كشفت معطيات قضية ترحيل ما يقرب من 224 أسرة تقطن في حي منازله مهددة بالانهيار في منتجع مولاي يعقوب عن معطيات توحي بوجود مخالفات وتواطؤات أدت إلى البناء في منطقة يمنع فيها البناء حسب تصميم للتهيئة.

وقالت المصادر إن عددا من هذه البنايات المهددة بالانهيار في أي لحظة تم تشييدها قبل سنة 2018 رغم أن قانون تصميم التهيئة الذي يخص المنطقة يمنع منعا نهائيا البناء في هذه الرقعة بسبب هشاشة التربة، والانجرافات التي تهددها.

وذكرت المصادر بأن الاعتبارات الانتخابية حاضرة بقوة في ملابسات السماح بالبناء في هذه المنطقة في ولايات سابقة، في إشارة إلى عهد الرئيس السابق، محمد العايدي، والذي يتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.

واحتجت الساكنة المتضررة يوم أمس بقوة في مسيرة قطعت ما يقرب من 21 كيلومترا مشيا على الأقدام للوصول إلى مقر عمالة مولاي يعقوب بفاس، وذلك للتعبير عن الرفض القاطع لمقترح الترحيل الجماعي إلى منطقة الزليليك بعين الشقف والتي تبعد عن المنتجع بحوالي 30 كيلومترا.

وأشار المتضررون إلى أن إبعادهم عن المنتجع يعني حرمانهم من موارد العيش، حيث إن أغلبهم يمتهن مهنا لها علاقة بخدمات لها صلة بالقطاع السياحي. وطالبوا بإعادة إسكانهم في المنطقة.

وفي السياق ذاته رفض المجلس الجماعي مقترح الترحيل، وانتقد عدم إشراكه في المقاربة التي تبنتها السلطات الإقليمية، موردا بأن الأمر يتعلق بمقاربة غير ناجعة.

لكن العمالة اعتبرت، من جانبها، بأن أطراف في المجلس الجماعي تحاول أن تحرض المعنيين بالملف لاعتبارات انتخابية، وهو ما عبر عنه الكاتب العام للعمالة في لقاء وجيز عقده مع المحتجين خارج مقر العمالة، بعدما قرروا الاستمرار في الاحتجاجات إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء.