المديرية العامة للضرائب تحدد تاريخ آخر أجل لإيداع الإقرار برقم الأعمال – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 08 أبريل 2025, 00:11

إقتصاد

المديرية العامة للضرائب تحدد تاريخ آخر أجل لإيداع الإقرار برقم الأعمال


كشـ24 نشر في: 7 مارس 2021

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه يتعين على الأشخاص الذاتيين التي كانت دخولهم المهنية محددة وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير 2021، عن تاريخ دخول المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ، داعية إلى إيداع إقرار برقم الأعمال قبل فاتح أبريل المقبل.وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن الخاضعين للضريبة المعفيين سابقا من إيداع الإقرار بمجموع الدخل في إطار نظام الربح الجزافي، ملزمون من الآن فصاعدا بالإدلاء بالإقرار المتعلق برقم الأعمال، مشيرة إلى أن مبلغ رقم الأعمال المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال برسم السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024 لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة والشأن كذلك بخصوص حدود رقم الأعمال لاستحقاق الخضوع لنظام هاته المساهمة.وأضاف البلاغ، أنه في إطار تبسيط الإجراءات وإعفاء المواطنين من التنقل إلى الإدارة، تضع المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الملزمين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة إقرارا معبأ مسبقا على مستوى خدمات (SIMPL) من خلال بوابتها الإلكترونية على العنوان (www.tax.gov.ma)، والذي يمكنهم الإطلاع عليه وتأكيده بكل بساطة من خلال إدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف.وبخصوص الأداء، يمنح للملزمين خيار الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح أبريل 2021 أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذلك قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2021. أما المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة والتعويضات، فهي تدفع تلقائيا بالكامل خلال آجال الإقرارات المتعلق بها.ومن أجل الاطلاع على هذا الإقرار، أكد المصدر ذاته، أنه يتعين على الملزم الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب ثم الضغط على خدمة (SIMPL-CPU)، والانخراط في هذه الخدمة بإدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، وتعبئة العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم إدخال كلمة المرور من اختيار الملزم.ودعت المديرية العامة للضرائب، إلى إدخال رمز الدخول الممنوح من قبل النظام المعلوماتي وكلمة المرور التي تم اختيارها من طرف الملزم للولوج إلى (SIMPL-CPU)، والاطلاع على الإقرار المعبأ مسبقا واختيار كيفية أداء المساهمة المهنية الموحدة (الدفع السنوي أو ربع السنوي) وإدخال رقم وتاريخ الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.كما دعت إلى إيداع الإقرار والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة، موضحة أنه في حالة اختيار الأداء عبر الدفعات ربع السنوية، يجب الولوج إلى (SIMPL-CPU) قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من سنة 2021، والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة.وكشفت المديرية العامة للضرائب، أنه في إطار تبسيط المساطر الجبائية وبموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، تم تعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة.إلى ذلك، أشارت المديرية ذاتها، أنه تم إحداث هذه المساهمة المهنية لهدفين. من جهة، تمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، تضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه يتعين على الأشخاص الذاتيين التي كانت دخولهم المهنية محددة وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير 2021، عن تاريخ دخول المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ، داعية إلى إيداع إقرار برقم الأعمال قبل فاتح أبريل المقبل.وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن الخاضعين للضريبة المعفيين سابقا من إيداع الإقرار بمجموع الدخل في إطار نظام الربح الجزافي، ملزمون من الآن فصاعدا بالإدلاء بالإقرار المتعلق برقم الأعمال، مشيرة إلى أن مبلغ رقم الأعمال المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال برسم السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024 لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة والشأن كذلك بخصوص حدود رقم الأعمال لاستحقاق الخضوع لنظام هاته المساهمة.وأضاف البلاغ، أنه في إطار تبسيط الإجراءات وإعفاء المواطنين من التنقل إلى الإدارة، تضع المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الملزمين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة إقرارا معبأ مسبقا على مستوى خدمات (SIMPL) من خلال بوابتها الإلكترونية على العنوان (www.tax.gov.ma)، والذي يمكنهم الإطلاع عليه وتأكيده بكل بساطة من خلال إدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف.وبخصوص الأداء، يمنح للملزمين خيار الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح أبريل 2021 أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذلك قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2021. أما المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة والتعويضات، فهي تدفع تلقائيا بالكامل خلال آجال الإقرارات المتعلق بها.ومن أجل الاطلاع على هذا الإقرار، أكد المصدر ذاته، أنه يتعين على الملزم الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب ثم الضغط على خدمة (SIMPL-CPU)، والانخراط في هذه الخدمة بإدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، وتعبئة العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم إدخال كلمة المرور من اختيار الملزم.ودعت المديرية العامة للضرائب، إلى إدخال رمز الدخول الممنوح من قبل النظام المعلوماتي وكلمة المرور التي تم اختيارها من طرف الملزم للولوج إلى (SIMPL-CPU)، والاطلاع على الإقرار المعبأ مسبقا واختيار كيفية أداء المساهمة المهنية الموحدة (الدفع السنوي أو ربع السنوي) وإدخال رقم وتاريخ الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.كما دعت إلى إيداع الإقرار والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة، موضحة أنه في حالة اختيار الأداء عبر الدفعات ربع السنوية، يجب الولوج إلى (SIMPL-CPU) قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من سنة 2021، والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة.وكشفت المديرية العامة للضرائب، أنه في إطار تبسيط المساطر الجبائية وبموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، تم تعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة.إلى ذلك، أشارت المديرية ذاتها، أنه تم إحداث هذه المساهمة المهنية لهدفين. من جهة، تمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، تضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025
أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي في المغرب سجل، خلال شهر فبراير 2025، ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات. وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، إلى أن نسبة استخدام الطاقات استقرت عند 78 في المائة. كما أكد المصدر ذاته أن الإنتاج قد سجل ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين” وركودا في “النسيج والجلد”، فيما عرف انخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”. وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد تنامت في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد”، حيث سجلت تراجعا. وحسب الوجهة، شهدت المبيعات ارتفاعا في السوق الخارجية، بينما عرفت ركودا في السوق المحلية. وبخصوص الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الميكانيك والتعدين”، فيما عرفت انخفاضا في “النسيج والجلد”. أما دفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أعلى من المعتاد في جميع الفروع باستثناء “النسيج والجلد”، الذي ظل عند مستوى أقل من العادي. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج. غير أن مقاولة من أصل أربع عبرت عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تطوره. وحسب الفرع، يتوقع تسجيل تحسن في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” وفي “الميكانيك والمعادن”، بينما يرتقب تسجيل ركود في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”. وفيما يتعلق بالمبيعات، من المنتظر أن تشهد ارتفاعا في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد” حيث يتوقع أن تعرف انخفاضا.
إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا
كشف تقرير حديث لمجلة "ديلي جالاكسي" أن باطن الأرض المغربية يحتوي على أكثر من 70 معدناً استراتيجياً ، مما يعزز الاستثمار الأجنبي ويعزز مكانة البلاد كلاعب رئيسي في صناعة التعدين العالمية. وحسب المصدر ذاته، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كواحدة من القوى التعدينية الواعدة في أفريقيا بفضل ثرواته المعدنية الهائلة واستراتيجيته التي تركز على استكشاف ومعالجة هذه الموارد. وتقع الاحتياطيات المعدنية الرئيسية للمغرب في مناطق مثل كلميم والمنطقة الشرقية والصحراء. وأدت جاذبية القطاع التعديني المغربي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يشكل قطاع التعدين أيضًا ركيزة أساسية في الميزان التجاري ديال بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير في صادرات البلاد. واختار المغرب نهجا تصنيعيا عبر معالجة المعادن محليا قبل تصديرها، مما يضمن قيمة مضافة عالية للمنتجات ويخلق فرص عمل مستدامة. كما يبرز المغرب كقوة تعدينية منافسة لدول مثل جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية. أما دوليا، فقد أصبح شريكا محوريا في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقية. وحسب تقرير لصحيفة “أتالايار” الإسبانية، فقد عرف القطاع التعديني المغربي انتعاشا واضحا خلال 2024، بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 61% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بوجود أكثر من 100 مشروع قيد التنفيذ. وقد أسهمت هذه الدينامية في تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص الشغل، ما جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
إقتصاد

