تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يومه الخميس 22 أكتوبر الجاري، الجلسة الثالثة في ملف “المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش ومن معه”.وتابعت النيابة العامة المدير السابق، بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.وكان مدير الوكالة الحضرية قد اعتقل في يوليوز 2019، بعد شكاية مباشرة تلقاها رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، يتهم فيها مدير الوكالة بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها، أعقبها تنسيق لعناصر الشرطة القضائية بمراكش، نصبت على إثره كمينا أفضى باعتقاله متلبسا بمبلغ 50 مليون سنتيم نقدا وبعدها شيك بمبلغ تجاوز 800 مليون سنتيم.كما تم العثور بمقر إقامة المعني بالأمر، بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه أن تكون رشاوى متعقلة بمعاملات مشبوهة.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قضت في شهر فبراير الماضي من السنة الجارية، بإدانة المعني بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، فيما تم ادانة زوجته التي توبعت في حالة سراح بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم.كما قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، رفع تدابير المراقبة القضائية، ارجاع جوازت السفر، فتح الحدود، رفع الحجز عن الحسابات البنكية لحرم مدير الوكالة الحضرية ورفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج . -2- في الدعوى المدنية التابعةمن خلال عدم قبول مقال الادخال في الدعوى وابقاء صائره على رافعته.وقضت هيئة المحكمة برفض المطالب المقدمة من طرف شركة زمان بروموسيون، وبالحكم على المتهمين بادائهم على وجه التضامن لفائدة شركة DR PROMOTION ، تعويضا مدنيا قدره 300 الف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب -تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الادنى .ويشار إلى أن الدولة الفرنسية شرعت في إجراءات إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش،  فقد بلغه مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى بقنصليتها في مراكش مؤخرا رسالة مكتوبة بسجن الأوداية، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية “الإرتشاء”، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.وكلفت عائلة المسؤول المعتقل، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية-فرنسية محاميا بالطعن في هذه الإجراءات أمام السلطات الفرنسية من أجل وقف قرار تجريده من جنسيتها، على أساس بأن يعلله بأن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ضده بعد أي حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به.