العادات الاجتماعية حتى في غياب الكبش".

لكن، وعلى الرغم من الأجواء الاجتماعية الإيجابية، عبرت المرابطي عن استيائها الشديد من الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم ومشتقاتها، ووصفت الوضع بـ”المخجل”، مشيرة إلى أن “ثمن بعض الأجزاء التقليدية "كالتقلية" أو "الدوارة" بلغ ما بين 500 إلى 800 درهم، بل إن ثمن اللحم قفز إلى 150 درهما للكيلوغرام، وهو ما جعل بعض الأسر تدفع أكثر مما كانت ستدفعه مقابل أضحية كاملة".

وتأسفت المتحدثة ذاتها، لغياب لجان مراقبة فعالة تضبط أسعار اللحوم خلال مناسبة تم فيها تعليق الأضحية حفاظا على القطيع الوطني، مضيفة: “كان من المفترض أن يواكب هذا القرار تدخل حازم لضبط السوق، لكن للأسف، المواطن ترك يواجه جشع بعض التجار وحده، في غياب تام لأي رقابة أو حماية".

وختمت المرابطي حديثها بالتأكيد على ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات قائلة: “نأمل أن تشهد الأعياد المقبلة سواء تمت فيها شعيرة الأضحية أم لا توازنا بين رمزية العيد وكرامة المواطن، من خلال ضبط الأسعار وتوفير ما يلزم من شروط الفرح الجماعي دون استنزاف جيوب الأسر المغربية".