“فيتش” تحدد أكثر قطاعات الاقتصاد الأوروبي تضررا من رسوم ترامب
جاء في تحليل لوكالة فيتش العالمية للتصنيف، أن الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والمعدات الأوروبية، ستعاني أكثر من غيرها من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات. وقالت الوكالة: " من شأن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرا على الواردات من الدول الأوروبية، بما في ذلك 20% للاتحاد الأوروبي و10% لبريطانيا، أن تضعف نمو الإيرادات والربحية للعديد من القطاعات التجارية في أوروبا. ويعتقد الخبراء أن صناعات الكيماويات والسيارات والمعدات الأوروبية ستعاني على الأغلب أكثر من غيرها". ووفقا للوكالة، تتمتع الصناعة الكيميائية الأوروبية بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تواجه منافسة أشد في الأسواق العالمية، لأن الواردات الأمريكية تتكون في معظمها من المواد الكيميائية المتخصصة. علاوة على ذلك، ترتبط كفاءة الصناعة الكيميائية ارتباطا وثيقا بالناتج المحلي الإجمالي، وهناك فائض في العرض في السوق. والنمو الضعيف في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب النمو البطيء في الصين، من شأنه أن يؤدي إلى تدهور شروط التجارة في هذا القطاع. وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية مخاطر متزايدة في سلسلة التوريد بسبب اعتمادها على الإمدادات من المكسيك وكندا (على الرغم من أن مكونات السيارات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لا تخضع للتعريفات الجمركية) ومن أوروبا لمبيعاتها في الولايات المتحدة، في حين أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر على الطلب العالمي على السيارات. وستواجه شركات تصنيع معدات الاتصالات الأوروبية، تحديات تتعلق بسلسلة التوريد، بما في ذلك ارتفاع التكاليف الناجمة عن توطين حصة أكبر من الإنتاج في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصطدم قطاع استخراج الثروات الباطنية والتعدين بالتدهور المتوقع في النمو العالمي وزيادة المنافسة في الأسواق خارج الولايات المتحدة. وسيتأثر قطاع النفط والغاز بضعف الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، مما سيؤثر على الطلب ويضع ضغوطا على الأسعار، ومع ذلك، تتوقع فيتش أن تستمر أوبك+ في تنظيم الإنتاج. ومن المحتمل أن تنخفض إيرادات وأرباح منتجي الكحول الأوروبيين مؤقتا بسبب الضغط على التصدير إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، دخلت الرسوم الجمركية الأولية البالغة 10% والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من "كل دول العالم"، حيز التنفيذ.  
إقتصاد

إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. وتصطف هذه الفرق في خانة المعارضة. ولم يشارك فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، الموجود بدوره في هذه الخانة، في هذه المبادرة. وأثار هذا الملف، في الآونة الأخيرة، جدلا كبيرا بعدما فجرته تصريحات لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال. وتحدث هذا المسؤول الحكومي عن اختلالات طبعت هذا الملف الذي كلف ميزانية الدولة ما يقرب من 1300 مليار سنتيم. وقال إن المستوردين راكموا أرباحا فاقت 100 في المائة، بينما لم يحقق الدعم الأهداف المرجوة، حيث بيعت الأضاحي المستوردة بمبالغ تفوق 4000 درهم. وقدمت قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن أبرزها الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أرقام مغايرة، حيث أشار هذا الأخير إلى أن كلفة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم، وبأن الأهداف المتوخاة كانت هي تسويق الأضاحي بمبالغ تتراوح ما بين 4000 و4500 درهم. وكشفت وزارة الفلاحة عن معطيات أخرى تتحدث عن كلفة مالية بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024). وزادت هذه الأرقام المتباينة من الغموض المرتبط بهذا الملف، حيث ارتفعت الكثير من الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في هذا الدعم. وقال أصحاب مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، إن الهدف هو الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية، ومعرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة