وطني

المديرية العامة للأمن الوطني تفتتح مدرسة للشرطة بطنجة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2021

افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين بطنجة، مدرسة للشرطة في إطار مسار طموح يروم خلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي والارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين بالمغرب.وجرى حفل افتتاح مدرسة الشرطة بطنجة بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، وعامل عمالة الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، بإشراف من مدير المعهد الملكي للشرطة، أحمد الزعري، وبحضور مسؤولين عسكريين وقضائيين ومنتخبين.وأكد الزعري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن افتتاح هذه المدرسة السادسة من نوعها بالمغرب، بتعليمات من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يأتي في غمرة تخليد المغاربة لذكرى عيد الاستقلال ويندرج في إطار استراتيجية المديرية لخلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تصبو إلى "الارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين والشرطيات القادرين على رفع التحديات التي تطرحها قضايا الأمن في أبعادها المستجدة".وأضاف أن التكوين بمعهد الشرطة يروم أيضا جعل مؤسسة الأمن في صلب تخليق الحياة العامة وتجويد المرفق العمومي والحفاظ على الأمن العام وصون ممتلكات المواطنين وحمايتهم، مشددا على أن خلق هذه المدرسة الجديدة يأتي أيضا في سياق تطوير وتقريب منظومة التكوين الشرطي من المتدربات والمتدربين من مختلف جهات المملكة، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين القادرين على مواجهة كل التحديات.وحسب ذات المصدر، فإنه سيتسنى بهذه المدارس إعداد أفراد الشرطة معرفيا وعلميا، وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي ترتكز على توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز الممارسة الحقوقية في العمل الأمني، وجعل الأمن في صلب التنمية المستدامة.من جهته، أكد خالد أشتوك مدير المدرسة الجهوية لتكوين الشرطة بطنجة، في تصريح مماثل، أن افتتاح هذه المدرسة ينسجم واستراتيجية مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب، والذي انخرطت فيه المديرية العامة للأمن الوطني عبر خلق مدرسة للتكوين بطنجة تمثل الأقاليم الشمالية للمملكة، وتابعة للمعهد الملكي للشرطة، بعد مدارس بوقنادل والفوارات ووجدة وفاس والعيون.وأوضح أن المدرسة الجديدة، وعلى غرار باقي المدارس الجهوية، توفر تكوينا متكاملا وشاملا لجميع مجالات التكوين الشرطي، من الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، مع تلقي تدريب رياضي وشبه عسكري من أجل مواجهة تحديات العمل الشرطي الميداني.وأشار الى أن البرامج التكوينية هي ثمرة هندسة بيداغوجية تهدف الى تحقيق الانسجام بين محتوى برامج التكوين الأساسي وبين الواقع العملي الميداني مع الاحترام التام للحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، وهذا في إطار تنفيذ التعليمات السامية للملك محمد السادس التي تؤكد على مبدأ تخليق المرفق العمومي.وقد تم إنشاء هذه المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 6380 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 924 متدربا، وتضم مرافق مندمجة عبارة عن فضاءات للإيواء، وقاعات للمحاضرات وأخرى متعددة الاستعمالات تتسع ل 150 متدربا، و9 قاعات للدروس النظرية، وواحدة لتدريس اللغات الأجنبية، وفضاءات للتربية البدنية والرياضة والدفاع الذاتي، علاوة على ميدان مخصص للعمل النظامي وتمارين المحافظة على النظام، وحلبة لتعلم الرماية ومكتبة مجهزة بقاعة للمطالعة.كما تشتمل هذه المدرسة على مرافق أخرى إدارية وفضاءات للتكوين والتدريب شبه العسكري، متمثلة في مركب إداري يتكون من 12 مكتبا وقاعة للاجتماعات، ومطبخ معد للإطعام الجماعي، ومطعمين بطاقة استيعابية تصل إلى 150 متدربا، بالإضافة إلى ساحة شرفية، ومقصف، وقاعة للصلاة، وعيادة طبية، ومرآب، ومسلحة، ومصبنة وقاعة للحلاقة.

افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين بطنجة، مدرسة للشرطة في إطار مسار طموح يروم خلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي والارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين بالمغرب.وجرى حفل افتتاح مدرسة الشرطة بطنجة بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، وعامل عمالة الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، بإشراف من مدير المعهد الملكي للشرطة، أحمد الزعري، وبحضور مسؤولين عسكريين وقضائيين ومنتخبين.وأكد الزعري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن افتتاح هذه المدرسة السادسة من نوعها بالمغرب، بتعليمات من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، يأتي في غمرة تخليد المغاربة لذكرى عيد الاستقلال ويندرج في إطار استراتيجية المديرية لخلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تصبو إلى "الارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين والشرطيات القادرين على رفع التحديات التي تطرحها قضايا الأمن في أبعادها المستجدة".وأضاف أن التكوين بمعهد الشرطة يروم أيضا جعل مؤسسة الأمن في صلب تخليق الحياة العامة وتجويد المرفق العمومي والحفاظ على الأمن العام وصون ممتلكات المواطنين وحمايتهم، مشددا على أن خلق هذه المدرسة الجديدة يأتي أيضا في سياق تطوير وتقريب منظومة التكوين الشرطي من المتدربات والمتدربين من مختلف جهات المملكة، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين القادرين على مواجهة كل التحديات.وحسب ذات المصدر، فإنه سيتسنى بهذه المدارس إعداد أفراد الشرطة معرفيا وعلميا، وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي ترتكز على توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز الممارسة الحقوقية في العمل الأمني، وجعل الأمن في صلب التنمية المستدامة.من جهته، أكد خالد أشتوك مدير المدرسة الجهوية لتكوين الشرطة بطنجة، في تصريح مماثل، أن افتتاح هذه المدرسة ينسجم واستراتيجية مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب، والذي انخرطت فيه المديرية العامة للأمن الوطني عبر خلق مدرسة للتكوين بطنجة تمثل الأقاليم الشمالية للمملكة، وتابعة للمعهد الملكي للشرطة، بعد مدارس بوقنادل والفوارات ووجدة وفاس والعيون.وأوضح أن المدرسة الجديدة، وعلى غرار باقي المدارس الجهوية، توفر تكوينا متكاملا وشاملا لجميع مجالات التكوين الشرطي، من الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، مع تلقي تدريب رياضي وشبه عسكري من أجل مواجهة تحديات العمل الشرطي الميداني.وأشار الى أن البرامج التكوينية هي ثمرة هندسة بيداغوجية تهدف الى تحقيق الانسجام بين محتوى برامج التكوين الأساسي وبين الواقع العملي الميداني مع الاحترام التام للحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، وهذا في إطار تنفيذ التعليمات السامية للملك محمد السادس التي تؤكد على مبدأ تخليق المرفق العمومي.وقد تم إنشاء هذه المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 6380 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 924 متدربا، وتضم مرافق مندمجة عبارة عن فضاءات للإيواء، وقاعات للمحاضرات وأخرى متعددة الاستعمالات تتسع ل 150 متدربا، و9 قاعات للدروس النظرية، وواحدة لتدريس اللغات الأجنبية، وفضاءات للتربية البدنية والرياضة والدفاع الذاتي، علاوة على ميدان مخصص للعمل النظامي وتمارين المحافظة على النظام، وحلبة لتعلم الرماية ومكتبة مجهزة بقاعة للمطالعة.كما تشتمل هذه المدرسة على مرافق أخرى إدارية وفضاءات للتكوين والتدريب شبه العسكري، متمثلة في مركب إداري يتكون من 12 مكتبا وقاعة للاجتماعات، ومطبخ معد للإطعام الجماعي، ومطعمين بطاقة استيعابية تصل إلى 150 متدربا، بالإضافة إلى ساحة شرفية، ومقصف، وقاعة للصلاة، وعيادة طبية، ومرآب، ومسلحة، ومصبنة وقاعة للحلاقة.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة