التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المديرية العامة للأمن الوطني تعمم مذكرة “حماية الدولة” على المسؤولين الأمنيين
نشر في: 8 سبتمبر 2017
عممت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الشرطية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتمنح هذه المادة للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها رجال الأمن ضحايا.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.
وتمنح هذه المادة للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها رجال الأمن ضحايا.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.
عممت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على كافة المسؤولين الأمنيين في مختلف الولايات والمناطق والدوائر الشرطية، تدعوهم إلى ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
وتمنح هذه المادة للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها رجال الأمن ضحايا.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.
وتمنح هذه المادة للشرطيين "حماية الدولة" ضد كل التهديدات والاعتداءات والإهانات التي يمكن أن تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
والهدف من هذه المذكرة، أولا حماية موظفي الشرطة من مختلف جرائم الإهانة والاعتداءات الجسدية واللفظية التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق أو بعض الأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، وثانيا تحفيز موظفي الأمن على التطبيق السليم للقانون في حق أي كان، على اعتبار أنهم يعلمون مسبقا بأنهم يتمتعون بحماية الدولة.
وتشمل هذه الحماية قانون توفير كل وسائل الدعم والإسناد المادي والمعنوي، بما في ذلك تنصيب الدفاع للمؤازرة في جميع القضايا التي يكونوا فيها رجال الأمن ضحايا.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، على حماية الاعتبار الشخصي لموظفيها وصون سلامتهم الجسدية، سواء عند القيام بالتدخلات الأمنية لمكافحة الجريمة أو عند مباشرة إجراءات المراقبة المرورية أو في جميع العمليات النظامية، شريطة أن يكون تدخلهم في إطار القانون، ومنسجم مع أخلاقيات الوظيفة الشرطية التي تنص على الالتزام التام بواجبات الحياد والتجرد والنزاهة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
أطفال من ضحايا زلزال الحوز يزورون فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير
وطني
وطني
المفتشية العامة للأمن الوطني توصلت بـ2447 شكاية سنة 2023
وطني
وطني
مديرية الأمن الوطني تطلق منصة جديدة لمحاربة الجريمة الرقمية
وطني
وطني
تقرير لليونيسكو لتقييم مستوى جاهزية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
وطني
وطني
وفد برلماني مغربي يجري مباحاثات هامة بجمهورية الصين الشعبية
وطني
وطني
هذا موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة الناصري وبعيوي
وطني
وطني
المغاربة في المركز الرابع في قائمة أكثر مواطني العالم طلبا لتأشيرات شنغن
وطني
وطني