التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المديرية العامة للأمن الوطني تنفي ما نشر حول عدم تسديد ضرائب
نشر في: 3 يناير 2017
نفت المديرية العامة للأمن الوطني ادعاءات بشأن قيام المصالح الأمنية المختصة في أكادير بمساعي ل"الالتفاف على الضريبة على الأراضي غير المبنية".
وأوضحت المديرية العامة، في بيان حقيقة اليوم الثلاثاء، أنها تنفي بشكل قاطع الخبر الذي نشرته جريدة وطنية ومؤداه أن "المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة"، بدعوى أن المديرية العامة مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي "للالتفاف على هذه الضريبة" حسب ما ورد في الخبر.
وأكدت في هذا الصدد، أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي (مساحتها 1896 مترا مربعا)، حصلت عليها عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006 ، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، مشيرة إلى أنها حصلت على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد بتاريخ 14 يوليوز 2015 ، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، حيث تتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.
وفي ذات السياق، أكدت المديرية العامة أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.
وأوضحت المديرية العامة، في بيان حقيقة اليوم الثلاثاء، أنها تنفي بشكل قاطع الخبر الذي نشرته جريدة وطنية ومؤداه أن "المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة"، بدعوى أن المديرية العامة مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي "للالتفاف على هذه الضريبة" حسب ما ورد في الخبر.
وأكدت في هذا الصدد، أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي (مساحتها 1896 مترا مربعا)، حصلت عليها عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006 ، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، مشيرة إلى أنها حصلت على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد بتاريخ 14 يوليوز 2015 ، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، حيث تتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.
وفي ذات السياق، أكدت المديرية العامة أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني ادعاءات بشأن قيام المصالح الأمنية المختصة في أكادير بمساعي ل"الالتفاف على الضريبة على الأراضي غير المبنية".
وأوضحت المديرية العامة، في بيان حقيقة اليوم الثلاثاء، أنها تنفي بشكل قاطع الخبر الذي نشرته جريدة وطنية ومؤداه أن "المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة"، بدعوى أن المديرية العامة مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي "للالتفاف على هذه الضريبة" حسب ما ورد في الخبر.
وأكدت في هذا الصدد، أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي (مساحتها 1896 مترا مربعا)، حصلت عليها عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006 ، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، مشيرة إلى أنها حصلت على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد بتاريخ 14 يوليوز 2015 ، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، حيث تتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.
وفي ذات السياق، أكدت المديرية العامة أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.
وأوضحت المديرية العامة، في بيان حقيقة اليوم الثلاثاء، أنها تنفي بشكل قاطع الخبر الذي نشرته جريدة وطنية ومؤداه أن "المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة"، بدعوى أن المديرية العامة مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي "للالتفاف على هذه الضريبة" حسب ما ورد في الخبر.
وأكدت في هذا الصدد، أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي (مساحتها 1896 مترا مربعا)، حصلت عليها عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006 ، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، مشيرة إلى أنها حصلت على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد بتاريخ 14 يوليوز 2015 ، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، حيث تتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.
وفي ذات السياق، أكدت المديرية العامة أن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.
ملصقات
اقرأ أيضاً
“الأسد الإفريقي” .. القوات المسلحة الملكية تجري تمرين صد لهجوم إشعاعي
وطني
وطني
إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
وطني
وطني
المغرب يرغب في الاستفادة من تجربة تركيا في تطبيق التاكوغراف الرقمي
وطني
وطني
المغرب يستعد لعرض آخر إصدار لأباتشي بمعرض مراكش الجوي 2024
وطني
وطني
توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وبريطانيا لتطوير التعاون في مجال الأرشيف
وطني
وطني
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
وطني
وطني
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
وطني
وطني