التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المديرية العامة للأمن الوطني تكشف عن الكلفة المالية للزي الرسمي الجديد لموظفي الشرطة
نشر في: 12 يناير 2017
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بمعدل إجمالي ناهز 37 في المائة مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، وبحوالي 40 في المائة في حال احتساب تسعيرة الزي والإكسسوارات الملحقة به.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته ردا على ما نشرته منابر إعلامية من معلومات ومعطيات غير دقيقة حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، مدعية أنها ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي المعمول به سابقا، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي بناقص 38 في المئة، وقميص الرتباء بناقص 19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية بناقص 12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73 في المئة، والحذاء بناقص 19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق.
وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية.
وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على هذه المعطيات، فإنها توضح بالمقابل بأن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته ردا على ما نشرته منابر إعلامية من معلومات ومعطيات غير دقيقة حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، مدعية أنها ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي المعمول به سابقا، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي بناقص 38 في المئة، وقميص الرتباء بناقص 19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية بناقص 12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73 في المئة، والحذاء بناقص 19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق.
وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية.
وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على هذه المعطيات، فإنها توضح بالمقابل بأن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بمعدل إجمالي ناهز 37 في المائة مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، وبحوالي 40 في المائة في حال احتساب تسعيرة الزي والإكسسوارات الملحقة به.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته ردا على ما نشرته منابر إعلامية من معلومات ومعطيات غير دقيقة حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، مدعية أنها ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي المعمول به سابقا، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي بناقص 38 في المئة، وقميص الرتباء بناقص 19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية بناقص 12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73 في المئة، والحذاء بناقص 19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق.
وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية.
وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على هذه المعطيات، فإنها توضح بالمقابل بأن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته ردا على ما نشرته منابر إعلامية من معلومات ومعطيات غير دقيقة حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، مدعية أنها ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي المعمول به سابقا، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي بناقص 38 في المئة، وقميص الرتباء بناقص 19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية بناقص 12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73 في المئة، والحذاء بناقص 19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق.
وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية.
وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على هذه المعطيات، فإنها توضح بالمقابل بأن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني
مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
وطني
وطني
عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
وطني
وطني
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
وطني
وطني
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
وطني
وطني