وطني

المدينة العتيقة بمراكش موروث ثقافي وحضاري أصيل يختزل الذاكرة الجماعية للمدينة الحمراء


كشـ24 نشر في: 10 يناير 2017

تعتبر المدينة العتيقة لمراكش موروثا ثقافيا وحضاريا أصيلا يعكس التاريخ المشرق لعاصمة النخيل في شتى مناحي الحياة، لما تختزنه من معالم ثقافية وحضارية ومعمارية شكلت على مدى عصور من الزمن فضاء للتلاقح بين الحضارات والثقافات والتعايش بين مختلف الأجناس والأعراق.

وتكتسي المدينة العتيقة، المدرجة من قبل منظمة اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي منذ 1972، أهمية كبيرة ضمن النسيج العماري للمدينة الحمراء، كما أنها تتوفر على مؤهلات مهمة تجعل منها رافدا سياحيا وثقافيا متميزا قادرا على تعزيز مكانتها ضمن خريطة التراث العالمي الإنساني.

ويعكس تأهيل المدينة العتيقة بمراكش الحرص الملكي المستمر على صيانة والمحافظة على موروث تاريخي متميز ورد الاعتبار إليه لجعله محركا للتنمية المستدامة انطلاقا من المكانة المحورية للمدينة العتيقة كنقطة جذب للسياح الأجانب والمغاربة.

كما يجسد الاهتمام بصيانة التراث الإنساني لهذه المدينة العريقة ورد الاعتبار لها، لجعلها قادرة على تحقيق الإشعاع الحضاري والثقافي والإنساني، العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتراث المادي واللامادي للمملكة الذي يعد نموذجا إنسانيا ناضجا، وعزم جلالته الوطيد على حماية مختلف معالم الذاكرة الوطنية.
 
وتجسدت هذه العناية السامية في اعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس الانطلاقة لعدد من المشاريع الهامة التي تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز بعدها السياحي وإشعاعها الدولي.

ويتوخى برنامج تأهيل المدينة العتيقة بمراكش، التي تشكل إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا فضلا عن كونها قطبا أساسيا من أقطاب التنمية المستدامة والمندمجة، تثمين المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المتواجدة بها وإعادة الاعتبار للنسيج الحضاري المتميز وتقوية جاذبية المدينة٬ وكذا تأهيل المدارات السياحية بها٬ وتحسين ظروف عيش السكان، لجعلها عنصرا أساسيا لمد الجسور بين الماضي والحاضر والحفاظ على المكاسب الحضارية والتاريخية.

وتسعى المشاريع المسطرة في إطار هذا البرنامج الشامل إلى الإسهام في الحفاظ على الطابع التراثي والمستدام للمواقع التاريخية بالمدينة العتيقة، بالنظر إلى كونها تزاوج بين صيانة الموروث الثقافي وبعث دينامية جديدة في القاعدة السوسيو- اقتصادية المحلية.

وينسجم ترميم المواقع التاريخية لمدينة مراكش، وتأهيل ساحاتها العريقة وفنادقها العتيقة، بشكل جلي مع الجهود الرامية إلى صيانة التراث الوطني والإنساني بكافة حواضر المملكة.

ويهم برنامج تأهيل المدينة العتيقة، الذي يندرج في إطار تنفيذ المخطط التنموي "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، التأهيل الحضري لأحيائها بهدف تثمين الإرث المعماري والثقافي لهذه الحاضرة، وتأهيل المواقع التاريخية للمدينة بشكل متناسق ومتناغم مع بنيتها العمرانية وتطوير إشعاعها بالنظر لموقعها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر زيارة بالمملكة.

كما يشمل البرنامج معالجة البنايات المهددة بالانهيار، وتأهيل الأزقة والمحلات التجارية، وإعادة بناء بعض المحلات التجارية، وإعادة تهيئة الساحات العمومية، وتجديد الأسقف الخشبية، وتعزيز المدارات السياحية، وتزيين الواجهات، إسهاما في تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الحمراء والنهوض بموروثها الثقافي باعتباره مكونا تراثيا وحضاريا زاخرا بعبق التاريخ.

ويروم البرنامج ، أيضا، ترميم وتأهيل المدارات السياحية والروحية للمدينة القديمة، وذلك من أجل الحفاظ وضمان استدامة الموروث الثقافي للمدينة القديمة وإعادة الاعتبار لتاريخها العريق والمساهمة في تثمين المواقع السياحية التي يعبرها هذا المسار، والارتقاء بها إلى مستوى قطب سياحي متميز.
 
ومن بين المشاريع الأخرى المندرجة في إطار هذا البرنامج مشروع إعادة تأهيل الفنادق العتيقة، الذي يتماشى مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من قبيل محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع النهوض بالمنتوجات المحلية للصناعة التقليدية، من خلال إعادة إنعاش الحرف التقليدية وتثمينها والحفاظ على بعض المهن المهددة بالاندثار، فضلا عن الاسهام في رفع مداخيل الصناع التقليديين، وتحسين ظروف عملهم.

يشار إلى أن المخطط التنموي "مراكش الحاضرة المتجددة" الذي يمتد على مدى أربع سنوات (2014- 2017) يروم الارتقاء بالمدينة الحمراء إلى مستوى الحواضر العالمية الكبرى.

ويقوم هذا البرنامج على مقاربة مجددة وخلاقة في ما يتعلق بأفقية واندماج وتناسق التدخلات العمومية، ومواكبة النمو الحضري والديموغرافي الذي تشهده المدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، ودعم مكانتها كقطب سياحي عالمي، وتحسين بنياتها التحتية السوسيو- ثقافية والرياضية، وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بها.

ويتمحور هذا البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 6,3 مليار درهم، حول خمسة محاور رئيسية، هي تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة.
 

تعتبر المدينة العتيقة لمراكش موروثا ثقافيا وحضاريا أصيلا يعكس التاريخ المشرق لعاصمة النخيل في شتى مناحي الحياة، لما تختزنه من معالم ثقافية وحضارية ومعمارية شكلت على مدى عصور من الزمن فضاء للتلاقح بين الحضارات والثقافات والتعايش بين مختلف الأجناس والأعراق.

وتكتسي المدينة العتيقة، المدرجة من قبل منظمة اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي منذ 1972، أهمية كبيرة ضمن النسيج العماري للمدينة الحمراء، كما أنها تتوفر على مؤهلات مهمة تجعل منها رافدا سياحيا وثقافيا متميزا قادرا على تعزيز مكانتها ضمن خريطة التراث العالمي الإنساني.

ويعكس تأهيل المدينة العتيقة بمراكش الحرص الملكي المستمر على صيانة والمحافظة على موروث تاريخي متميز ورد الاعتبار إليه لجعله محركا للتنمية المستدامة انطلاقا من المكانة المحورية للمدينة العتيقة كنقطة جذب للسياح الأجانب والمغاربة.

كما يجسد الاهتمام بصيانة التراث الإنساني لهذه المدينة العريقة ورد الاعتبار لها، لجعلها قادرة على تحقيق الإشعاع الحضاري والثقافي والإنساني، العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتراث المادي واللامادي للمملكة الذي يعد نموذجا إنسانيا ناضجا، وعزم جلالته الوطيد على حماية مختلف معالم الذاكرة الوطنية.
 
وتجسدت هذه العناية السامية في اعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس الانطلاقة لعدد من المشاريع الهامة التي تروم الحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة لمراكش وتعزيز بعدها السياحي وإشعاعها الدولي.

ويتوخى برنامج تأهيل المدينة العتيقة بمراكش، التي تشكل إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا فضلا عن كونها قطبا أساسيا من أقطاب التنمية المستدامة والمندمجة، تثمين المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المتواجدة بها وإعادة الاعتبار للنسيج الحضاري المتميز وتقوية جاذبية المدينة٬ وكذا تأهيل المدارات السياحية بها٬ وتحسين ظروف عيش السكان، لجعلها عنصرا أساسيا لمد الجسور بين الماضي والحاضر والحفاظ على المكاسب الحضارية والتاريخية.

وتسعى المشاريع المسطرة في إطار هذا البرنامج الشامل إلى الإسهام في الحفاظ على الطابع التراثي والمستدام للمواقع التاريخية بالمدينة العتيقة، بالنظر إلى كونها تزاوج بين صيانة الموروث الثقافي وبعث دينامية جديدة في القاعدة السوسيو- اقتصادية المحلية.

وينسجم ترميم المواقع التاريخية لمدينة مراكش، وتأهيل ساحاتها العريقة وفنادقها العتيقة، بشكل جلي مع الجهود الرامية إلى صيانة التراث الوطني والإنساني بكافة حواضر المملكة.

ويهم برنامج تأهيل المدينة العتيقة، الذي يندرج في إطار تنفيذ المخطط التنموي "مراكش.. الحاضرة المتجددة"، التأهيل الحضري لأحيائها بهدف تثمين الإرث المعماري والثقافي لهذه الحاضرة، وتأهيل المواقع التاريخية للمدينة بشكل متناسق ومتناغم مع بنيتها العمرانية وتطوير إشعاعها بالنظر لموقعها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر زيارة بالمملكة.

كما يشمل البرنامج معالجة البنايات المهددة بالانهيار، وتأهيل الأزقة والمحلات التجارية، وإعادة بناء بعض المحلات التجارية، وإعادة تهيئة الساحات العمومية، وتجديد الأسقف الخشبية، وتعزيز المدارات السياحية، وتزيين الواجهات، إسهاما في تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الحمراء والنهوض بموروثها الثقافي باعتباره مكونا تراثيا وحضاريا زاخرا بعبق التاريخ.

ويروم البرنامج ، أيضا، ترميم وتأهيل المدارات السياحية والروحية للمدينة القديمة، وذلك من أجل الحفاظ وضمان استدامة الموروث الثقافي للمدينة القديمة وإعادة الاعتبار لتاريخها العريق والمساهمة في تثمين المواقع السياحية التي يعبرها هذا المسار، والارتقاء بها إلى مستوى قطب سياحي متميز.
 
ومن بين المشاريع الأخرى المندرجة في إطار هذا البرنامج مشروع إعادة تأهيل الفنادق العتيقة، الذي يتماشى مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من قبيل محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع النهوض بالمنتوجات المحلية للصناعة التقليدية، من خلال إعادة إنعاش الحرف التقليدية وتثمينها والحفاظ على بعض المهن المهددة بالاندثار، فضلا عن الاسهام في رفع مداخيل الصناع التقليديين، وتحسين ظروف عملهم.

يشار إلى أن المخطط التنموي "مراكش الحاضرة المتجددة" الذي يمتد على مدى أربع سنوات (2014- 2017) يروم الارتقاء بالمدينة الحمراء إلى مستوى الحواضر العالمية الكبرى.

ويقوم هذا البرنامج على مقاربة مجددة وخلاقة في ما يتعلق بأفقية واندماج وتناسق التدخلات العمومية، ومواكبة النمو الحضري والديموغرافي الذي تشهده المدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، ودعم مكانتها كقطب سياحي عالمي، وتحسين بنياتها التحتية السوسيو- ثقافية والرياضية، وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بها.

ويتمحور هذا البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 6,3 مليار درهم، حول خمسة محاور رئيسية، هي تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة